«بي واي دي» تزيد هيمنتها على أسواق جنوب شرق آسيا

وسّعت فارق مبيعات السيارات الكهربائية عن «تسلا»

شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)
شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)
TT

«بي واي دي» تزيد هيمنتها على أسواق جنوب شرق آسيا

شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)
شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية أن شركة «بي واي دي» الصينية وسّعت الفارق في مبيعاتها عن «تسلا» في سنغافورة في النصف الأول من العام الحالي، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات من منافسين صينيين.

ويؤكد النمو القوي لشركة «بي واي دي» في سنغافورة، وهي واحدة من أصغر أسواق السيارات في المنطقة، طموح الشركة الصينية للهيمنة على سوق جنوب شرق آسيا، إذ تحظى ماركات السيارات التي تعمل بالبنزين من اليابان وكوريا الجنوبية بشعبية، ولم تنشئ «تسلا» بعد وجوداً كبيراً.

وحققت الشركة الصينية بالفعل نجاحاً مبكراً في المنطقة، إذ ادعت أن تايلاند هي أكبر سوق خارجية لها، مع توسيع شراكات التوزيع مع التكتلات المحلية. وأعلنت «تسلا» يوم الثلاثاء عن أدنى هامش ربح لها في أكثر من 5 سنوات، وفشلت في تحقيق أهداف أرباح «وول ستريت» في الربع الثاني، متضررة من المنافسة السعرية الزائدة من المنافسين، وسط تباطؤ حاد في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

وعلى النقيض من ذلك، سجلت شركة «بي واي دي» ارتفاعاً بنسبة 21 بالمائة في مبيعات الربع الثاني، وتواصل توسعها الكبير خارج الصين، بما في ذلك افتتاح أول متاجرها في فيتنام هذا الأسبوع، إذ لم تبدأ شركة «تسلا» بعد بيع المركبات.

كما كثّفت «بي واي دي» جهودها التسويقية في سنغافورة، وهي جزيرة صغيرة ثرية، يبلغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة، وحيث تعد ضرائب المركبات من بين أعلى المعدلات في العالم. وافتتحت مطعمين، إذ يمكن للمستهلكين تناول أطباق مستوحاة من طرازات سياراتها وحجز تجربة قيادة.

وقفزت مبيعات «بي واي دي» للسيارات الكهربائية في سنغافورة بنسبة 83 بالمائة في النصف الأول من هذا العام عن مستوى 2023 بالكامل، إلى 2587 وحدة، في حين باعت شركة «تسلا»، التي تحتل المرتبة الثانية 28 سيارة فقط خلال الفترة مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن إجمالي سيارات «تسلا» المبيعة في البلاد بلغ 969 سيارة على الطرق.

ولا يوجد فرق كبير في السعر بين «بي واي دي» و«تسلا» في سنغافورة، حيث يجب على مالكي السيارات شراء شهادة تكلف حوالي 100 ألف دولار سنغافوري (74 ألف دولار). وتريد سنغافورة وقف شراء السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق اعتباراً من عام 2030. وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة حوالي ثلث إجمالي مبيعات المركبات في النصف الأول من هذا العام.

وفي سوق جنوب شرق آسيا الأوسع، شهدت «تسلا» انخفاض حصتها في السوق إلى 4 بالمائة في الربع الأول من هذا العام، من 6 بالمائة قبل عام، حتى مع نمو سوق السيارات الكهربائية الإجمالي بنسبة 37 بالمائة خلال الفترة نفسها، وفقاً لأحدث البيانات من شركة الأبحاث «كاونتربوينت».


مقالات ذات صلة

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

الاقتصاد منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

توصل مصرف تركيا المركزي إلى اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار حصل عليها العام الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

الكويت تسجل عجزاً مالياً بـ5.23 مليار دولار خلال 2023 - 2024

سجلت الكويت عجزاً مالياً فعلياً قيمته 1.6 مليار دينار (5.23 مليار دولار) خلال السنة المالية 2023 - 2024 مقارنة بفائض 6.4 مليار دينار (20.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد رجل يسير أمام شعار اليورو العملاق في مركز الزوار بمقر البنك المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)

النشاط التجاري في منطقة اليورو يتباطأ بشكل حاد

تباطأ اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد بسبب النمو الأضعف من المتوقع بالخدمات والانخفاضات العميقة في التصنيع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الخريف يزور المنشآت التابعة لشركة «إمبراير» البرازيلية (واس)

الخريف يبحث مع «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد جانب من العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)

ماليزيا تراجع قوانين الإغراق وسط قلق من السلع الصينية

تُجري وزارة التجارة الماليزية مراجعة لقانون الإغراق لديها وتعتزم تقديمه للبرلمان العام المقبل لتنضم بذلك إلى إندونيسيا في التصدي للمخاوف بشأن المنتجات الصينية

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)
منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تتفق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على إعادة وديعة بـ5 مليارات دولار

منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)
منطقة ليفنت التجارية والمالية التي تضم مقرات البنوك ومراكز التسوق الشهيرة في إسطنبول (رويترز)

توصل مصرف تركيا المركزي إلى اتفاق مع «الصندوق السعودي للتنمية» على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار حصل عليها العام الماضي، في إطار خطوات جديدة لتقليل الالتزامات الخارجية.

وقال المركزي التركي، في بيان الأربعاء، إنه «تمت مراجعة عمليات شراء الودائع الدولية في إطار إدارة الاحتياطيات بهدف تقليل الالتزامات الخارجية، وتم الاتفاق الثنائي مع الجانب السعودي على إنهاء صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار نفذت مع (الصندوق السعودي للتنمية) العام الماضي».

وأضاف البيان أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً بنحو 7 مليارات دولار في الالتزامات الخارجية للبنك المركزي من خلال خفض أرصدة الودائع الدولية.

وكانت السعودية أودعت في 6 مارس (آذار) 2023، 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلال «الصندوق السعودي للتنمية»، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتنفيذاً للتوجيهات، وقّع وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة «الصندوق السعودي للتنمية»، أحمد عقيل الخطيب، مع رئيس مصرف تركيا المركزي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، اتفاقية بشأن الوديعة التي كانت إحدى دلائل تنامي العلاقات بين البلدين.

ويعد سداد الوديعة مؤشراً جديداً على نجاح السياسات النقدية للحكومة التركية التي قادها وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) من العام الماضي، ومساعيها لإصلاح الموازنة العامة للبلاد، بعد سنوات من تدخل السلطات في سوق الصرف، عبر ضخ العملات الأجنبية، ما أدى لانخفاض احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي.

وقال رئيس المركزي التركي، فاتح كارهان، في تصريحات الشهر الماضي، إنه تم التخلص إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، و«نقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين».

وعدّ خبراء خطوة المركزي التركي تدشيناً لمرحلة جديدة تهدف إلى جلب آلية التحويل النقدي إلى هيكل أكثر مباشرة عن طريق تقليل المقايضات، وإزالة أصول البلدان الثالثة في الاحتياطيات من هيكل الاقتصاد.

وعلق شيمشك على إعلان المصرف المركزي بشأن الوديعة السعودية، عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «من خلال برنامجنا، تعززت احتياطياتنا نتيجة لزيادة تدفق الموارد الأجنبية، وعكس اتجاه الدولرة وانخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي، وبهذه الطريقة نقوم بتخفيض الالتزامات الخارجية». وشدد على أن التعاون مع السعودية في المسائل الاقتصادية والمالية سيستمر.

«فيتش»

بالتوازي، قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت رغبة قوية في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وبخاصة تركيا ومصر والهند.

وذكرت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء، ونقلته وسائل الإعلام التركية، أن العديد من البنوك الخليجية ترغب في الاستحواذ على بنوك في تركيا ومصر والهند، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية وفرص النمو الأفضل فيها مقارنة بالأسواق المحلية.

ولفتت إلى أن «النمو الخارجي يعد جزءاً من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج أعمالها وزيادة الربحية، وأن هذه البنوك يمكنها تعويض النمو الضعيف في أسواقها المحلية من خلال توزيع رأس المال على الأسوق سريعة النمو».

وأشار البيان إلى الكتلة السكانية الضخمة التي تمثلها تركيا ومصر والهند، فضلاً عن امتلاك الدول الثلاث إمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي.

ولدى تركيا ومصر والهند عدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بإمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي؛ نظراً لآفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجماً، مقارنة باقتصاداتها.

كما تقل نسب أصول النظام المصرفي لتلك الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100 في المائة، مقارنة بأكثر من 200 في المائة في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأسهم التحول في سياسة الاقتصاد الكلي في تركيا، عقب انتخابات العام الماضي، والذي أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر، في زيادة اهتمام بنوك الخليج بالتوسع فيها.

كما أسهمت السياسات الجديدة في دفع «فيتش» إلى مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي إلى «إيجابي»، وسط توقعات بتراجع التضخم إلى أقل من 30 في المائة في 2025.