«بي واي دي» تزيد هيمنتها على أسواق جنوب شرق آسيا

وسّعت فارق مبيعات السيارات الكهربائية عن «تسلا»

شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)
شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)
TT

«بي واي دي» تزيد هيمنتها على أسواق جنوب شرق آسيا

شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)
شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية أن شركة «بي واي دي» الصينية وسّعت الفارق في مبيعاتها عن «تسلا» في سنغافورة في النصف الأول من العام الحالي، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات من منافسين صينيين.

ويؤكد النمو القوي لشركة «بي واي دي» في سنغافورة، وهي واحدة من أصغر أسواق السيارات في المنطقة، طموح الشركة الصينية للهيمنة على سوق جنوب شرق آسيا، إذ تحظى ماركات السيارات التي تعمل بالبنزين من اليابان وكوريا الجنوبية بشعبية، ولم تنشئ «تسلا» بعد وجوداً كبيراً.

وحققت الشركة الصينية بالفعل نجاحاً مبكراً في المنطقة، إذ ادعت أن تايلاند هي أكبر سوق خارجية لها، مع توسيع شراكات التوزيع مع التكتلات المحلية. وأعلنت «تسلا» يوم الثلاثاء عن أدنى هامش ربح لها في أكثر من 5 سنوات، وفشلت في تحقيق أهداف أرباح «وول ستريت» في الربع الثاني، متضررة من المنافسة السعرية الزائدة من المنافسين، وسط تباطؤ حاد في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

وعلى النقيض من ذلك، سجلت شركة «بي واي دي» ارتفاعاً بنسبة 21 بالمائة في مبيعات الربع الثاني، وتواصل توسعها الكبير خارج الصين، بما في ذلك افتتاح أول متاجرها في فيتنام هذا الأسبوع، إذ لم تبدأ شركة «تسلا» بعد بيع المركبات.

كما كثّفت «بي واي دي» جهودها التسويقية في سنغافورة، وهي جزيرة صغيرة ثرية، يبلغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة، وحيث تعد ضرائب المركبات من بين أعلى المعدلات في العالم. وافتتحت مطعمين، إذ يمكن للمستهلكين تناول أطباق مستوحاة من طرازات سياراتها وحجز تجربة قيادة.

وقفزت مبيعات «بي واي دي» للسيارات الكهربائية في سنغافورة بنسبة 83 بالمائة في النصف الأول من هذا العام عن مستوى 2023 بالكامل، إلى 2587 وحدة، في حين باعت شركة «تسلا»، التي تحتل المرتبة الثانية 28 سيارة فقط خلال الفترة مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن إجمالي سيارات «تسلا» المبيعة في البلاد بلغ 969 سيارة على الطرق.

ولا يوجد فرق كبير في السعر بين «بي واي دي» و«تسلا» في سنغافورة، حيث يجب على مالكي السيارات شراء شهادة تكلف حوالي 100 ألف دولار سنغافوري (74 ألف دولار). وتريد سنغافورة وقف شراء السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق اعتباراً من عام 2030. وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة حوالي ثلث إجمالي مبيعات المركبات في النصف الأول من هذا العام.

وفي سوق جنوب شرق آسيا الأوسع، شهدت «تسلا» انخفاض حصتها في السوق إلى 4 بالمائة في الربع الأول من هذا العام، من 6 بالمائة قبل عام، حتى مع نمو سوق السيارات الكهربائية الإجمالي بنسبة 37 بالمائة خلال الفترة نفسها، وفقاً لأحدث البيانات من شركة الأبحاث «كاونتربوينت».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

الاقتصاد أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني الجديد يطلب حزمة تحفيز اقتصادي

ذكرت وكالة «كيودو» أن رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا سيوجه وزراءه، الجمعة، لوضع حزمة تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زحام في حي شيبويا الخدمي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قطاع الخدمات الياباني يتوسع... لكن الثقة تتراجع

أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان توسع للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي، لكن الوتيرة تباطأت قليلاً وانخفضت الثقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)

تدابير التحفيز الصينية تعزّز شهية المستثمرين وخطط التوسع

تستعد شركات صينية لإصدار سندات خارجية بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار هذا الربع، بعد تدابير التحفيز التي تُسهم في خفض تكاليف التمويل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
TT

صندوق النقد: صراع الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.

وصرّحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحافية روتينية، بأن الصندوق يتابع من كثب الوضع في جنوب لبنان «بقلق بالغ» وقدّمت تعازيها في القتلى هناك.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها».

وأوضحت أنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثيرات محددة على الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل بشدة، ولا سيما قطاع غزة، حيث يواجه السكان «ظروفاً اجتماعية واقتصادية قاسية وأزمة إنسانية ونقصاً في المساعدات».

وقالت كوزاك إن صندوق النقد يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 86 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، في حين من المرجح أن ​​الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في الفترة ذاتها تراجع 25 بالمائة، مع وجود احتمالات لحدوث مزيد من التدهور.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20 بالمائة في الربع الأخير من 2023 بعد اندلاع الصراع، ولم تشهد البلاد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من العام الحالي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية المحدثة لجميع البلدان والاقتصاد العالمي، في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في لبنان، قالت كوزاك: «التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهشّ بالفعل في البلاد». وأضافت: «ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وأضرّ ببنيتها التحتية».

ورأت المتحدثة أن التأثير الرئيسي للصراع على الاقتصاد العالمي تجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن، مع تجنب السفن هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر.

لكن أسعار السلع الأساسية حالياً أقلّ من ذروتها في العام الماضي. وأضافت: «أؤكد مرة أخرى أننا نراقب الوضع عن كثب، وهذا وضع يثير قلقاً شديداً وحالة من عدم اليقين».

وذكرت كوزاك أن لبنان توصل في 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض محتمل، لكن لم يكن هناك تقدم كافٍ في الإصلاحات المطلوبة.

واختتمت: «إننا مستعدون للتعاون مع لبنان بشأن برنامج تمويل محتمل، عندما يكون الوضع مناسباً للقيام بذلك، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة وتدابير حاسمة تتعلق بالسياسات. ونحن ندعم لبنان حالياً من خلال مساعدات لتنمية قدراته وغيرها من المجالات».