الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

ناقش أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في المجال

جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
TT

الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة، ونقل المعرفة والابتكار، وناقشوا أحدث ما توصّلت إليه تقنيات التصنيع الحديثة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود البلاد الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وزار الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية، ويعدّ من أكبر مصانع اللحوم الحمراء على مستوى العالم، خصوصاً في مجال إنتاج لحوم الأبقار ومشتقاتها، حيث تصل منتجاته إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. كما اطّلع على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأغذية التي تستخدم في عمليات إنتاجه، وناقش مع مسؤوليه الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في هذا القطاع.

وتعدّ شركة «منيرفا» لاعباً مهماً في السوق السعودية للأغذية، حيث تشكّل واردات المملكة الغذائية 25 في المائة من اللحوم الحمراء تحديداً، كما تعدّ «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)» من أكبر المستثمرين في «منيرفا»، بحصة تصل إلى 33.8 في المائة من إجمالي قيمة الشركة، بعد استحواذها عام 2016 على حصة 19.5في المائة مقابل 210 ملايين دولار، وفي عامي 2018 و2020 رفعت حجم حصتها باستثمار آخر بلغت قيمته 204 ملايين دولار.

من جانب آخر، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي لـ«جي بي إس»؛ وهي شركة برازيلية متعددة الجنسية تعمل في قطاع الأغذية العالمي وتعدّ من كبرى الشركات في إنتاج اللحوم والدواجن بالعالم، كما تعدّ من أبرز شركات الأغذية المستخدمة تقنية استزراع اللحوم وإنتاجها في المختبرات، حيث تعمل حالياً على إقامة مصنع غذائي في محافظة جدة (غرب السعودية) بعلامة تجارية تحت اسم «سيارا»، وباستثمار يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، ومن المخطّط أن يفتتح مصنعها بنهاية العام الحالي؛ ليشارك في سد احتياج السوق السعودية من الأغذية.

وناقش الخريف مع مسؤولي المصنعين المزايا النسبية لبيئة الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، إضافة إلى الخدمات والممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز المستثمرين الصناعيين في جميع القطاعات التي تستهدفها «الاستراتيجية الوطنية للصناعة».

وحققت المملكة إنجازات مهمة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعدّ من أبرز مستهدفات «رؤية 2030»، حيث تسعى بخطط طموحة لتلبية احتياجاتها من المنتجات الغذائية الأساسية في جميع الظروف، فعززت الاكتفاء الذاتي في كثير من القطاعات الغذائية، وتضمن الاكتفاء بمعدل 100 في المائة من منتجات الألبان، و52 في المائة من الأسماك، و68 في المائة من الدواجن، في ظل ما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار).

وبلغت صادرات المملكة من الأغذية نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عام 2023، وقدّم «صندوق التنمية الصناعية السعودي» 23 قرضاً للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، فيما قدّم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» أكثر من 3 مليارات لدعم صادرات هذا القطاع خلال العام نفسه.

ويعدّ قطاع الدواجن من أهم قطاعات صناعة الغذاء في المملكة، حيث يسهم بصورة فاعلة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي، ووصل معدل الاكتفاء الذاتي فيه إلى 65 في المائة، فيما تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي» وصول معدل الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025، في حين تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» جذب استثمارات نوعية لقطاع إنتاج وتصنيع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2035، إضافةً إلى جذب استثمارات في قطاع اللحوم بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حتى 2035.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الحالية إلى البرازيل ضمن جولة اقتصادية، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو (تموز) الحالي، حيث تركز الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في الصناعة والتعدين، وبحث فرص توطين صناعتي الأدوية والأغذية، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.