تحالف شركات سعودية للاستحواذ على أطول برج في العالم بمليارَي دولار

توقيع اتفاقية الاستحواذ (الشركة)
توقيع اتفاقية الاستحواذ (الشركة)
TT

تحالف شركات سعودية للاستحواذ على أطول برج في العالم بمليارَي دولار

توقيع اتفاقية الاستحواذ (الشركة)
توقيع اتفاقية الاستحواذ (الشركة)

وقّعت، الأحد، شركة «المملكة القابضة» و«سمو» و«جدة الاقتصادية»، اتفاقية للاستحواذ على صندوق «الإنماء - مدينة جدة»، المالك لمشروع بناء أطول برج في العالم بمدينة جدة (غرب السعودية)، بقيمة 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

وستمتلك شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، ما نسبته 40 في المائة من الصندوق الجديد، وفق إفصاح الشركة، الأحد، للسوق المالية السعودية (تداول).

وتوقعت «المملكة القابضة» الإعلان عن الأثر المالي لهذه الاتفاقية، بعد انتهاء شركة «جدة الاقتصادية» من قياس الأثر المالي في سجلاتها المحاسبية.

وكانت مجلة «ميد للمشاريع» ذكرت نهاية 2022، أن شركة «جدة الاقتصادية» استأنفت الأعمال في مشروع برج جدة، الذي سيبلغ طوله أكثر من 1000 متر، بعد تأخير في تطويره منذ عام 2013.

منظر يُظهر موقع بناء برج جدة في جدة 6 فبراير 2018 (رويترز)

وبحسب شركة «دار الأركان» المتخصّصة في العقارات، فقد كان هناك تقدّم كبير في بناء البرج، ولكن في يناير (كانون الثاني) 2018 قامت الشركة المالكة للمشروع بإيقاف الأعمال بالبرج، وذلك بسبب العديد من المشكلات التي تعرّض لها العاملون من المقاولين، وحينها اكتمل ثلث البرج فقط، وتم إيقافه على هذا النحو.

ومن المقرّر أن يضم البرج، الذي سيصبح أطول برج في العالم، فندقاً من فئة الـ5 نجوم، ومركز تسوق، ومكاتب تجارية، وتقدّر تكلفة بنائه بحوالي 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، على امتداد البحر الأحمر شمال جدة، وفق «دار الأركان».


مقالات ذات صلة

شركة صينية تتجه لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية

الاقتصاد شركة صينية تتجه لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية

شركة صينية تتجه لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية

تتجه شركة «تشاينا ستيت» الصينية، التي تُعد من كبرى شركات العقارات العالمية، لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عُمّال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تقييم «البناء المستدام» بالسعودية ينمو 254 % في النصف الأول من 2024

سجل برنامج «البناء المستدام» في السعودية نمواً بنسبة 254 في المائة لمساحات المشاريع المستفيدة من نظام تقييم الاستدامة خلال النصف الأول للعام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من افتتاح «ملتقى القصيم العقاري» (واس)

السجل العقاري يشهد تصحيح 1.3 مليون خريطة منذ إطلاقه في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد إن نظام التسجيل العيني للعقار نتج عنه تصحيح نحو 1.3 مليون خريطة عقارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يوسف الشلاش رئيس مجلس «دار الأركان» وزياد الشعار وإريك ودونالد جون ترمب الابن وإريك ترمب

«دار غلوبال» و«مجموعة ترمب» تعلنان عن تعاون ثانٍ وإطلاق قريب لبرج في مدينة جدة السعودية

أكدتا أن الشراكة الجديدة تهدف لاستقطاب المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد امرأة تمشي بجوار منازل «تو لت» في شارع سكني بلندن (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار المنازل في بريطانيا خلال يونيو

أظهرت أسعار المنازل البريطانية زيادة طفيفة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بشهر مايو (أيار) لكن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ما زال يؤثر على سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
TT

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)

أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز. فعلى الرغم من هذه العقبات، تسارعت وتيرة النمو، وأظهر الاقتصاد المغربي مرونة في عام 2023 مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي. وكانت المحفزات الرئيسية لهذا التسارع هي انتعاش قطاع السياحة، وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، والتي تشمل السيارات والطيران، وكذلك الاستهلاك الخاص.

ومع ذلك يتوقع البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان «إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل»، تباطؤ النمو إلى 2.9 في المائة في عام 2024.

وقال التقرير إن الإعلانات عن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تتيح فرصاً إنمائية كبيرة للبلاد. وتقدم مؤشرات مخاطر الدولة دليلاً إضافياً على الثقة التي يبثها المغرب على الصعيد الدولي، ويؤدي التحفيز بعد الجائحة لبعض الصناعات الرأسمالية الكبيرة لتغيير جوهري في تركيبة صادرات المغرب، مع ازدياد مستوى التعقيد، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007.

جهود مستمرة

وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أحمدو ندياي: «أحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً مؤخراً، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، كما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح التقرير أن اتخاذ موقف داعم على صعيد الاقتصاد الكلي ساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ونما حجم القطاع العمومي المغربي بشكل كبير في أعقاب الجائحة، مما أدى إلى استدامة الطلب الكلي خلال الصدمات الأخيرة.

ومكّن الأداء القوي للإيرادات العامة للحكومة، إلى جانب السيطرة على بعض النفقات، من خفض عجز الموازنة. غير أن استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة تعتمد أيضاً على عمليات تمويل مبتكرة، ولكنها تشكل إيرادات غير متكررة وتخلق تدفقاً لالتزامات الدفع المستقبلية للدولة. وتؤكد عملية خفض التضخم السريعة نسبياً فاعلية استجابة بنك المغرب الحذرة لصدمة الأسعار الأخيرة.

ومع ذلك، أبان التقرير أن الشركات والأسر تعاني من صعوبة في التعافي؛ إذ يشهد المغرب زيادة واضحة في حالات الإعسار التجاري. وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ظل أداء سوق العمل مخيباً للآمال في عام 2023، مع فقدان نحو 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية. وتجسيداً للأثر التراكمي للصدمات الأخيرة على الرفاهة، فإن نصيب الفرد من الاستهلاك لم يعد إلا بالكاد إلى مستواه ما قبل الجائحة. ولكن البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي المباشر الذي تنفذه الحكومة يقدم تخفيفاً مهماً لأكثر الأسر فقراً.

المحصول الزراعي

ويتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً معتدلاً في العام الجاري بسبب ضعف المحصول الزراعي، إلى جانب انخفاض معدل النمو الاقتصادي بـ2.9 في المائة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انكماش القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.3 في المائة نظراً للظروف المناخية السيئة. وسيكون إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي أكثر قدرة على الصمود مدفوعاً بتعافي الطلب المحلي وقوة القطاع الصناعي.

يرجّح التقرير انتعاش النمو اعتباراً من عام 2025 فصاعداً، كما يتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، على أن يعود عجز الموازنة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في السنوات القادمة.

القطاع الخاص

ويشرح التقرير ضعف أداء إنتاجية القطاع الخاص في المغرب، نتيجة تدهور الكفاءة التخصيصية؛ إذ يبدو أن الشركات الكبيرة تظهر إنتاجية أقل من نظيراتها التي هي أصغر حجماً، مما يشير إلى أن الأسواق لا تكافئ بشكل كافٍ أكثر الشركات ابتكاراً.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية من صعوبات في النمو، وتظل كثافة الشركات ذات النمو العالي منخفضة جداً، وهذه سمة إشكالية للقطاع الخاص بالنظر إلى أنه في سياقات أخرى تبين أن هذه الشركات تساهم بشكل غير متناسب في خلق فرص العمل. وستساعد معالجة القيود التي تواجه القطاع الخاص في زيادة القدرة الضعيفة في خلق الفرص التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.