«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

أدرج صناديق المؤشرات المتداولة في «تداول» ببورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)

يمضي «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي في مساعي تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية للمستثمرين الدوليين عموماً والآسيويين خصوصاً، حيث تم إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية التي تضم صندوقي «السعودية China Southern CSOP» و«السعودية Huatai - PineBridge CSOP» في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين.

وشهد الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة «شينزن»، حضوراً رفيع المستوى من جانب «صندوق الاستثمارات العامة»، ومن الجانب الصيني. إذ ضم محافظ الصندوق ياسر الرميان، ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية فانغ شينغاي، ورئيس بورصة «شينزن للأوراق المالية» أشا يان، فيما شارك نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق يزيد الحميد، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة «شنغهاي للأوراق المالية»، وانغ هونغ، في إدراج بورصة «شنغهاي».

وفي المناسبة، شدد الرميان على أهمية عمليات الإدراج، واصفاً إياها بالخطوة المهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وبأنها ستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.

وارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي MSCI» للأسواق الناشئة.

ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، والتي تعتمد على ما يُعرف بنموذج «صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة»، وتتبع مؤشر «فوتسي» للأسهم السعودية، حيث إنه مع ارتفاع المؤشر يستفيد المستثمرون الدوليون.

وحسب المعلومات الصادرة، يتيح الإدراج الجديد في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» للمستثمرين فرصاً جديدة للاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط. كما يخلق جسراً مناسباً لتمكين المستثمرين الدوليين من الوصول بشكل أكبر إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها استراتيجية في العالم. وبمرور الوقت، ستفيد هذه التحركات أيضاً المستثمرين الأفراد في المملكة.

ويُمكّن الإدراج المستثمرين الآسيويين والدوليين من الاطلاع على أداء 56 شركة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية.

الحميد وهان يونغ خلال دق الجرس لإدراج «شنغهاي» (الشرق الأوسط)

ويأتي الإدراج الجديد في إطار الجهود التي بدأها «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع إدراج صندوق «CSOP» السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة «هونغ كونغ» وباستثمار أوّلي بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، إذ أسهم «صندوق الاستثمارات العامة» فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار)، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، وتديره شركة «CSOP» لإدارة الأصول، بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة».

وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطتها مع أحد أهم مراكز أسواق المال عالمياً في هونغ كونغ، وأتاحت الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.

وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق راس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.

ويستهدف «صندوق الاستثمارات العامة» جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية للسوق المالية السعودية، وتمكين السعودية والمستثمرين من النمو وتحقيق طموحاتها، إذ ستسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونغ كونغ، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي في أسعار الأسهم في السوق السعودية، وتعزيز السيولة المالية، وبين المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم.

ويلتزم «صندوق الاستثمارات العامة» بتعزيز التنافسية الاستثمارية للسعودية، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودية، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.

وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيسي من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة هو الحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين، وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، مما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.

وتعزيزاً للجاذبية الاستثمارية للمملكة، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، مما يمكّنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية.

كان إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في نوفمبر الماضي، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة في الأسواق الآسيوية للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، بمثابة علامة بارزة بالنسبة إلى الصندوق ضمن استراتيجية لتعميق شراكاته الاستراتيجية العالمية، حيث أسهم في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونغ كونغ والسوق المالية السعودية. وأكد التزامه تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.


مقالات ذات صلة

سيول تستبعد بدء الاستثمارات الاستراتيجية في أميركا قبل منتصف 2026

الاقتصاد كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)

سيول تستبعد بدء الاستثمارات الاستراتيجية في أميركا قبل منتصف 2026

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، أن بدء الاستثمار المخطط له من كوريا الجنوبية بقطاعات استراتيجية أميركية ليس مرجحا أن يتم خلال النصف الأول من 2026

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد وزير الخزانة سكوت بيسنت يراقب بينما يتحدث الرئيس دونالد ترمب إلى الصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ.ب)

سيول: تصريحات بيسنت تعزز أهمية استقرار العملة لنجاح الشراكة مع واشنطن

قال مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى إن تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بشأن الوون الكوري تؤكد أهمية استقرار سعر الصرف لضمان استمرار التعاون الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.