«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

أدرج صناديق المؤشرات المتداولة في «تداول» ببورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)

يمضي «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي في مساعي تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية للمستثمرين الدوليين عموماً والآسيويين خصوصاً، حيث تم إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية التي تضم صندوقي «السعودية China Southern CSOP» و«السعودية Huatai - PineBridge CSOP» في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين.

وشهد الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة «شينزن»، حضوراً رفيع المستوى من جانب «صندوق الاستثمارات العامة»، ومن الجانب الصيني. إذ ضم محافظ الصندوق ياسر الرميان، ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية فانغ شينغاي، ورئيس بورصة «شينزن للأوراق المالية» أشا يان، فيما شارك نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق يزيد الحميد، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة «شنغهاي للأوراق المالية»، وانغ هونغ، في إدراج بورصة «شنغهاي».

وفي المناسبة، شدد الرميان على أهمية عمليات الإدراج، واصفاً إياها بالخطوة المهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وبأنها ستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.

وارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي MSCI» للأسواق الناشئة.

ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، والتي تعتمد على ما يُعرف بنموذج «صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة»، وتتبع مؤشر «فوتسي» للأسهم السعودية، حيث إنه مع ارتفاع المؤشر يستفيد المستثمرون الدوليون.

وحسب المعلومات الصادرة، يتيح الإدراج الجديد في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» للمستثمرين فرصاً جديدة للاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط. كما يخلق جسراً مناسباً لتمكين المستثمرين الدوليين من الوصول بشكل أكبر إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها استراتيجية في العالم. وبمرور الوقت، ستفيد هذه التحركات أيضاً المستثمرين الأفراد في المملكة.

ويُمكّن الإدراج المستثمرين الآسيويين والدوليين من الاطلاع على أداء 56 شركة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية.

الحميد وهان يونغ خلال دق الجرس لإدراج «شنغهاي» (الشرق الأوسط)

ويأتي الإدراج الجديد في إطار الجهود التي بدأها «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع إدراج صندوق «CSOP» السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة «هونغ كونغ» وباستثمار أوّلي بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، إذ أسهم «صندوق الاستثمارات العامة» فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار)، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، وتديره شركة «CSOP» لإدارة الأصول، بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة».

وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطتها مع أحد أهم مراكز أسواق المال عالمياً في هونغ كونغ، وأتاحت الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.

وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق راس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.

ويستهدف «صندوق الاستثمارات العامة» جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية للسوق المالية السعودية، وتمكين السعودية والمستثمرين من النمو وتحقيق طموحاتها، إذ ستسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونغ كونغ، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي في أسعار الأسهم في السوق السعودية، وتعزيز السيولة المالية، وبين المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم.

ويلتزم «صندوق الاستثمارات العامة» بتعزيز التنافسية الاستثمارية للسعودية، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودية، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.

وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيسي من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة هو الحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين، وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، مما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.

وتعزيزاً للجاذبية الاستثمارية للمملكة، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، مما يمكّنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية.

كان إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في نوفمبر الماضي، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة في الأسواق الآسيوية للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، بمثابة علامة بارزة بالنسبة إلى الصندوق ضمن استراتيجية لتعميق شراكاته الاستراتيجية العالمية، حيث أسهم في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونغ كونغ والسوق المالية السعودية. وأكد التزامه تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.


مقالات ذات صلة

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع عقد إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»... (واس)

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.