«بدجت السعودية» تنهي إجراءات الاستحواذ على «عالم السيارات»
تعتزم زيادة رأس المال إلى 208 ملايين دولار
جانب من أحد المباني التابعة لـ«بدجت السعودية» (حساب الشركة على إكس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«بدجت السعودية» تنهي إجراءات الاستحواذ على «عالم السيارات»
جانب من أحد المباني التابعة لـ«بدجت السعودية» (حساب الشركة على إكس)
أنهت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) إجراءات الاستحواذ على كامل الحصص في شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات)، البالغة 300 ألف حصة. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 121 مليون دولار، وسيظهر الأثر المالي للاستحواذ اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي.
جاء الاستحواذ من خلال شركة «الجذور الراسخة للنقليات المحدودة» (رحال) المملوكة بالكامل لـ«بدجت السعودية»، وستتم زيادة رأس مال «الشركة المتحدة الدولية للمواصلات» من 711.6 مليون ريال (189.7 مليون دولار) إلى 781.6 مليون ريال (208.4 مليون دولار) من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي، ليزيد بذلك عدد أسهمها من نحو 71 مليون سهم عادي إلى ما يقارب 78 مليوناً، أي بنسبة زيادة قدرها نحو 9.8 في المائة من رأس مال «بدجت» قبل إصدار أسهمها الجديدة، وفقاً لبيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول).
وأعلنت «إي إف جي هيرميس» - التابعة لمجموعة «إي إف جي القابضة» - أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الاستحواذ، حيث قامت الشركة بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة «بدجت السعودية».
وأوضحت الشركة، في بيان، أنه سيتم تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم عند سعر 65 ريالاً سعودياً (17.33 دولار) للسهم الواحد.
وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، كريم مليكة، إن هذه الصفقة من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع حلول التنقل الشاملة في السعودية عبر خلق كيان جديد يسهم في تعزيز الابتكار والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها من خلال تعظيم الاستفادة من أوجه التكامل بين «بدجت السعودية»، و«عالم السيارات».
وأضاف مليكة أن صفقة الاستحواذ ستوفر أساساً يُمكن البناء عليه لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للشركتين، والتوسع بباقة الخدمات المقدمة للعملاء من الشركات.
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.
