التضخم في الكويت يرتفع إلى 2.8 % سنوياً

صورة جوية تُظهر مبنى مجلس الأمة في مدينة الكويت (رويترز)
صورة جوية تُظهر مبنى مجلس الأمة في مدينة الكويت (رويترز)
TT

التضخم في الكويت يرتفع إلى 2.8 % سنوياً

صورة جوية تُظهر مبنى مجلس الأمة في مدينة الكويت (رويترز)
صورة جوية تُظهر مبنى مجلس الأمة في مدينة الكويت (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في الكويت بمقدار 2.84 في المائة، عند 133.8 نقطة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق حيث كان 130.1 نقطة، متأثراً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الأحد، تصدَّر قطاع الأغذية والمشروبات الارتفاعات بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي، يليه قطاع الكساء وملبوسات القدم، ثم السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 5.5 و4.5 في المائة على التوالي في الفترة ذاتها.

وعلى أساس شهري، زاد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بمعدل 0.22 في المائة، مقارنةً بـ133.5 نقطة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار قطاع الصحة بمقدار 0.99 في المائة، يليه قطاع النقل والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.49 و0.45 في المائة على التوالي خلال نفس الفترة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.20 في المائة مقارنةً مع شهر مايو، وذلك نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز، واللحوم والدواجن، والألبان والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة، والسكر ومنتجاته، إلى جانب المواد الغذائية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الأسماك والأطعمة البحرية.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات السكنية، فقد شهد نمواً في الأسعار بنسبة 0.91 خلال شهر مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وزاد بمقدار 0.16 في المائة على أساس شهري.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.