نمو التضخم الياباني ينعش آمال رفع الفائدة

غالبية الخبراء يتوقعون اتخاذ الخطوة في أكتوبر

سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

نمو التضخم الياباني ينعش آمال رفع الفائدة

سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)؛ ليواصل ارتفاعه لأكثر من عامين فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويبقي توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب حية.

لكن أكثر من ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يحجم بنك اليابان المركزي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مع تأثر الاقتصاد الهش بالاستهلاك الضعيف.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد نورينشوكين للأبحاث» إن «الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب تظل ضعيفة. والواقع أن ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد يؤدي إلى خفض الأجور الحقيقية وتقليص الاستهلاك». وأضاف: «لا يوجد تغيير في وجهة نظرنا بأن أي زيادة في أسعار الفائدة لن تأتي قبل أكتوبر (تشرين الأول) على أقرب تقدير».

وصعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.6 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة.

وتبع ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في مايو (أيار)، وتجاوز هدف بنك اليابان للشهر السابع والعشرين على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة في تكاليف الطاقة التي تعكس خفض دعم المرافق.

وصعد مؤشر منفصل يستبعد تأثيرات تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 2.2 في المائة في يونيو، بعد قراءة بلغت 2.1 في المائة في مايو.

وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه للسياسات في 30 و31 يوليو (تموز) الحالي، عندما يصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة ويناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.

وأبلغت مصادر «رويترز» أن بنك اليابان من المرجّح أن يتوقع في الاجتماع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة؛ مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض.

وخرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان.

وألقى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تلميحات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا أدت الأجور وأسعار الخدمات المرتفعة إلى زيادة احتمالات تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

ويشعر بعض المحللين بأن الظروف لرفع أسعار الفائدة بدأت بالفعل. وأظهرت بيانات الجمعة أن تضخم الخدمات ارتفع إلى 1.7 في المائة في يونيو، من 1.6 في المائة في مايو، وهي علامة على أن الشركات استمرت في تمرير تكاليف العمالة المتزايدة من خلال زيادات الأسعار.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند حوالي 2 في المائة حتى أوائل عام 2025، وهو ما نعتقد أنه سيدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وفي أكتوبر».

ويعمل ضعف الين على تعقيد مسار سياسة بنك اليابان. ففي حين يدفع أسعار الواردات والتضخم الأوسع نطاقاً إلى الارتفاع، فإن هبوط العملة أضر بالأسر من خلال جعل الغذاء والوقود أكثر تكلفة.

وحذّر بعض أعضاء مجلس اقتصادي كبير، الجمعة، من أن الحكومة يجب ألا تتجاهل الضغط الذي يلحقه ضعف الين وارتفاع الأسعار بالأسر. وقال يوشيكي شينكي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد داي - إيتشي لايف للأبحاث»: «هناك حدود لمدى قدرة الشركات على رفع الأسعار إذا لم يتمكن المستهلكون من مواكبة ذلك. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور وتخفيضات الضرائب ستساعد في رفع الاستهلاك الضعيف حالياً».

وبالتزامن مع بيانات التضخم، أصدر بنك اليابان، الجمعة، محضر اجتماعاته التي عُقدت يومي التاسع والعاشر من يوليو، حيث تبادل المسؤولون وأعضاء المؤسسات المالية وجهات نظرهم بشأن حجم ووتيرة وتوجيهات خفض مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية. وجاء المحضر في أعقاب ملخص لآراء السوق بشأن خطة خفض مشتريات السندات الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

محادثات «اللحظات الأخيرة» بين الصين والاتحاد الأوروبي

الاقتصاد جانب من العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

محادثات «اللحظات الأخيرة» بين الصين والاتحاد الأوروبي

التقى يوم الخميس كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ظل الخلاف بين الجانبين بشأن دعم الصين للسيارات الكهربائية.

الاقتصاد لافتة لمعرض الوظائف بالجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

انخفاض مفاجئ في طلبات الإعانة الأميركية خلال سبتمبر

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تعافي نمو الوظائف في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان في اتجاه تجميد الفائدة حتى الشتاء

تترقب الأسواق على نطاق واسع يوم الجمعة اختتام بنك اليابان اجتماع سياسته النقدية ليومين، حيث من المتوقع أن يبقي على سياساته الحالية في هذا الاجتماع على الأقل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تثبيت الفائدة وخفض السندات... قرارات حاسمة من بنك إنجلترا

في ظل مخاوف متزايدة من استمرار التضخم، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)

«الفيدرالي» يمنح الثقة لأسواق الصين وعملتها

من المتوقَّع على نطاق واسع أن تقلص الصين سياستها الرئيسية وأسعار الإقراض المعيارية يوم الجمعة

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.