نمو التضخم الياباني ينعش آمال رفع الفائدة

غالبية الخبراء يتوقعون اتخاذ الخطوة في أكتوبر

سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

نمو التضخم الياباني ينعش آمال رفع الفائدة

سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)؛ ليواصل ارتفاعه لأكثر من عامين فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويبقي توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب حية.

لكن أكثر من ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يحجم بنك اليابان المركزي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مع تأثر الاقتصاد الهش بالاستهلاك الضعيف.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد نورينشوكين للأبحاث» إن «الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب تظل ضعيفة. والواقع أن ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد يؤدي إلى خفض الأجور الحقيقية وتقليص الاستهلاك». وأضاف: «لا يوجد تغيير في وجهة نظرنا بأن أي زيادة في أسعار الفائدة لن تأتي قبل أكتوبر (تشرين الأول) على أقرب تقدير».

وصعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.6 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة.

وتبع ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في مايو (أيار)، وتجاوز هدف بنك اليابان للشهر السابع والعشرين على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة في تكاليف الطاقة التي تعكس خفض دعم المرافق.

وصعد مؤشر منفصل يستبعد تأثيرات تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 2.2 في المائة في يونيو، بعد قراءة بلغت 2.1 في المائة في مايو.

وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه للسياسات في 30 و31 يوليو (تموز) الحالي، عندما يصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة ويناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.

وأبلغت مصادر «رويترز» أن بنك اليابان من المرجّح أن يتوقع في الاجتماع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة؛ مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض.

وخرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان.

وألقى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تلميحات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا أدت الأجور وأسعار الخدمات المرتفعة إلى زيادة احتمالات تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

ويشعر بعض المحللين بأن الظروف لرفع أسعار الفائدة بدأت بالفعل. وأظهرت بيانات الجمعة أن تضخم الخدمات ارتفع إلى 1.7 في المائة في يونيو، من 1.6 في المائة في مايو، وهي علامة على أن الشركات استمرت في تمرير تكاليف العمالة المتزايدة من خلال زيادات الأسعار.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند حوالي 2 في المائة حتى أوائل عام 2025، وهو ما نعتقد أنه سيدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وفي أكتوبر».

ويعمل ضعف الين على تعقيد مسار سياسة بنك اليابان. ففي حين يدفع أسعار الواردات والتضخم الأوسع نطاقاً إلى الارتفاع، فإن هبوط العملة أضر بالأسر من خلال جعل الغذاء والوقود أكثر تكلفة.

وحذّر بعض أعضاء مجلس اقتصادي كبير، الجمعة، من أن الحكومة يجب ألا تتجاهل الضغط الذي يلحقه ضعف الين وارتفاع الأسعار بالأسر. وقال يوشيكي شينكي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد داي - إيتشي لايف للأبحاث»: «هناك حدود لمدى قدرة الشركات على رفع الأسعار إذا لم يتمكن المستهلكون من مواكبة ذلك. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور وتخفيضات الضرائب ستساعد في رفع الاستهلاك الضعيف حالياً».

وبالتزامن مع بيانات التضخم، أصدر بنك اليابان، الجمعة، محضر اجتماعاته التي عُقدت يومي التاسع والعاشر من يوليو، حيث تبادل المسؤولون وأعضاء المؤسسات المالية وجهات نظرهم بشأن حجم ووتيرة وتوجيهات خفض مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية. وجاء المحضر في أعقاب ملخص لآراء السوق بشأن خطة خفض مشتريات السندات الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نواف سلام يلوّح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا (وكالة حماية البيئة)

سلام بعد تكليفه: الأزمة الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان على رأس الأولويات

تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، الثلاثاء، بالعمل على بناء الدولة الحديثة في لبنان الذي دمرته الأزمات المتوالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

6 تريليونات دولار ناتج محلي متوقع لدول الخليج في 2025

توقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.