قالت الصين إنها ستعزز دور آليات السوق في الاقتصاد وتخلق بيئة سوق أكثر عدالة وديناميكية وتحسّن كفاءة تخصيص الموارد، وفقاً لبيان صدر الخميس بعد اجتماع رفيع المستوى.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البيان الذي صدر عقب الاجتماع الثالث للحزب الشيوعي الحاكم قوله إن الصين تهدف إلى بناء نظام اقتصادي اشتراكي عالي المستوى للسوق بالكامل بحلول عام 2035. وقالت «شينخوا» إن الصين ستعمّق إصلاحات النظام المالي والضريبي والنظام المالي ونظام الأراضي.
واتّفقت القيادة الصينية على «تعميق الإصلاحات» و«معالجة المخاطر» في قطاع العقارات وديون السلطات المحلية وتعزيز الطلب الداخلي.
وشارك كبار المسؤولين الصينيين وفي مقدمهم الرئيس شين جينبينغ، في المؤتمر المهم للحزب الشيوعي الحاكم خلال الأسبوع الحالي في بكين، في حين الأنظار كانت شاخصة إلى طريقة تعاملهم مع الضيق الاقتصادي المتنامي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، الخميس، اعتمد المشاركون «قراراً بشأن تعميق الإصلاحات»، على ما ذكرت وكالة «شينخوا» الرسمية. واتفق المسؤولون أيضاً على «تعزيز الطلب الداخلي بشكل نشط»، بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الحالي أن مبيعات التجزئة ازدادت بنسبة 2 في المائة فقط في يونيو (حزيران)، وهي مؤشر رئيسي إلى الاستهلاك. واتفق المشاركون أيضاً على «تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسية مثل العقارات ودين الحكومات المحلية».
وتعهد القادة بتحديث المجتمع الصناعي في البلاد، وتوسيع الطلب المحلي والحدّ من الديون ومخاطر قطاع العقارات، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية بعد اجتماع مهم للحزب الشيوعي.
وذكر التقرير أن بكين تريد أيضاً تحسين أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وتوزيع الدخل وإدخال إصلاحات الأراضي. وقال إن الصين «ستعزز دور آليات السوق في الاقتصاد وتخلق بيئة سوق أكثر عدالة وديناميكية وتحسّن كفاءة تخصيص الموارد»، مشيراً إلى أنه «سيتم رفع القيود المفروضة على السوق، بينما سيتم ضمان التنظيم الفعال للحفاظ على النظام في السوق بشكل أفضل ومعالجة إخفاقات السوق».
ولم يذكر البيان الختامي للاجتماع التغييرات التي سيتم تنفيذها، لكنه قال إن «المهام» يجب أن تكتمل بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن يتم إصدار وثيقة تتضمن خططاً سياسية أكثر تفصيلاً في الاجتماع المغلق الذي استمر أربعة أيام لأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بقيادة الرئيس شي جينبينغ، في الأيام المقبلة. وقد تم تقديم هذا الحدث، المعروف باسم الجلسة الكاملة، من قِبل وسائل الإعلام الحكومية باعتباره «حدثاً تاريخياً»، في وقت من الصعوبات المالية لعدد متزايد من الصينيين في الداخل وتزايد الشدائد ضد السياسات الصناعية للبلاد في الخارج.
وركز جدول أعمال الاجتماع على استراتيجيات النمو الاقتصادي المكتفي ذاتياً في وقت تواجه فيه الصين قيوداً مشددة على الوصول إلى التكنولوجيا الغربية المتقدمة، مثل الرقائق الحاسوبية المتطورة والذكاء الاصطناعي.
وكان المستثمرون والأسواق الأجانب يراقبون لمعرفة ما قد يفعله الحزب لمواجهة الركود في قطاع العقارات الصيني وضعف ثقة المستهلك الذي أعاق تعافي الصين من جائحة «كوفيد - 19».
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو، حيث استمرت الاستثمارات في العقارات ومبيعات العقارات في الانخفاض على الرغم من مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع الأسر على شراء المساكن.
وتشير التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام الرسمية وبيانات السياسة الحكومية السابقة إلى أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية للاستثمار في التكنولوجيات وتشجيع الشركات على ترقية معداتها وخبراتها بما يتماشى مع دعوة الزعيم شي جينبينغ إلى «التنمية عالية الجودة».
وقالت صحيفة الحزب «غلوبال تايمز» في تعليق لها: «إن تصريحات شي الأخيرة بشأن الإصلاح والانفتاح في اجتماعات رئيسية مختلفة توفر نافذة حاسمة على نبرة الجلسة وأولوية أجندة الإصلاح في الصين والهدف العام المتمثل في تعميق الإصلاح وتعزيز التحديث الصيني».
وقالت إن الاجتماعات «سترسم مخططاً للإصلاح على جميع الجبهات»، بهدف تحسين حوكمة الصين و«حل التحديات المؤسسية العميقة الجذور والقضايا البنيوية؛ من أجل تعزيز التنمية عالية الجودة وتعزيز التحديث الصيني».
وقال القادة الصينيون مراراً وتكراراً إن الصين ستبقي أبوابها مفتوحة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال، على الرغم من الضوابط المتزايدة للحزب الشيوعي على الشركات ووسائل التواصل الاجتماعي والهيئات التنظيمية المالية وغيرها من جوانب الحياة.
وقال تيوي ميفيسين، كبير الاستراتيجيين في «رابوبانك»، في تقرير: «هذه الضوابط المتزايدة تتعارض مع الوعود السابقة والإصلاحات الموعودة بمزيد من الانفتاح للاقتصاد والسياسات المؤيدة للسوق». وأضاف أن الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب هي احتمال، فضلاً عن التحركات التي تتماشى مع دعوة شي إلى «الرخاء المشترك» الذي يمكّن الصينيين العاديين من الاستفادة بشكل أكبر من النمو الاقتصادي، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
وتتمثل أولوية أخرى في تخفيف الضغوط المالية على الحكومات المحلية التي تراكمت عليها كميات هائلة من الديون بعد حملة صارمة على الاقتراض الثقيل من قِبل مطوري العقارات؛ مما دفع صناعة العقارات إلى الأزمة، وقطع مصدر حيوي لإيرادات الضرائب من بيع حقوق استخدام الأراضي.
واجتماعات هذا الأسبوع هي الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب المكونة من 205 أعضاء، والتي بدأت فترة مدتها خمس سنوات في عام 2022. وعادة ما تحدد الجلسات الكاملة الثالثة، التي تأخرت عن العام الماضي، القرارات الاقتصادية والسياسية الرئيسية. وكانت الجلسات الكاملة التاريخية السابقة قد أطلقت الصين في صعودها كقوة تصنيع ومالية عالمية في عصر «الإصلاح والانفتاح».
ويقول خبراء الاقتصاد إن احتمالات إعلان الاجتماع عن إنفاق تحفيزي كبير للمساعدة في تعزيز الاقتصاد ضئيلة. وقد لا تأتي تفاصيل أي قرارات إلا بعد أيام، إن لم يكن بعد اجتماعات المكتب السياسي القوي للحزب في وقت لاحق من هذا الشهر. لكن حجم المشاكل التي تواجهها بكين زاد من الحاجة الملحة إلى العمل.
وقال ميفيسين: «تاريخياً، تخيّب الجلسة الكاملة الثالثة الآمال عموماً عندما يتعلق الأمر بالإعلان عن إصلاحات سياسية كبيرة. ومع ذلك، قد تكون هذه المرة مختلفة؛ نظراً للتحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الصين».
