أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

«ميرسك» تشير إلى تداعيات عالمية

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
TT

أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)

انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس المصرية بواقع الربع تقريباً في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان يوم الخميس، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024، من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو (تموز) وينتهي في 30 يونيو.

وتهاجم جماعة الحوثي سفناً تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لإظهار التضامن مع حركة «حماس» في الحرب مع إسرائيل.

وأضاف ربيع أن معدل عبور السفن للقناة انخفض إلى 20148 سفينة في العام المالي 2023 - 2024، من 25911 سفينة في العام المالي السابق له.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. وحاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.

وبموازاة التأثيرات المباشرة على عائدات قناة السويس، قالت مجموعة «ميرسك» الدنماركية للشحن يوم الأربعاء إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.

وحولت «ميرسك» وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن.

وحذرت «ميرسك» في الأول من يوليو من أن الأشهر المقبلة ستكون أصعب مع استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وذكرت يوم الأربعاء أن «التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام على المسارات البديلة ومراكز عبور وتوقف أساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا».

وأضافت في بيان «تعاني الموانئ في أنحاء آسيا بما يشمل سنغافورة وأستراليا وشنغهاي من تأخيرات في عملياتها، إثر إعادة توجيه مسارات السفن واضطراب الجداول الزمنية بسبب تداعيات ما يحدث في البحر الأحمر».

على سبيل المثال، قالت «ميرسك» إن شبكتها في أوقيانوسيا تضررت بسبب الازدحام في الموانئ في جنوب شرقي آسيا الناتج عن نقص في المعدات، والضغوط التي تواجهها القدرة الاستيعابية بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

وتابعت «ميرسك» قائلة: «التأخيرات في مراكز رئيسية في جنوب شرقي آسيا تشكل خطراً لأنها قد تتسبب في اضطراب بموانئ أسترالية ناتج عن تكدس السفن عند وصولها، مما يزيد من أوقات انتظار السفن والمزيد من التأخيرات». وأضافت «اتسع نطاق تأثير الازدحام والاضطرابات لما هو أبعد من تلك المراكز ليشمل موانئ في شمال شرقي آسيا والصين الكبرى، مما تسبب في حدوث تأخيرات إضافية».

وذكرت «ميرسك» أن الطلب العالمي للشحن عبر المحيطات لا يزال قوياً وأن المجموعة تعمل على الحد من الاضطرابات والعراقيل التي يتعرض لها العملاء من خلال عدة إجراءات منها توفير حاويات شحن إضافية. وأضافت «نستعد لاستمرار الاضطرابات من خلال تعديل شبكاتنا واستراتيجياتنا للإمداد بما يتناسب مع الوضع».


مقالات ذات صلة

اقتصاد العالم يقارع حربين

أوروبا محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)

اقتصاد العالم يقارع حربين

يقارع اقتصاد العالم، منذ شهور طويلة، حربي روسيا ــ أوكرانيا وإسرائيل ــ «حماس». فبعد جائحة «كورونا» التي أرهقت العالم بأكبر إغلاق في التاريخ، جاءت الحرب الروسية

مالك القعقور ( لندن)
أفريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل رئيس وزراء النيجر على الأمين زين في أنقرة فبراير (شباط) الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد

كشفت زيارة الوفد التركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى النيجر عن استمرار التركيز من جانب أنقرة على ترسيخ حضورها في أفريقيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

مصادر من «أوبك بلس» تستبعد تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع أغسطس

قالت ثلاثة مصادر من «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المستبعد أن يوصي اجتماع وزاري مصغر للتحالف الشهر المقبل بتغيير سياسة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الأوروبي» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)

أبقى المصرف المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، حيث يحرص مجلس إدارة المصرف والرئيسة كريستين لاغارد على التأكد من السيطرة التامة على التضخم العنيد قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً.

ويُبقي هذا القرار سعر الإيداع عند 3.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه بعد خفض وحيد للسعر في الاجتماع السابق الذي عُقد في 6 يونيو (حزيران)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وخرج «المركزي الأوروبي» برسالة متوازنة بعد الاجتماع، قائلاً إن أرباح الشركات كانت تمتص بعض ضغوط الأسعار ولكن المخاطر لا تزال قائمة وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن يتمكن صناع السياسة من الضغط على الزناد مرة أخرى، وفق «رويترز».

وقال «المركزي» في بيان: «المعلومات الواردة تدعم على نطاق واسع التقييم السابق لمجلس الإدارة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط».

وأضاف: «ضغوط الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة، وتضخم الخدمات مرتفع ومن المرجح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من الهدف حتى العام المقبل».

وهذا يعني أن المقترضين لشراء المنازل والشركات التي تأمل في خفض أسعار الفائدة في أوروبا سيضطرون إلى الانتظار على الأقل حتى اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول) للحصول على قروض بأسعار معقولة - وربما لفترة أطول من ذلك.

ويُشبه موقف البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يُتوقع منه أن يمتنع عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل الذي يُعقد بين 30 و31 يوليو (تموز)، على الرغم من أن «الفيدرالي» يبدو أقرب إلى خفض الأسعار بعد ذلك الاجتماع مقارنة بـ«المركزي الأوروبي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل اقتراض الأموال والإنفاق والاستثمار أكثر تكلفة، ما يُساهم في خفض الطلب على السلع وبالتالي كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل عام.

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من ذروة بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى 2.5 في المائة في يونيو، وهي مقاربة تدريجية لهدف «المركزي الأوروبي» المتمثل بـ 2 في المائة والذي يُعتبر الأفضل للاقتصاد. لكن المرحلة الأخيرة كانت صعبة، حيث استقر التضخم بين 2 في المائة و3 في المائة لعدة أشهر.