«أرامكو السعودية» تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

شعار «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية في مدينة بقيق (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية في مدينة بقيق (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

شعار «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية في مدينة بقيق (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية في مدينة بقيق (رويترز)

أعلنت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، يوم الخميس، أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار. ويتضمن الإصدار 3 شرائح من السندات ذات الأولوية والسندات غير المضمونة، مقومة بالدولار، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.

وتتضمن الشرائح:

2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2034، بعائد قدره 5.250 في المائة.

2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2054، بعائد قدره 5.750 في المائة.

2 مليار دولار من السندات، مستحقة في 2064، بعائد قدره 5.875 في المائة.

وتم تسعير السندات في 10 يوليو (تموز) 2024 وتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.

وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف والبالغ 5 مليارات دولار.

وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسين الدوليين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني العالي.

وتم تسعير الشرائح الثلاث بشكل إيجابي، مع تحقيق علاوة إصدار سلبية للسندات الجديدة، وهو ما يعكس بدوره قوة المركز المالي لشركة «أرامكو السعودية».

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو السعودية»، زياد المرشد: «نحن سعداء بالاهتمام الكبير والمشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم. إن تجاوز سجل الطلب على السندات مبلغ 33 مليار دولار يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لـ(أرامكو السعودية)، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة. كما أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سلبية يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة. وقد أظهرنا مستوى عالياً من الانضباط المالي على الدوام، فضلاً عن استمرارنا في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوباً بنمو في حجم الأعمال. كما أننا في (أرامكو السعودية) نهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتنا المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق».


مقالات ذات صلة

أدنى مستوى لحيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية منذ 2009

الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من ملصقات ترويجية لفيلم صيني (رويترز)

أدنى مستوى لحيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية منذ 2009

انخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، حيث تحتفظ بكين بالمزيد من سندات الحكومة الأميركية من خلال حسابات أقل أهمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع عائدات سندات اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول أمام شاشات في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية تتفاعل مع انطلاق المحادثات الروسية - الأميركية

شهدت الأسواق العالمية حالة من الترقب يوم الثلاثاء، مع انطلاق المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس في الرياض.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا وسط لندن (رويترز)

محافظ بنك إنجلترا: تقلبات عوائد السندات تتأثر بسياسات ترمب التجارية

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الثلاثاء إنه يطمح إلى رؤية تقلبات أقل في عوائد السندات متوسطة وطويلة الأجل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط التكنولوجيا وارتفاع عوائد السندات

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، عن مستوياتها القياسية المرتفعة، متأثرة بهبوط أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيادة شركة «كابغيميني»، وزيادة عوائد السندات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)
سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)
TT

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)
سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)

أثارت اليابان موضوع الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على هذه الواردات، وهي الخطوة التي يمكن أن توجّه ضربة قوية إلى الاقتصاد الياباني.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الأربعاء، أن طوكيو تراقب من كثب أي تأثير محتمل ناجم عن زيادة الرسوم الأميركية، التي قال الرئيس إنه قد يتمّ الكشف عنها رسمياً في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل. ويرى خبراء الاقتصاد أن تأثير هذه الرسوم في اليابان سيكون كبيراً، نظراً إلى أن السيارات تشكّل أكبر مكون في صادرات اليابان، حيث تُعدّ الولايات المتحدة السوق رقم واحد لصادرات السيارات اليابانية.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «أثرنا الموضوع مع الحكومة الأميركية في ضوء أهمية صناعة السيارات لليابان... اليابان ستفحص باهتمام التفاصيل الدقيقة للإجراءات التي سيتم إعلانها، وتأثيرها في اليابان، ثم سنرد بشكل مناسب».

وتأتي تصريحات هاياشي بعد أن أثار وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، القضية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، عندما طلبت طوكيو أيضاً استبعادها من قرار الرئيس الأميركي الخاص بتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى الرسوم الجمركية مع دول العالم. وتسعى الدولة الآسيوية أيضاً إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصلب والألمنيوم.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، هارومي تاغوتشي: «بالنظر إلى أن نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة عبارة عن سيارات، فإن التأثير في الاقتصاد الياباني سيكون كبيراً... إذا تمّ فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع البلدان، فسترتفع أسعار السيارات في الولايات المتحدة، وإذا لم يرتفع الطلب على السيارات، فهذا يعني أيضاً أن الطلب على الصادرات اليابانية سينخفض».

جدير بالذكر أن صادرات اليابان ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني) بقيادة شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، ولكن إذا مضى الرئيس الأميركي قدماً في خطة لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات فمن المرجح أن تشهد انخفاضاً حاداً.

وجاء تقرير التجارة القوي بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان التي صدرت، يوم الاثنين، أن الاقتصاد نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع المالي ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز الحجة لصالح استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

واليابان اقتصاد يعتمد على التصدير، والولايات المتحدة هي أكبر وجهة لصادراتها، حيث تمثّل سلعاً بقيمة 21 تريليون ين (138 مليار دولار)، وتمثّل السيارات نحو 28 في المائة من ذلك. يقول المحللون إن الرسوم الجمركية الكبيرة من المرجح أن تجبر شركات صناعة السيارات، مثل: «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» على إعادة ترتيب إنتاجها العالمي.

وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل التعريفة الجمركية على سيارات الركاب في الولايات المتحدة 2.5 في المائة، في حين يتم فرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على شاحنات «البيك أب» المستوردة عالية الربحية.

وقُدّر الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد «نومورا» للأبحاث، تاكاهايدي كيوتشي، في تقرير حديث، أن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع غيار السيارات قد تدفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى 0.2 في المائة على مدى عامَيْن.

وقد تؤثر التعريفات الجمركية المتبادلة المخطط لها في مجموعة أوسع من المنتجات أيضاً على اليابان. وفي حين أن متوسط ​​معدل التعريفة الجمركية المطبق في اليابان من بين أدنى المعدلات في العالم، فإن الحواجز غير الجمركية، مثل لوائح السلامة، قد تخضع لتدقيق متزايد.

وضغط ترمب على رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، في قمتهما الأولى في البيت الأبيض هذا الشهر لمعالجة فائض التجارة السنوي لليابان البالغ 68.5 مليار دولار.

وأظهرت أرقام التجارة في يناير أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط ​​توقعات السوق بزيادة بنسبة 7.9 في المائة، وبعد ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة في ديسمبر.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1 في المائة بفضل مبيعات السيارات المتفائلة، فضلاً عن ضعف الين الذي عزّز قيمة الصادرات. وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض شحنات معدات تصنيع الرقائق.

وزادت الواردات بنسبة 16.7 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام السابق، وكذلك مقارنة بتوقعات السوق بزيادة بنسبة 9.7 في المائة. ونتيجة لهذا، سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 2.759 تريليون ين (18.2 مليار دولار) مقارنة بتوقعات بعجز قدره 2.1 تريليون ين.