قالت الحكومة البريطانية الجديدة، يوم الأربعاء، إنها ستعزز دور الهيئة الرسمية لمراقبة الموازنة في البلاد بموجب قوانين جديدة، يأمل رئيس الوزراء كير ستارمر أن تعزز جاذبية بريطانيا للمستثمرين.
وأشارت إلى أن جميع الأحداث المالية التي تحدث «تغييرات كبيرة ودائمة في الضرائب والإنفاق العام» سيجري تقييمها من قبل مكتب مسؤولية الموازنة، وفق «رويترز».
قال ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز، إنهما يهدفان إلى تحويل بريطانيا إلى الاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام، ضمن مجموعة السبع، من خلال مجموعة من الإصلاحات في نظام التخطيط وزيادة الاستثمار.
وأكدت الحكومة أيضاً خطتها لإنشاء صندوق الثروة الوطنية للمساعدة في دفع الاستثمار إلى القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة.
وسيبني صندوق الثروة الوطنية على بنك البنية التحتية الحالي في المملكة المتحدة، وسيتلقى 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.5 مليار دولار) من رأس المال، لجذب 20 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة.
كما أشارت إلى أنه سيجري تبسيط عملية تسليم البنية التحتية الأساسية، ومنح مزيد من الصلاحيات للقادة المحليين بموجب إصلاح مقترح للتخطيط يهدف إلى تحفيز النمو.
ومنذ فوزه في انتخابات 4 يوليو (تموز)، جعل ستارمر من تعزيز النمو الاقتصادي البطيء في بريطانيا أحد الأهداف الأساسية للحكومة، وتعهد بالبناء بدلاً من عرقلة بناء مساكن وبنية تحتية جديدة، وفق «رويترز».
وقالت الحكومة إن قانون التخطيط الجديد المقترح سيدعم النمو الاقتصادي، وأن الموافقة المحلية لن يكون بوسعها سوى تحديد كيفية بناء المشاريع الجديدة، وليس ما إذا كانت ستُبنى أم لا.
وقال الملك تشارلز، خلال قراءته جدول الأعمال التشريعي: «إن وزرائي سوف يساعدون في بناء بريطانيا، بما في ذلك من خلال إصلاح التخطيط؛ إذ يسعون إلى تسريع تسليم البنية التحتية والإسكان عالي الجودة».
وأوضحت الحكومة أن قانون التخطيط والبنية التحتية سيسرع من تحديث الشبكة الوطنية، وسيبسط الإجراءات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية الجديدة، ويُصلح قواعد تعويض الاستملاك الإجباري لوقف المدفوعات «المفرطة». كما تخطط لزيادة قدرة سلطات التخطيط المحلية.
وفي قانون مقترح منفصل، تخطط الحكومة لإنشاء إطار جديد لإلغاء المركزية في إنجلترا، ومنح مزيد من الصلاحيات لرؤساء بلديات المناطق الحضرية، والسلطات المحلية المشتركة.
وسيجري منح القادة المحليين صلاحيات بشأن التخطيط وشبكات النقل والوظائف، إضافة إلى إنشاء عملية أسرع لمناطق أخرى للاستفادة من مثل هذه الصلاحيات.
وقال تشارلز: «ترى حكومتي أن منح مزيد من الصلاحيات لاتخاذ القرارات هو جوهر اقتصاد ديناميكي حديث، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي».
وأضاف: «سيجري تقديم تشريع لمنح صلاحيات جديدة لرؤساء البلديات في المناطق الحضرية والسلطات المشتركة، وهذا سيدعم خطط النمو المحلية التي تجلب الفائدة الاقتصادية للمجتمعات».
كذلك وضعت الحكومة خططاً لإعادة تأميم شبكة السكك الحديدية للركاب تدريجياً، وتحديد أسعار معقولة لجذب الناس إلى القطارات من خلال تسليم سيطرة الدولة على عقود السكك الحديدية التي تحتفظ بها الشركات الخاصة، بمجرد انتهاء صلاحيتها.
وسيؤدي هذا القرار في الغالب إلى عكس خصخصة السكك الحديدية التي نفذتها حكومة المحافظين آنذاك في التسعينات.
