ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

معنويات الأعمال تعكس التوقعات الاقتصادية غير المستقرة

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال ماساتو كاندا، أكبر مسؤول عن العملة في وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء، إنه سيضطر للرد إذا تسبب المضاربون في تحركات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي. وقال نائب وزير المالية للشؤون الدولية في مقابلة مع «كيودو»: «ليس لدي خيار سوى الرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات مفرطة تسبب فيها المضاربون».

وهبط الدولار نحو واحد في المائة الى 156.76 ين يوم الأربعاء، لكن لم يتضح ما إذا كانت طوكيو تدخلت مجددا في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة المالية.

وفي سياق منفصل، أظهر مسح «رويترز تانكان» الشهري يوم الأربعاء أن المصنعين اليابانيين أصبحوا أكثر ثقة بشأن وضع الأعمال في يوليو (تموز) الجاري، في حين تراجعت الثقة في قطاع الخدمات، ما يعكس توقعات اقتصادية متباينة.

ويأتي الاستطلاع الذي شمل 506 من الشركات غير المالية الكبرى قبل أسبوعين من مراجعة بنك اليابان سياسته يومي 30 و31 يوليو. ويبحث المستثمرون عن أدلة على الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة، بعد قيامه بذلك في مارس (آذار) للمرة الأولى منذ 2007 ثم اتخاذ قرار الشهر الماضي بتخفيض مشترياته من السندات.

وفي مسح «رويترز تانكان»، الذي يتتبع من كثب استطلاع بنك اليابان المركزي، بلغ مؤشر معنويات المصنعين زائد 11، مرتفعا خمس نقاط عن يونيو (حزيران)، وهو أول مكسب له منذ أربعة أشهر. ومع ذلك، يتوقع المصنعون أن يتراجع المؤشر إلى زائد 10 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وانخفض مسح «رويترز تانكان» لقطاع الخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إلى زائد 26 من زائد 31 في الشهر السابق. وتُحسب مؤشرات «رويترز تانكان» عن طريق طرح نسبة الردود المتشائمة من الردود المتفائلة. ويشير الرقم الإيجابي إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين والعكس صحيح.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني متخليا عن مكاسبه يوم الأربعاء، إذ باع المتعاملون الأسهم المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح وواصل سهم «طوكيو إلكترون» خسائره بعد تقرير عن دراسة الولايات المتحدة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة في حملة على قطاع الرقائق الصيني.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 0.43 في المائة عند 41097.69 نقطة، بعد أن ارتفع 0.46 في المائة في وقت سابق من الجلسة مستفيدا من مكاسب وول ستريت الليلة السابقة.

وصعدت وول ستريت وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وهوى سهم «طوكيو إلكترون» 7.46 في المائة ليكون أكثر الأسهم تأثيرا على المؤشر نيكي، بعد أن ذكرت «بلومبرغ» أن الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد أشد على الصين إذا استمرت الشركات، ومنها شركة صناعة الرقائق اليابانية، في منح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتراجع سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.56 في المائة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.37 في المائة إلى 2915.21 نقطة. وواصلت الأسهم المرتبطة بالدفاع تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، إذ عززت فرص فوز دونالد ترمب في السباق الرئاسي الأميركي ما يسمى «بتداولات ترمب».

وصعد سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة 10.43 في المائة وكسب سهم «هيتاشي زوسين» 6.58 في المائة. وقفز سهم «توهو »11.97 في المائة وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت شركة الأفلام والترفيه إن صافي أرباحها قفز 31 في المائة في الربع الماضي. ومن بين أسهم المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 167 سهما وانخفض 56، بينما أغلق سهمان على استقرار.


مقالات ذات صلة

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

الاقتصاد جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً ريادياً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم بـ51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

دعا الاتحاد الأوروبي الصين، يوم الأربعاء، إلى إجراء إصلاحات لإنهاء السياسات «المشوهة»، مثل الدعم الحكومي لقطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (جنيف - بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

قال رئيس وزراء بريطانيا ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز إنهما يهدفان لتحويل بلادهم للاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام ضمن مجموعة السبع، عبر مجموعة من الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار حقل داخل جزيرة الذهب وسط النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تسجل فائضاً أولياً بنحو 18 مليار دولار في موازنة 2023 - 2024

قال وزير المالية المصري إن العجز الكلي في الموازنة العامة انخفض خلال العام المالي 2023 - 2024 إلى 505 مليارات جنيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العَلم البريطاني يرفرف بجوار برج إليزابيث المعروف باسم بيغ بن (رويترز)

ضغوط الأسعار تُبقي التضخم البريطاني ثابتاً عند 2 % في يونيو

استقر التضخم ببريطانيا عند 2 في المائة الشهر الماضي متحدياً التوقعات بانخفاض طفيف

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعا الاتحاد الأوروبي، الصين، يوم الأربعاء، إلى إجراء إصلاحات لإنهاء السياسات «المشوَّهة»، مثل الدعم الحكومي لقطاع التصنيع، الذي قال إنه يمنح بكين ميزة غير عادلة على حساب دول أخرى.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي، في كلمة أرسلها إلى «رويترز» وأُلقيت في إطار مراجعة مغلقة لمنظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية الصينية: «من الضروري فحص وتنفيذ سياستها التجارية وكذلك سياساتها المحلية، خصوصاً سياستها الصناعية، بهدف تقليل مثل هذه التداعيات السلبية».

وفي نفس الكلمة طلب المندوب من بكين -التي تصنفها منظمة التجارة العالمية رسمياً دولة «نامية»- أن تمتنع عن استخدام هذا الوضع للحصول على معاملة تفضيلية مخصصة للدول الأكثر فقراً.

وبالتزامن، وفي عام من الانتخابات الكبرى التي ستحدد مصائر عديد من البلدان، يعقد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعات مغلقة رفيعة المستوى في بكين لوضع استراتيجيات لإحياء اقتصادها المتباطئ، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» يوم الأربعاء.

وشبَّهت وسائل الإعلام الرسمية الاجتماعات التي تنتهي يوم الخميس، بالإصلاحات التي بدأت في أواخر سبعينات القرن العشرين، التي فتحت اقتصاد الصين أمام الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الخاصة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن جدول أعمال اجتماعات هذا العام هو دراسة وتأييد «الإصلاحات الشاملة المتعمقة».

وبعد ما يقرب من نصف قرن من إطلاق الزعيم الراحل دينغ شياوبينغ لصعود الصين كقوة تصنيعية، يضاعف الحزب جهوده في تنفيذ مخطط الزعيم شي جينبينغ للتنمية التي تركز على التكنولوجيا والأمن القومي. ويقول خبراء الاقتصاد إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا من شأنه أن يحل المشكلات المزمنة التي تُثقل كاهل الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل الضعيفة، والديون الضخمة للحكومة المحلية، والركود المطوّل في صناعة العقارات.

في حين أن هذه المشكلات هي في الغالب صداع محلي، فإن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لها تأثير يتجاوز حدودها بكثير، مما يؤثر على النشاط التجاري والأسواق المالية وفرص العمل في جميع أنحاء العالم.

ولا يزال اقتصاد الصين يتباطأ، ويوم الاثنين أفادت الحكومة بأن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 4.7 في المائة فقط في الربع الأخير، بانخفاض من 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وعلى أساس ربع سنوي، تباطأ إلى 0.7 في المائة من 1.5 في المائة.

وانخفضت مبيعات العقارات بنحو 27 في المائة خلال العام حتى يونيو (حزيران) مقارنةً بالعام السابق، وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 2 في المائة فقط في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من برنامج النقد مقابل السيارات القديمة والمبادرات الأخرى التي أُطلقت هذا الربيع لإقناع الناس باستبدال السيارات والأجهزة القديمة، انخفضت مبيعات المركبات بنسبة 6.2 في المائة عن العام السابق في يونيو، بينما انخفضت مبيعات الأجهزة والإلكترونيات بنسبة 7.6 في المائة.

ونظراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإسكان في ثروة الأسر، توقع تقرير لـ«إيه إن زد للأبحاث» أن تظل مبيعات التجزئة ضعيفة دون تحسن أساسي في قطاع العقارات.

ويفرض الشعب الصيني قيوداً صارمة على الإنفاق، ويخشى من فقدان الوظائف، ويشكو من شبكة الأمان الاجتماعي الضئيلة، وتكاليف التعليم والمخاطر الأخرى. ويقول خبراء الاقتصاد إنه من دون إصلاحات جوهرية تسمح للعمال بالاحتفاظ بمزيد من ثروة الأمة، من المرجح أن يظل الطلب الاستهلاكي ضعيفاً.

وفي إطار خطة للحزب الشيوعي منذ تولي شي السلطة في عام 2012، سعى الرئيس الصيني إلى تعزيز ضوابط الحزب على الأعمال والمجتمع، وشن حملات صارمة على الفساد، وقطاع التكنولوجيا السريع النمو، والاقتراض المفرط من مطوري العقارات، وتعزيز رؤيته للنمط الصيني للتنمية «عالية الجودة» مع الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.

يأتي ذلك في أعقاب مبادرة «صُنع في الصين 2025» التي بدأت في عام 2015 وتهدف إلى تحويل البلاد من صانع للألعاب والأثاث وغيرها من المنتجات كثيفة العمالة، إلى أكبر منتج للسلع عالية التقنية.

وفي حين لا تزال الصين متأخرة عن الولايات المتحدة في عديد من المجالات الحاسمة، فقد قطعت خطوات هائلة للحاق بها. وأصبح بوسع الصينيين الآن الحصول على مركبات كهربائية محلية الصنع وأجهزة منزلية ومعدات رياضية متطورة. وأشادت وكالة أنباء «شينخوا» التي تديرها الدولة في تقرير مطوَّل بدور شي كمُصلح، مشيرةً إلى أن الصين تصنع الآن طائراتها وأجهزتها الإلكترونية ورقائق الكومبيوتر المتقدمة.

ووعد شي بـ«إصلاحات استراتيجية ومبتكرة ورائدة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا»، «لتحقيق اختراقات جديدة في مجالات مهمة وقطاعات رئيسية».

لكنَّ النمو المزدوج الرقم في إنتاج المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وعديد من المنتجات الأخرى يزيد من المخاوف من أن الصين تغمر الأسواق الأجنبية بمنتجات لا يمكن بيعها في الداخل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات، حيث نمت بنحو 9 في المائة في يونيو من حيث القيمة السنوية.

وتقدر مجموعة «روديوم» أن فائض تجارة التصنيع في الصين زاد بمقدار 775 مليار دولار في الفترة 2019 – 2023، وكان التأثير الأكبر على الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة. لكن الاقتصادات النامية الأصغر حجماً تعاني أيضاً من وضع غير مواتٍ، كما قالت في تقرير، لأن «الموقف المهيمن للصين عبر عديد من فئات المنتجات يحدّ بشكل كبير من المساحة المتاحة للوافدين الجدد للظهور كقوى تصنيع جديدة».