ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

معنويات الأعمال تعكس التوقعات الاقتصادية غير المستقرة

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال ماساتو كاندا، أكبر مسؤول عن العملة في وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء، إنه سيضطر للرد إذا تسبب المضاربون في تحركات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي. وقال نائب وزير المالية للشؤون الدولية في مقابلة مع «كيودو»: «ليس لدي خيار سوى الرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات مفرطة تسبب فيها المضاربون».

وهبط الدولار نحو واحد في المائة الى 156.76 ين يوم الأربعاء، لكن لم يتضح ما إذا كانت طوكيو تدخلت مجددا في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة المالية.

وفي سياق منفصل، أظهر مسح «رويترز تانكان» الشهري يوم الأربعاء أن المصنعين اليابانيين أصبحوا أكثر ثقة بشأن وضع الأعمال في يوليو (تموز) الجاري، في حين تراجعت الثقة في قطاع الخدمات، ما يعكس توقعات اقتصادية متباينة.

ويأتي الاستطلاع الذي شمل 506 من الشركات غير المالية الكبرى قبل أسبوعين من مراجعة بنك اليابان سياسته يومي 30 و31 يوليو. ويبحث المستثمرون عن أدلة على الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة، بعد قيامه بذلك في مارس (آذار) للمرة الأولى منذ 2007 ثم اتخاذ قرار الشهر الماضي بتخفيض مشترياته من السندات.

وفي مسح «رويترز تانكان»، الذي يتتبع من كثب استطلاع بنك اليابان المركزي، بلغ مؤشر معنويات المصنعين زائد 11، مرتفعا خمس نقاط عن يونيو (حزيران)، وهو أول مكسب له منذ أربعة أشهر. ومع ذلك، يتوقع المصنعون أن يتراجع المؤشر إلى زائد 10 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وانخفض مسح «رويترز تانكان» لقطاع الخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إلى زائد 26 من زائد 31 في الشهر السابق. وتُحسب مؤشرات «رويترز تانكان» عن طريق طرح نسبة الردود المتشائمة من الردود المتفائلة. ويشير الرقم الإيجابي إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين والعكس صحيح.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني متخليا عن مكاسبه يوم الأربعاء، إذ باع المتعاملون الأسهم المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح وواصل سهم «طوكيو إلكترون» خسائره بعد تقرير عن دراسة الولايات المتحدة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة في حملة على قطاع الرقائق الصيني.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 0.43 في المائة عند 41097.69 نقطة، بعد أن ارتفع 0.46 في المائة في وقت سابق من الجلسة مستفيدا من مكاسب وول ستريت الليلة السابقة.

وصعدت وول ستريت وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق يوم الثلاثاء بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من خفض أسعار الفائدة.

وهوى سهم «طوكيو إلكترون» 7.46 في المائة ليكون أكثر الأسهم تأثيرا على المؤشر نيكي، بعد أن ذكرت «بلومبرغ» أن الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد أشد على الصين إذا استمرت الشركات، ومنها شركة صناعة الرقائق اليابانية، في منح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتراجع سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.56 في المائة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.37 في المائة إلى 2915.21 نقطة. وواصلت الأسهم المرتبطة بالدفاع تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، إذ عززت فرص فوز دونالد ترمب في السباق الرئاسي الأميركي ما يسمى «بتداولات ترمب».

وصعد سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة 10.43 في المائة وكسب سهم «هيتاشي زوسين» 6.58 في المائة. وقفز سهم «توهو »11.97 في المائة وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت شركة الأفلام والترفيه إن صافي أرباحها قفز 31 في المائة في الربع الماضي. ومن بين أسهم المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 167 سهما وانخفض 56، بينما أغلق سهمان على استقرار.


مقالات ذات صلة

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

قال رئيس وزراء بريطانيا ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز إنهما يهدفان لتحويل بلادهم للاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام ضمن مجموعة السبع، عبر مجموعة من الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار حقل داخل جزيرة الذهب وسط النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تسجل فائضاً أولياً بنحو 18 مليار دولار في موازنة 2023 - 2024

قال وزير المالية المصري إن العجز الكلي في الموازنة العامة انخفض خلال العام المالي 2023 - 2024 إلى 505 مليارات جنيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العَلم البريطاني يرفرف بجوار برج إليزابيث المعروف باسم بيغ بن (رويترز)

ضغوط الأسعار تُبقي التضخم البريطاني ثابتاً عند 2 % في يونيو

استقر التضخم ببريطانيا عند 2 في المائة الشهر الماضي متحدياً التوقعات بانخفاض طفيف

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي 
         

إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي          

شهدت دول العالم انقطاعات عدة في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)
TT

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)

قالت الحكومة البريطانية الجديدة، يوم الأربعاء، إنها ستعزز دور الهيئة الرسمية لمراقبة الموازنة في البلاد بموجب قوانين جديدة، يأمل رئيس الوزراء كير ستارمر أن تعزز جاذبية بريطانيا للمستثمرين.

وأشارت إلى أن جميع الأحداث المالية التي تحدث «تغييرات كبيرة ودائمة في الضرائب والإنفاق العام» سيجري تقييمها من قبل مكتب مسؤولية الموازنة، وفق «رويترز».

قال ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز، إنهما يهدفان إلى تحويل بريطانيا إلى الاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام، ضمن مجموعة السبع، من خلال مجموعة من الإصلاحات في نظام التخطيط وزيادة الاستثمار.

وأكدت الحكومة أيضاً خطتها لإنشاء صندوق الثروة الوطنية للمساعدة في دفع الاستثمار إلى القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

وسيبني صندوق الثروة الوطنية على بنك البنية التحتية الحالي في المملكة المتحدة، وسيتلقى 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.5 مليار دولار) من رأس المال، لجذب 20 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة.

كما أشارت إلى أنه سيجري تبسيط عملية تسليم البنية التحتية الأساسية، ومنح مزيد من الصلاحيات للقادة المحليين بموجب إصلاح مقترح للتخطيط يهدف إلى تحفيز النمو.

ومنذ فوزه في انتخابات 4 يوليو (تموز)، جعل ستارمر من تعزيز النمو الاقتصادي البطيء في بريطانيا أحد الأهداف الأساسية للحكومة، وتعهد بالبناء بدلاً من عرقلة بناء مساكن وبنية تحتية جديدة، وفق «رويترز».

وقالت الحكومة إن قانون التخطيط الجديد المقترح سيدعم النمو الاقتصادي، وأن الموافقة المحلية لن يكون بوسعها سوى تحديد كيفية بناء المشاريع الجديدة، وليس ما إذا كانت ستُبنى أم لا.

وقال الملك تشارلز، خلال قراءته جدول الأعمال التشريعي: «إن وزرائي سوف يساعدون في بناء بريطانيا، بما في ذلك من خلال إصلاح التخطيط؛ إذ يسعون إلى تسريع تسليم البنية التحتية والإسكان عالي الجودة».

وأوضحت الحكومة أن قانون التخطيط والبنية التحتية سيسرع من تحديث الشبكة الوطنية، وسيبسط الإجراءات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية الجديدة، ويُصلح قواعد تعويض الاستملاك الإجباري لوقف المدفوعات «المفرطة». كما تخطط لزيادة قدرة سلطات التخطيط المحلية.

وفي قانون مقترح منفصل، تخطط الحكومة لإنشاء إطار جديد لإلغاء المركزية في إنجلترا، ومنح مزيد من الصلاحيات لرؤساء بلديات المناطق الحضرية، والسلطات المحلية المشتركة.

وسيجري منح القادة المحليين صلاحيات بشأن التخطيط وشبكات النقل والوظائف، إضافة إلى إنشاء عملية أسرع لمناطق أخرى للاستفادة من مثل هذه الصلاحيات.

وقال تشارلز: «ترى حكومتي أن منح مزيد من الصلاحيات لاتخاذ القرارات هو جوهر اقتصاد ديناميكي حديث، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي».

وأضاف: «سيجري تقديم تشريع لمنح صلاحيات جديدة لرؤساء البلديات في المناطق الحضرية والسلطات المشتركة، وهذا سيدعم خطط النمو المحلية التي تجلب الفائدة الاقتصادية للمجتمعات».

كذلك وضعت الحكومة خططاً لإعادة تأميم شبكة السكك الحديدية للركاب تدريجياً، وتحديد أسعار معقولة لجذب الناس إلى القطارات من خلال تسليم سيطرة الدولة على عقود السكك الحديدية التي تحتفظ بها الشركات الخاصة، بمجرد انتهاء صلاحيتها.

وسيؤدي هذا القرار في الغالب إلى عكس خصخصة السكك الحديدية التي نفذتها حكومة المحافظين آنذاك في التسعينات.