أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

مع تراجع الدخل من القروض وارتفاع مخصصات الائتمان

شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)
شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)
TT

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)
شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني حيث انخفض الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة، لكن توقعات أفضل من المتوقع لصافي دخل الفوائد دفعت أسهم البنك للارتفاع في تداولات ما قبل السوق.

وتدفع البنوك مزيداً على الودائع، حيث وصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وهو ما عزز عائدات السندات، مما جعل البدائل مثل صناديق سوق المال أكثر جاذبية، وفق «رويترز».

وأدى ارتفاع تكلفة منع خروج الودائع إلى تقويض مكاسب البنوك من ارتفاع الفائدة التي تفرضها على المقترضين.

وانخفض صافي دخل الفوائد -الفرق بين ما تكسبه البنوك من القروض وما تدفعه على الودائع- بنسبة 3 في المائة إلى 13.7 مليار دولار في الربع الثاني. وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان إلى 1.5 مليار دولار من 1.1 مليار دولار قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي بريان موينيهان، في بيان يوم الثلاثاء: «إن قوة وأرباح أعمالنا المصرفية الاستهلاكية الرائدة يكملها نمو وربحية أسواقنا العالمية والخدمات المصرفية العالمية وشركات إدارة الثروات».

وحقق ثاني أكبر مُقرض أميركي 6.9 مليار دولار، أو 83 سنتاً للسهم، في الربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، مقارنةً بـ7.4 مليار دولار، أو 88 سنتاً للسهم، قبل عام، كما جاء في بيان.

وقال البنك إنه يتوقع صافي دخل فوائد بقيمة 14.5 مليار دولار في الربع الرابع، وهو أعلى من تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية البالغة 14.4 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرياح المعاكسة الناتجة عن إعادة تسعير قروض الرهن العقاري وقروض السيارات.

وارتفع سهم البنك بنسبة 2.2 في المائة إلى 42.80 دولار. وارتفع بنسبة 24.4 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوقاً على منافسيه «جي بي مورغان تشيس» و«ويلز فارغو».

وجلبت البنوك الاستثمارية مزيداً من رسوم الاكتتاب مع انتعاش أسواق رأس المال. وشجع الاقتصاد الأميركي القوي الشركات على جمع رأس المال عن طريق بيع الأسهم وإصدار سندات في الأشهر الأخيرة.

كما يكتسب الاندماج والاستحواذ زخماً أيضاً، مما يعزز رسوم الاستشارات للبنوك الاستثمارية. وقفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ«بنك أوف أميركا» بنسبة 29 في المائة إلى 1.6 مليار دولار، مما يعكس نتائج البنوك المنافسة.

لكنَّ وحدة الخدمات المصرفية واجهت مقارنات أكثر صعوبة على أساس سنوي مقارنةً بمنافِساتها. وفي الربع الثاني من عام 2023 نمت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك بنسبة 7 في المائة، بينما أبلغ كل من «جي بي مورغان» و«سيتي غروب» عن انخفاض.

وقفز دخل الاكتتاب بنسبة 32 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، فيما ارتفعت رسوم القروض المشتركة بنسبة 77 في المائة.

كما حققت وحدة إدارة الثروات والاستثمارات إيرادات أعلى بنسبة 6 في المائة وشهدت نمواً بنسبة 10 في المائة في أرصدة العملاء إلى مستوى قياسي يزيد على 4 تريليونات دولار.


مقالات ذات صلة

«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

الاقتصاد بنك «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

«جي بي مورغان» و«سيتي غروب» يُحققان أرباحاً قوية في الربع الثاني

أفاد كل من «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب»، أكبر بنكين في الولايات المتحدة، عن أرباح قوية في الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتميت» للمعادن غير الحديدية بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع جني المستثمرين الأرباح

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد أن حقق المعدن الأصفر أعلى مستوى له في أكثر من شهر بالجلسة السابقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إجراء 1231 صفقة خاصة على «أرامكو» قبل افتتاح السوق (رويترز)

«إيداع» تعلن إضافة الأوراق المالية لـ«أرامكو»

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة «أرامكو السعودية»، اليوم (الأحد) إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار الشركة يظهر في «متحف تي إس إم سي للابتكار» في مدينة هسينشو التايوانية (رويترز)

مبيعات «تي إس إم سي» التايوانية ترتفع 30 % في مايو

أعلنت شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 30 في المائة في مايو (أيار) الماضي إلى 229.6 مليار دولار تايواني.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد يظهر شعار بنك «في تي بي» على الشاشة من خلال نافذة في مركز موسكو الدولي للأعمال في موسكو (رويترز)

أرباح المصارف الروسية ترتفع 13 % في أبريل

قال المصرف المركزي الروسي، (الثلاثاء)، إن أرباح المصارف الروسية قفزت إلى 305 مليارات روبل (3.45 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، بزيادة قدرها 13 في المائة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).