وجّه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتعويض جميع المستهلكين للخدمة الكهربائية في محافظة شرورة (جنوب السعودية) بسبب تأخر الشركة في إعادة الخدمة للمشتركين، والاعتذار لهم، وإشعارهم بمقدار التعويضات، كما أقرّ إجراء تحقيق فوري، ومحاسبة المتسببين بـ«الواقعة»، وتطبيق العقوبات النظامية عليهم.
وأعربت الهيئة، في بيان، عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بالمحافظة، الجمعة الماضي، وشمل جميع المستهلكين فيها، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، موضحة أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء السبت.
وأضافت: «في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً، بدءاً من صباح السبت، واستمر انعقاده حتى ساعةٍ متأخرة من اليوم ذاته»، موضحة أنه «وجّه الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية لجميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع».
وأضاف البيان: «تقديراً من مجلس الإدارة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالحهم، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبلهم».
كما وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.
وأبرز البيان حرص مجلس إدارة الهيئة على التأكد من عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، حيث وجّه إدارة الشركة بإجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة، ومحاسبة المتسببين فيها، وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، مع تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة بالمحافظة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً متابعتها التزام الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ جميع الإجراءات التي وجّه بها مجلس الإدارة بشكل كامل، وصحيح.
ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو عبر موقعها الإلكتروني.
