آلاف الطائرات الكهربائية تستعد لنقل الزوار في «إكسبو 2030» بالرياض

مسؤولة في «فلاي ناو» لـ«الشرق الأوسط»: افتتاح مقر إقليمي وخط إنتاج في المملكة قريباً

طائرة «إي كوبتر» من «فلاي ناو» ذات المقعد الواحد في «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
طائرة «إي كوبتر» من «فلاي ناو» ذات المقعد الواحد في «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

آلاف الطائرات الكهربائية تستعد لنقل الزوار في «إكسبو 2030» بالرياض

طائرة «إي كوبتر» من «فلاي ناو» ذات المقعد الواحد في «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)
طائرة «إي كوبتر» من «فلاي ناو» ذات المقعد الواحد في «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

تستعد شركة «فلاي ناو» للطيران، التي تتخذ من سالزبورغ بالنمسا مقراً لها، لتوفير آلاف الطائرات المروحية الكهربائية بحلول عام 2030، للمساهمة في تحسين تجربة التنقل والاستدامة خلال معرض «إكسبو الدولي» الذي فازت باستضافته العاصمة السعودية الرياض.

هذا ما كشفت عنه الرئيسة التنفيذية للعمليات في «فلاي ناو»، إيفون وينتر، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل - 2024»، الذي أقيم الأسبوع الماضي في الرياض. وأضافت أن الشركة بصدد افتتاح مقر إقليمي لها في المملكة خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين، إلى جانب إنشاء خط تجميع؛ للإنتاج والبيع محلياً، وأيضاً للتصدير إلى الأسواق العالمية من داخل السعودية.

وتعمل «فلاي ناو» للطيران في مجال إنتاج وتشغيل وتطوير طائرات الشحن الكهربائية من دون طيار وسيارات الأجرة الكهربائية عالية الكفاءة والأوتوماتيكية، معتمدة على التكنولوجيا وضمان انخفاض تكلفة التصنيع والتشغيل.

وأوضحت وينتر: «طورنا عائلة من الطائرات الكهربائية التي تُحلّق بشكل أوتوماتيكي، والتي نطلق عليها اسم (إي كوبتر)، وهي تتألف من نوعين؛ الأول: طائرة ذات مقعد واحد، والثاني: طائرة ذات مقعدين يمكنها نقل راكبين أو شحنة، ويمكنها أن تحمل 200 كيلوغرام».

وأضافت وينتر أن «الطائرات تشمل نسخة كهربائية تعمل بالكامل بالبطاريات، وفي المستقبل ستكون هناك أيضاً نسخة تعمل بالهيدروجين، بالإضافة إلى أخرى تجمع بينهما. حيث يمكن للنسخة الكهربائية بالكامل قطع مسافة 50 كيلومتراً لأسباب تتعلق بالسلامة. أما النسخة الهجين فتتمتع بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وسرعة طيران تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة. ووصفتها بأنها «هادئة جداً».

الرئيسة التنفيذية للعمليات في «فلاي ناو» إيفون وينتر (الشرق الأوسط)

ولفتت إلى أن الشركة تركز على تقديم جهاز يسهم فعلياً في تحسين الوضع على الأرض، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الازدحام المروري. وتابعت: «عند إعداد النظام بالكامل سنبدأ بتنفيذ النسخة الخاصة بالشحن أولاً لتقليل المخاطر، ونحتاج إلى مختلف الأطراف المعنية من الشركات، والهيئات التنظيمية، والجهات الحكومية، للمساهمة في وضع القوانين واللوائح، وكذلك البنية التحتية الرقمية، والموانئ الجوية، ونظام التأمين، وفحص الطقس... وغيرها».

وأكملت: «في الوقت نفسه الذي نقوم فيه بإعداد النظام الكامل، سنبدأ بمشروع تجريبي لاختبار القوانين وابتكار أولى حالات استخدام تطبيقات الشحن».

وأوضحت أن «الشركة ستواصل عمليات النقل الجوي للبضائع لمدة عامين، وعند إكمال بضع مئات من الرحلات، ستبدأ الطائرات في نقل الأشخاص، لجعل الناس يشعرون بالراحة تجاه تجربة الطيران ورفع مخاوفهم»، مضيفة: «نعتقد أن الناس سيشعرون بالأمان سريعاً».

وتتوقع وينتر أن يكون التنفيذ في مدة قصيرة، مؤكدة على أهمية اقتصاد الارتفاعات المنخفضة، الذي يشير عادةً إلى كثير من الأعمال التي تتمحور حول المركبات الجوية المدنية.

وأكدت أن ما كان يشكّل صناعة السيارات في القرن الماضي سيتحول في المستقبل إلى التنقل الجوي الحضري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «المملكة ستكون في طليعة هذه التحولات والاقتصاد الجديد بما يدعم (رؤية المملكة 2030)».

يذكر أن السعودية فازت باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030» في مدينة الرياض، حيث سيشكل منصةً لاستعراض أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة، وإسهاماتها في تذليل العقبات التي تواجه الكوكب في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن يستقبل 40 مليون زائر من حول العالم، بميزانية تبلغ نحو 7.8 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«المكتب الدولي» يعلن بدء العمل على «الرياض إكسبو 2030»

الخليج الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض متحدّثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته الرياض (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:11

«المكتب الدولي» يعلن بدء العمل على «الرياض إكسبو 2030»

كشف الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، عن بدء التحضيرات لتنفيذ معرض «الرياض إكسبو 2030» مضيفاً أنها خطوة على طريقٍ تتطلب كثيراً من العمل.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق الوزير سلمان الدوسري يتحدث خلال لقاء «سحور الإعلام» الثاني بالرياض (واس)

الدوسري: شاشة الحلم السعودي ستبث خبر المستقبل

شدّد الوزير سلمان الدوسري على أن الإعلام السعودي «سيكون لاعباً أساسياً وليس متفرج»، مؤكداً أن «الفرص الكبيرة، ولا مجال للتقاعس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي يحضران إحدى جلسات منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» (واس)

خاص عبد الله الردادي يكتب: السعودية 2024... توقعات إيجابية تدعمها إرادة سياسية وقدرة اقتصادية

لا تزال المملكة ماضية في تنفيذ «رؤيتها الطموحة 2030»، ويدعمها في ذلك تحقيق كثير من المبادرات لمستهدفاتها بشكل مبكّر.

د. عبد الله الردادي

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).