المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

الأمين العام للمنتدى لـ«الشرق الأوسط»: الاستثمار في بناء إزالة الكربون تجاوز 285 مليار دولار عالمياً

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)

أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خريطة طريق للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، الذي تنطلق فعالياته في نيويورك بين يومي 8 و18 من يوليو (تموز) الجاري، مشيداً بمبادرات المملكة، التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة واستدامة التنمية.

وشدد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء على تعزيز دوره كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً الحضور القوي للمبادرات السعودية ذات الصلة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية، وفرض التفاني في التميز التجاري المهني كمجتمع في الخطوط الأمامية.

وقال المهندس فيصل الفضل، الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، الاستشاري لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركته: «التزمنا وضع خريطة طريق لإزالة الكربون، للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في البيئة المبنية، والبنية التحتية الداعمة المستدامة وتعزيز التعاون للمستقبل وفقاً لـ(رؤية السعودية 2030)».

ووفق الفضل، فإنه في عام 2022 كانت المباني مسؤولة عن 34 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة، و37 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة والعمليات، ونحو 21 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بينما تجاوز الاستثمار في بناء إزالة الكربون 285 مليار دولار، مع توقعات بانخفاضه مستقبلاً.

وأكد تعهد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، ببذل الجهود الحثيثة، لتعزيز الحاجة الملحة إلى العمل الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف الفضل: «ندرك دور معايير وشهادات المباني الخضراء بوصفها أداة تشكيل السياسات والمعلومات لدعم القضاء على انبعاثات الكربون عبر دورة حياة المباني وتحديد أولويات تجديد المباني، مع التزامنا الثابت بالاستدامة من خلال الدعوة والتعاون والعمل العملي، مما يمهد الطريق نحو بيئة مبنية أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة».

ووفق الفضل، فإن «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، يستخدم ضمن المؤشر العالمية بالمجال، مبيناً أن المملكة تسجل تقدما ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 38.5 في المائة، من إجمالي عدد الأبنية الخضراء في الدول العربية الذي يبلغ 5859 مشروعاً حتى الآن.

وشدد المنتدى السياسي الأممي على أن المخاطر المتزايدة التي منها الافتقار إلى المرونة، تشكل خطراً متزايداً باستمرار على مخزون البناء، الذي أبلغ عنه تقرير متابعة المناخ للمباني العالمية، منوهاً بـ13 نظاماً لإصدار الشهادات وفق بيانات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، الذي جمع 4641 مشروعاً اعتباراً من عام 2022.

وأقرّ المنتدى الأممي بوجود أكثر من 60 نظاماً دولياً لإصدار الشهادات على مستوى العالم، مبيناً أن القيود لا تزال مفروضة على الوصول إلى البيانات المنشورة، مشدداً على ضرورة إعلانها بشفافية، من خلال إنشاء كيانات إصدار الشهادات، التي أصبحت تمثل عقبات كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة أهمية الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين نصَّت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها السعودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في عام 2015، على أن الأهداف لا يمكن تحقيقها دون شراكات.

ووفق المنتدى السياسي الأممي، فإن الأجندة الأممية تدرك أن الحكومات وحدها لا تستطيع مواجهة التحديات العالمية المبينة في أهداف التنمية المستدامة، وأن التعاون عبر القطاعات أمر ضروري، بينما عزز «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء» دوره كمراقب في الأمم المتحدة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم انقطاع الكهرباء عن هيوستن بتكساس 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

إنفوغراف: الملايين حول العالم معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي

يشهد عدد من الدول في جميع أنحاء المعمورة مشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

كبير الاقتصاديين في صندوق النقد ينصح «الفيدرالي» الأميركي بالتريث

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشا إن بيانات التضخم المتباطئة تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء تحول «معقول للغاية» نحو تخفيف أسعار الفائدة، لكن سوق العمل الأميركية القوية تعني أنه لا يوجد تسرع في اتخاذ القرارات.

وقال غورينشا في مقابلة مع «رويترز» تزامنت مع صدور توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الانتظار لفترة أطول قليلاً للتأكد من عدم وجود مفاجآت أخرى في الاتجاه التصاعدي للتضخم مثل تلك التي حدثت في الربع الأول وأدت إلى تأجيل خفض الفائدة المتوقع إلى وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: «بالنظر إلى الأخبار الجيدة عن التضخم، فمن الطبيعي جداً أن يبدأ الفيدرالي الآن النظر إلى ما يحدث في سوق العمل ويريد التأكد من أنهم لا يبالغون في التشدد النقدي».

وتابع: «هم في وضع يمكنهم من الانتظار قليلاً، ثم يرون كيف ستأتي بعض التقارير الإضافية - وأن يعتمدوا على البيانات كما يحب محافظو المصارف المركزية أن يقولوا في بعض الأحيان - ثم يعدلون المسار بناءً على ذلك».

وتحدث غورينشا لـ«رويترز» بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمجموعة اقتصادية يوم الاثنين إن ثلاث قراءات للتضخم خلال الربع الثاني «تزيد بعض الشيء من الثقة» بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف «الفيدرالي» بطريقة مستدامة. وشملت هذه القراءات أول انخفاض شهري في مؤشر أسعار المستهلكين في أربع سنوات والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

وقال غورينشا إنه ما زال يتوقع خفضاً واحداً لسعر الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام، لكنه امتنع عن تحديد توقيته المفضل لهذه الخطوة الأولى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025 - أي أقرب من هدف «الفيدرالي» الداخلي لعام 2026 - لذا قال غورينشا إنه لن تكون هناك «فترة طويلة» قبل أن يصبح خفض الفائدة مناسباً.

وكانت الأسواق المالية تتوقع بدء خفض الفائدة الأميركية في النصف الأول من عام 2024، لكن غورينشا قال إن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر استمرارية مما كان متوقعاً، مما خلق بعض «المطبات» التي أبطأت مسار خفض التضخم.

وقال إنه لا يزال لديه بعض المخاوف بشأن زيادات الأجور، خاصة في قطاع الخدمات الذي يعتمد على كثافة اليد العاملة، والتي يمكن أن تزيد من ضغوط التضخم، مضيفاً أن «الفيدرالي» كان يراقب هذا الأمر من كثب.

وأضاف: «يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض هذه القوى وبعض استمرار التضخم قد يكون موجوداً. لقد تم الإبلاغ عن رقم جيد واحد لشهر يونيو (حزيران)، ولكن دعونا نر ما سنحصل عليه لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)».

على صعيد آخر، استقرت مشتريات المتسوقين الأميركيين في يونيو مقارنة بشهر مايو، متحدية التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى تراجع الإنفاق، وأظهرت بذلك قدرتهم على الصمود في وجه اقتصاد يكتنفه الغموض، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ثبات مبيعات التجزئة في يونيو بعد تعديلها بالزيادة إلى 0.3 في المائة في مايو. وفي الشهر الماضي، تم تعديل مبيعات أبريل (نيسان) نحو الانخفاض - بانخفاض قدره 0.2 في المائة، من دون تغيير. وارتفعت المبيعات 0.6 في المائة في مارس (آذار) و0.9 في المائة في فبراير (شباط). ويأتي ذلك بعد انخفاض المبيعات بنسبة 1.1 في المائة في يناير (كانون الأول)، متأثرة جزئياً بسوء الأحوال الجوية.

وأثرت مبيعات محطات الوقود وتجار السيارات على الرقم الإجمالي. وباستثناء أسعار البنزين ومبيعات السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المائة. وانخفضت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجعت أعمال متاجر السيارات بنسبة 0.2 في المائة بسبب تعطل وكالات البيع لعدة أيام نتيجة لهجمات إلكترونية استهدفت مورداً للبرامج.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 1.9 في المائة، بينما ارتفعت أعمال المطاعم بنسبة 0.3 في المائة. كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس والإكسسوارات بنسبة 0.6 في المائة.

ولم يتم تعديل بيانات التجزئة الحكومية لتناسب التضخم، الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من مايو إلى يونيو، وفقاً لأحدث تقرير حكومي.