المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

الأمين العام للمنتدى لـ«الشرق الأوسط»: الاستثمار في بناء إزالة الكربون تجاوز 285 مليار دولار عالمياً

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)

أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خريطة طريق للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، الذي تنطلق فعالياته في نيويورك بين يومي 8 و18 من يوليو (تموز) الجاري، مشيداً بمبادرات المملكة، التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة واستدامة التنمية.

وشدد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء على تعزيز دوره كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً الحضور القوي للمبادرات السعودية ذات الصلة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية، وفرض التفاني في التميز التجاري المهني كمجتمع في الخطوط الأمامية.

وقال المهندس فيصل الفضل، الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، الاستشاري لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركته: «التزمنا وضع خريطة طريق لإزالة الكربون، للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في البيئة المبنية، والبنية التحتية الداعمة المستدامة وتعزيز التعاون للمستقبل وفقاً لـ(رؤية السعودية 2030)».

ووفق الفضل، فإنه في عام 2022 كانت المباني مسؤولة عن 34 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة، و37 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة والعمليات، ونحو 21 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بينما تجاوز الاستثمار في بناء إزالة الكربون 285 مليار دولار، مع توقعات بانخفاضه مستقبلاً.

وأكد تعهد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، ببذل الجهود الحثيثة، لتعزيز الحاجة الملحة إلى العمل الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف الفضل: «ندرك دور معايير وشهادات المباني الخضراء بوصفها أداة تشكيل السياسات والمعلومات لدعم القضاء على انبعاثات الكربون عبر دورة حياة المباني وتحديد أولويات تجديد المباني، مع التزامنا الثابت بالاستدامة من خلال الدعوة والتعاون والعمل العملي، مما يمهد الطريق نحو بيئة مبنية أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة».

ووفق الفضل، فإن «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، يستخدم ضمن المؤشر العالمية بالمجال، مبيناً أن المملكة تسجل تقدما ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 38.5 في المائة، من إجمالي عدد الأبنية الخضراء في الدول العربية الذي يبلغ 5859 مشروعاً حتى الآن.

وشدد المنتدى السياسي الأممي على أن المخاطر المتزايدة التي منها الافتقار إلى المرونة، تشكل خطراً متزايداً باستمرار على مخزون البناء، الذي أبلغ عنه تقرير متابعة المناخ للمباني العالمية، منوهاً بـ13 نظاماً لإصدار الشهادات وفق بيانات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، الذي جمع 4641 مشروعاً اعتباراً من عام 2022.

وأقرّ المنتدى الأممي بوجود أكثر من 60 نظاماً دولياً لإصدار الشهادات على مستوى العالم، مبيناً أن القيود لا تزال مفروضة على الوصول إلى البيانات المنشورة، مشدداً على ضرورة إعلانها بشفافية، من خلال إنشاء كيانات إصدار الشهادات، التي أصبحت تمثل عقبات كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة أهمية الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين نصَّت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها السعودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في عام 2015، على أن الأهداف لا يمكن تحقيقها دون شراكات.

ووفق المنتدى السياسي الأممي، فإن الأجندة الأممية تدرك أن الحكومات وحدها لا تستطيع مواجهة التحديات العالمية المبينة في أهداف التنمية المستدامة، وأن التعاون عبر القطاعات أمر ضروري، بينما عزز «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء» دوره كمراقب في الأمم المتحدة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية.


مقالات ذات صلة

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

الاقتصاد مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«السيادي» السعودي يدعم مشاريع مليارية مؤهلة ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تحقيق التخصيص الكامل لحصيلة سنداته الخضراء، موجهاً 9 مليارات دولار لدعم المشاريع المؤهلة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)

إدارة ترمب توقف 5 مشاريع طاقة رياح بحرية

أوقفت إدارة الرئيس دونالد ترمب اتفاقيات التأجير وأعمال البناء لخمسة مشاريع رئيسية لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي لأميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

توقعت شركة استشارات أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، وبالأخص الواردات من الصين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يدرس الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة

متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون في سوق شعبية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ناقش صناع السياسة النقدية في بنك اليابان الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، حيث دعا أحد المسؤولين إلى زيادات كل بضعة أشهر، وفقاً لملخص الآراء، مما يُبرز تركيزهم على الضغوط التضخمية.

وأظهر ملخص نُشر، الاثنين، أن بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان يرون أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان يُعدّ من بين العوامل التي تُضعف الين وتُفاقم ضغوط الأسعار، مما يُشير إلى أن تحركات سعر الصرف ستُؤثر بشكل كبير على مناقشاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع عُقد يومي 18 و19 ديسمبر، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، حيث بلغ 0.75 من 0.5 في المائة، مُتخذاً بذلك خطوة تاريخية أخرى في إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة.

وأظهر الملخص أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة أكدوا على ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك اليابان، الذي ظلّ سلبياً بشكل ملحوظ بعد تعديله وفقاً للتضخم.

وأشار أحد الآراء إلى أنه «لا يزال هناك فرق كبير بين المستويات التي تُعد مُحايدة»، مُضيفاً أنه ينبغي على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة «على فترات زمنية لا تتجاوز بضعة أشهر في الوقت الراهن»، كما أشار رأي آخر إلى أن ضعف الين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يعودان جزئياً إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان مقارنةً بالتضخم. وأوضح الرأي الثاني أن «رفع سعر الفائدة الأساسي في الوقت المناسب من شأنه أن يكبح جماح الضغوط التضخمية المستقبلية، ويساعد في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل». كما دعا رأي ثالث بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة «بشكل تدريجي» لتجنب التخلف عن الركب في معالجة مخاطر التضخم المرتفع، وفقاً للملخص.

مع ذلك شددت بعض الآراء على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة تأثير تحركات بنك اليابان على التطورات الاقتصادية والتضخمية والمالية. وأوضح أحد الآراء أنه «نظراً لصعوبة تحديد سعر الفائدة المحايد، لا ينبغي للبنك أن يستهدف مستوى محدداً لهذا السعر، بل عليه أن يتحلى بالمرونة في إدارة سياسته النقدية، إذ من المتوقع أن تتغير بيئات أسعار الفائدة الخارجية أيضاً». وأبرز الملخص ثقة مجلس الإدارة في قدرة الاقتصاد الياباني على تجاوز آثار ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور العام المقبل. وتوقع أحد الأعضاء أن تكون زيادات الأجور في الشركات الكبرى العام المقبل «على الأقل في مستوى هذا العام نفسه»، بينما قال عضو آخر إن حزمة الإنفاق الحكومية الضخمة ستدعم على الأرجح النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.

كما أشار كثير من الآراء إلى ازدياد الضغوط التضخمية، حيث وصف أحدها ارتفاع الأسعار الأخير بأنه «مستمر» ومدفوع بضعف الين وتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار. وأظهر أحد الآراء: «إذا تأكد في الربيع المقبل أن نمو الأجور سيصل إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان للعام الثالث على التوالي، فيمكن عدّ أن التضخم الأساسي قد بلغ 2 في المائة».

ورغم تجاوز التضخم الاستهلاكي هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقارب أربع سنوات، فقد صرّح البنك المركزي بأن التضخم الأساسي - أو تحركات الأسعار باستثناء العوامل الاستثنائية - يجب أن يصل إلى هدفه بشكل مستدام لتبرير أي رفع إضافي لأسعار الفائدة. وأظهر الملخص أن اثنين من ممثلي الحكومة الحاضرين في اجتماع ديسمبر دعوا إلى استمرار تنسيق السياسات، لكنهما لم يعارضا رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن قرار بنك اليابان حظي بموافقة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. لكن ممثل مكتب مجلس الوزراء رأى ضرورة توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في الإنفاق الرأسمالي وأرباح الشركات، ما يدل على أن الحكومة تركز على كيفية تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على نشاط الشركات.


العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهبط مع افتتاح الأسبوع الأخير من 2025

صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمير كية، الاثنين، مع افتتاح الأسبوع الأخير من التداول في السنة المختصرة بسبب العطلات، بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ودفعت هذه المستويات المستثمرين للتطلع إلى ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز»، وهو نمط موسمي يشهد فيه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من يناير (كانون الثاني).

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، انخفضت معظم أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل طفيف، حيث سجل سهم «إنفيديا» تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 1.6 في المائة، و«تسلا» بنسبة 1.4 في المائة بعد وصوله لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 5:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 3 نقاط (0.01 في المائة)، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 15.5 نقطة (0.22 في المائة)، وانخفضت عقود «ناسداك 100» بمقدار 104.25 نقطة (0.40 في المائة).

وتراجعت أسهم شركات تعدين المعادن الثمينة بعد انخفاض أسعار الذهب والفضة من مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث هبط سهم «نيومونت» بنسبة 2.1 في المائة، و«هيكلا» للتعدين بنسبة 3.5 في المائة، و«باريك» للتعدين بنسبة 2 في المائة.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تترقب الأسواق محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أسبوع خالٍ من البيانات الاقتصادية الأخرى.

وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 17 في المائة مدفوعاً بتوقعات الذكاء الاصطناعي، متفوقاً على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، رغم توجه المستثمرين في وقت سابق من العام لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسهم الأميركية.

كما يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، خاصة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الطرفين «يقتربان كثيراً» من اتفاق لإنهاء الحرب.


الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
TT

الصين تُعلن إطلاق خطة عمل لـ«اليوان الرقمي»

تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)
تمثال ضخم في واجهة أحد المراكز التجارية بالعاصمة الصينية بكين ترحيباً بـ«عام الحصان» (أ.ب)

أعلن نائب محافظ «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، لو لي، الاثنين، أن الصين ستطلق في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل «خطة عمل» لتعزيز إدارة وتشغيل عملتها الرقمية. وكتب لي في «فايننشال نيوز»، وهي وسيلة إعلامية تابعة لـ«البنك المركزي»: «سيكون اليوان الرقمي في المستقبل وسيلة دفع وتداول رقمية حديثة، تُصدَر وتُتداول داخل النظام المالي».

وفي خطوة لاحقة نحو تحقيق هذا الهدف، سيطلَق «جيل جديد» من نظام اليوان الرقمي في 1 يناير المقبل، وفق لي، يشمل «إطاراً للقياس، ونظاماً للإدارة، وآلية تشغيل، ومنظومة متكاملة». وستشهد «خطة العمل» دفع البنوك فوائد على أرصدة عملائها باليوان الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحفيز استخدام العملة على نطاق أوسع. وأشار التقرير إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مركز عمليات دولي لليوان الرقمي في «المركز المالي الشرقي» لمدينة شنغهاي.

وسعت السلطات النقدية حول العالم في السنوات الأخيرة إلى استكشاف سبل رقمنة العملات، مدفوعةً بالنمو الهائل في المدفوعات الإلكترونية خلال جائحة «كورونا»، والشعبية المتصاعدة للعملات المشفرة مثل «بيتكوين».

ويعمل «بنك الشعب الصيني» على تطوير عملة رقمية منذ عام 2014، ويختبر استخدام «اليوان الرقمي» أو «e-CNY» في برامج تجريبية مختلفة. ويستخدم المستهلكون في جميع أنحاء البلاد بالفعل المدفوعات عبر الهاتف الجوال والإنترنت على نطاق واسع، ولكن اليوان الرقمي قد يتيح لـ«البنك المركزي» - بدلاً من شركات التكنولوجيا العملاقة - الوصول إلى مزيد من البيانات والتحكم في المدفوعات.

* اليوان يتراجع مع تحذير المضاربين

في غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، مبتعداً أكثر عن مستوى 7 يوانات للدولار ذي الأهمية النفسية، في ظل استمرار السلطات في كبح جماح الارتفاعات السريعة أحادية الاتجاه للعملة. وواصل «البنك المركزي» تحديد سعر صرف أضعف من المتوقع للحد من قوة اليوان المفرطة، بينما حذرت افتتاحيات وسائل الإعلام الرسمية أيضاً من المراهنة على تحركات أحادية الاتجاه لليوان بعد أن تجاوز اليوان في السوق الخارجية لفترة وجيزة مستوى 7 يوانات للدولار الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» في افتتاحيتها على الصفحة الأولى يوم الاثنين: «بالنسبة إلى المشاركين في السوق، مثل الشركات والمؤسسات المالية، فإن تحركات أسعار الصرف غير قابلة للتنبؤ بطبيعتها». وأضافت الصحيفة الرسمية: «ينبغي للأسواق تجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى أو المضاربة على تقلبات أسعار الصرف». في اليوم نفسه، حذّرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» من المراهنة على ارتفاع اليوان بشكل أحادي، وسلّطت الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار العملة المستقبلي، نقلاً عن خبراء في القطاع.

وقبل افتتاح السوق، حدّد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط عند 7.0331 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، ولكنه أقل بـ274 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0057. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.

يُذكر أن «البنك المركزي» كان يُصدر توجيهات نقدية أقل من المتوقع منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة فسّرها المستثمرون بأنها محاولة رسمية لكبح جماح الارتفاع الأخير لليوان، الذي كان مدفوعاً جزئياً بزيادة الطلب الموسمي وضعف الدولار بشكل عام. وقال تشو غونتشي، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة «تشاينا سيكيوريتيز»: «لا يزال الاتجاه العام لارتفاع قيمة اليوان قائماً، مع احتمال كبير لتجاوز حاجز 7 يوانات». وأضاف: «مع ذلك، فسيخف ضغط ارتفاع قيمة اليوان الناتج عن تسويات العملات الأجنبية بمجرد انتهاء فترة التسوية». وعادةً ما يحول المصدرون جزءاً كبيراً من عائدات العملات الأجنبية إلى العملة المحلية لتغطية مختلف المدفوعات، بما في ذلك المتطلبات الإدارية ورواتب الموظفين، وذلك مع اقتراب نهاية العام وقبل عطلة رأس السنة القمرية. ويصادف رأس السنة القمرية، وهو أكبر عطلة في الصين، منتصف فبراير (شباط) 2026.

وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0105 يوان للدولار الأميركي في تمام الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 15 شهراً عند 7.0053 يوان الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة اليوان الصيني بأكثر من 4.1 في المائة مقابل الدولار هذا العام، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2020. وبلغ سعر صرفه في السوق الخارجية 7.0086 يوان للدولار الواحد عند الساعة الـ03:33 بتوقيت غرينيتش. وتتوقع بيوت الاستثمار العالمية على نطاق واسع أن يستمر زخم اليوان التصاعدي في العام الجديد، وأن يختبر مستوى 7 يوانات. بينما أكد «البنك المركزي» مجدداً التزامه الحفاظ على استقرار العملة في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي الصادر مساء الجمعة، مشدداً على أنه سيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر تجاوز سعر الصرف الحدود المسموح بها.

وفي هونغ كونغ، أظهرت سيولة اليوان بعض المؤشرات على ضيقها مع اقتراب نهاية العام، حيث قفز مؤشر يقيس وضع اليوان في المركز المالي، إلى 1.91136 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر الماضي.