المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

الأمين العام للمنتدى لـ«الشرق الأوسط»: الاستثمار في بناء إزالة الكربون تجاوز 285 مليار دولار عالمياً

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
TT

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يشارك بخريطة طريق للحدّ من الانبعاثات في اجتماع أممي

جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك (الشرق الأوسط)

أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خريطة طريق للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، الذي تنطلق فعالياته في نيويورك بين يومي 8 و18 من يوليو (تموز) الجاري، مشيداً بمبادرات المملكة، التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة واستدامة التنمية.

وشدد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء على تعزيز دوره كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً الحضور القوي للمبادرات السعودية ذات الصلة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية، وفرض التفاني في التميز التجاري المهني كمجتمع في الخطوط الأمامية.

وقال المهندس فيصل الفضل، الأمين العام لـ«المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، الاستشاري لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركته: «التزمنا وضع خريطة طريق لإزالة الكربون، للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة في البيئة المبنية، والبنية التحتية الداعمة المستدامة وتعزيز التعاون للمستقبل وفقاً لـ(رؤية السعودية 2030)».

ووفق الفضل، فإنه في عام 2022 كانت المباني مسؤولة عن 34 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة، و37 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة والعمليات، ونحو 21 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بينما تجاوز الاستثمار في بناء إزالة الكربون 285 مليار دولار، مع توقعات بانخفاضه مستقبلاً.

وأكد تعهد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، ببذل الجهود الحثيثة، لتعزيز الحاجة الملحة إلى العمل الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف الفضل: «ندرك دور معايير وشهادات المباني الخضراء بوصفها أداة تشكيل السياسات والمعلومات لدعم القضاء على انبعاثات الكربون عبر دورة حياة المباني وتحديد أولويات تجديد المباني، مع التزامنا الثابت بالاستدامة من خلال الدعوة والتعاون والعمل العملي، مما يمهد الطريق نحو بيئة مبنية أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة».

ووفق الفضل، فإن «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء»، يستخدم ضمن المؤشر العالمية بالمجال، مبيناً أن المملكة تسجل تقدما ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 38.5 في المائة، من إجمالي عدد الأبنية الخضراء في الدول العربية الذي يبلغ 5859 مشروعاً حتى الآن.

وشدد المنتدى السياسي الأممي على أن المخاطر المتزايدة التي منها الافتقار إلى المرونة، تشكل خطراً متزايداً باستمرار على مخزون البناء، الذي أبلغ عنه تقرير متابعة المناخ للمباني العالمية، منوهاً بـ13 نظاماً لإصدار الشهادات وفق بيانات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، الذي جمع 4641 مشروعاً اعتباراً من عام 2022.

وأقرّ المنتدى الأممي بوجود أكثر من 60 نظاماً دولياً لإصدار الشهادات على مستوى العالم، مبيناً أن القيود لا تزال مفروضة على الوصول إلى البيانات المنشورة، مشدداً على ضرورة إعلانها بشفافية، من خلال إنشاء كيانات إصدار الشهادات، التي أصبحت تمثل عقبات كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة أهمية الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين نصَّت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها السعودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في عام 2015، على أن الأهداف لا يمكن تحقيقها دون شراكات.

ووفق المنتدى السياسي الأممي، فإن الأجندة الأممية تدرك أن الحكومات وحدها لا تستطيع مواجهة التحديات العالمية المبينة في أهداف التنمية المستدامة، وأن التعاون عبر القطاعات أمر ضروري، بينما عزز «المنتدى السعودي للأبنية الخضراء» دوره كمراقب في الأمم المتحدة، في تشكيل مواجهات الأمم المتحدة المناخية والبيئية.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى استقباله الوزير بيرابان سالير اثافيبهاغ (الطاقة السعودية)

السعودية وتايلاند تبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع نظيره التايلاندي بيرابان سالير أثافيبهاغ، فرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «نيوم للهيدروجين الأخضر» أعلنت مؤخراً تسلّم الدفعة الأولى من توربينات لتشغيل المصنع الجديد (الشرق الأوسط)

السعودية تعتزم تطوير محطة جديدة لتوطين توربينات الرياح

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة، وثاني أكبر مصنع لتوربينات الرياح في الصين، التوصل إلى اتفاق لتطوير محطة جديدة في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
TT

مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، حدّ من التراجع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، بما يعادل 0.85 في المائة، إلى 84.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1027 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً، أو 0.92 في المائة، إلى 81.16 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متأثراً بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023، وخلافاً لتوقعات ببلوغه 5.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». كما تباطأ أيضاً من 5.3 في المائة التي سجلها في الربع السابق.

وقال ياب جون رونغ، محلل استراتيجيات الأسواق لدى «آي جي»: «جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني ومبيعات التجزئة بمثابة مفاجأة على الجانب السلبي بهامش كبير، في حين أن توقع اتخاذ إجراءات تحفيز أقوى في الجلسة العامة الثالثة قد يواجه مخاطر خيبة الأمل»، في إشارة إلى اجتماع رئيسي للقيادة الاقتصادية في بكين هذا الأسبوع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مساء الاثنين إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.

وفسَّر المشاركون في السوق هذه التصريحات على أنها إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض؛ مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وحذّر بعض المحللين من الإفراط في التفاؤل؛ إذ إن الضعف المتوقع في بعض بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد يضر بشكل غير مباشر بالطلب على النفط على المدى القريب.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «العوامل الكلية لا تؤيد ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب (بحد أقصى يقل عن 85 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط) بسبب احتمال ضعف مبيعات التجزئة الأميركية لشهر يونيو، والتي من المقرر إعلانها في وقت لاحق».

وفي سياق منفصل، قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز»، الثلاثاء إن مستويات إنتاج الهيدروكربونات في الربع الثاني ستصل إلى الحد الأعلى من نطاق توقعاتها، في حين سيخفف ارتفاع معدلات استخدام المصافي جزئياً الضغوط على هوامش التكرير.

ومن المقرر أن تعلن «توتال إنرجيز» أرباحها الفصلية في 25 يوليو (تموز)، ويراقب المستثمرون من كثب الشركة ونظيراتها مع انخفاض هوامش التكرير بسبب ضعف الطلب على البنزين. وأصدرت شركة «بي بي» المدرجة في لندن في وقت سابق من هذا الشهر تحذيراً بشأن الأرباح.

بينما تتوقع «توتال» أن يصل إنتاج الوقود الأحفوري إلى الحد الأعلى من النطاق المعلن عنه سابقاً، عند ما يقرب من 2.45 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

من المتوقع أن تسجل أعمال الطاقة المتكاملة التابعة لها أرباحاً تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع توقع تدفقات نقدية ربع سنوية تتماشى مع توقعات تتراوح بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار. وتبدو نتائج الغاز الطبيعي المسال متماشية على نطاق واسع مع الربع الأول.

وانخفضت أسهم «توتال إنرجيز» بنحو 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بما يتماشى مع السوق الأوسع.

وقال المحلل جياكومو روميو، من «جيفريز»، في مذكرة بحثية: «يبدو تحديث تداول (توتال إنرجيز) متوافقاً بشكل عام، ومن شأنه أن يؤدي إلى تغييرات محدودة في الأرباح الجماعية».