مسؤول في «لوسد»: السعودية تشهد تحولاً في صناعة المركبات الكهربائية

سلطان لـ«الشرق الأوسط»: نتوسع إقليمياً وافتتاح صالة جديدة بجدة قريباً

نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول في «لوسد»: السعودية تشهد تحولاً في صناعة المركبات الكهربائية

نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس والمدير الإداري لـ«لوسد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، عن عزم الشركة التوسُّع إقليمياً، إذ ستقوم بفتح صالة عرض لسياراتها في مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الأسبوعين المقبلين، مفصحاً عن استمرارية افتتاح المعارض والصالات في مختلف بلدان الخليج، في حين أكد أن المملكة تشهد تحولاً إيجابياً نحو مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق الاستدامة.

حديث سلطان جاء على هامش «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024»، الذي أُقيم في الرياض، الأربعاء، على مدار يومين، بحضور مسؤولين وخبراء ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.

وتابع في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن الشركة بدأت في التوسع الفعلي، خلال العام الماضي، بافتتاح أول مصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية) - تُعتبر منشأة التصنيع المتطورة (AMP - 2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها عالمياً خارج مقرها الرئيسي - موضحاً أنه سيكون جاهزاً لإنتاج وتصنيع 150 ألف سيارة في السعودية سنوياً، قبل نهاية العقد الحالي.

مصنع «لوسيد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (موقع «صندوق الاستثمارات العامة»)

وقال إن المملكة تشهد كثيراً من الانتقالات الإيجابية، بوجود المزيد من مستهلكي المركبات الكهربائية على الطرق، معتقداً أن المستهلك حالياً أصبح يدرك مدى أهمية الاستدامة لهذا الكوكب، وكيف تلعب مواصلاته دوراً رئيسياً في تقليل بصمته الكربونية، وذلك يُعدّ جزءاً من «رؤية 2030».

وأضاف أن جميع الجهات الحكومية والخاصة متوافقة مع التحول السريع الذي يحدث حالياً في المملكة، بالسير نحو هدف الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة باستخدام المركبات الكهربائية، إضافة إلى الابتكار التكنولوجي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 60 في المائة من أسهم شركة «لوسد موتورز» الأميركية لصناعة المركبات الكهربائية.

وتستهدف السعودية صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً في المملكة بحلول عام 2030. وسيسهم ذلك في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.

وتتمتع المملكة بموقع جغرافي مميز، إضافة إلى القدرة على الربط مع العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.

يُشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة»، أسس، في عام 2022، شركة «سير» باعتبارها أول علامة تجارية سعودية متخصصة لصناعة المركبات الكهربائية في المملكة تجسّد معاني الابتكار والاستدامة، وتشكيل مستقبل وسائل النقل، كما تقود موجة بناء أسس صناعة المنظومة في المملكة، وكذلك تصميمها وبناؤها.

وستساهم «سير» بشكل كبير في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار، وخلق نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، حيث تتوقع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 8 مليارات دولار بحلول 2034.

كما أنشأ «صندوق الاستثمارات العامة»، بالتعاون مع «الشركة السعودية للكهرباء»، في عام 2023، شركة «البنية التحتية للمركبات الكهربائية (إيفيك)»، التي تعمل على دعم التحول نحو السيارات الكهربائية في السوق السعودية من خلال بناء البنية التحتية الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من مراكز الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

الجدير بالذكر أن مصنع «لوسيد» الذي افتُتِح العام الماضي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيسهم بدور محوري في تحقيق أهداف المملكة نحو تنويع الاقتصاد المحلي، كما ستدعم المنشأة أهداف مبادرة السعودية الخضراء من خلال تطوير وسائل النقل الكهربائية وتعزيز انتشارها، بحيث تشكل السيارات الكهربائية ما نسبته 30 في المائة من السيارات المبيعة في المملكة بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.