«المركزي النيوزيلندي» يلمح إلى تخفيف السياسة النقدية

مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
TT

«المركزي النيوزيلندي» يلمح إلى تخفيف السياسة النقدية

مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)

أبقى المصرف المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية ثابتاً عند 5.5 في المائة، يوم الأربعاء، لكنه فتح الباب أمام إمكان أن تصبح السياسة النقدية أقل تشديداً مع مرور الوقت، إذا تباطأ التضخم، كما هو متوقع.

وكان القرار متماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين، الذين استطلعت آراءهم «رويترز»، إلا أن تعليق بنك الاحتياطي النيوزيلندي المصاحب كان أكثر تساهلاً مما توقّع كثيرون.

وجاء في البيان: «اتفقت اللجنة على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة. سيجري تخفيف مدى هذا التقييد بمرور الوقت بما يتماشى مع الانخفاض المتوقع في ضغوط التضخم».

وفي اجتماعه السابق في مايو (أيار)، قال «الاحتياطي» إنه من المتوقع أن تظل السياسة تقييدية لفترة «ممتدة»، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة أمر وارد إذا لم تجرِ السيطرة على التضخم.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.74 في المائة إلى 0.6085 دولار أميركي، حيث قامت الأسواق بتسعير بداية مبكرة لتخفيضات أسعار الفائدة، مسجلاً أدنى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار الأسترالي. وانخفضت أسعار المبادلة لمدة عامين بمقدار 11 نقطة أساس إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 4.6850 في المائة. ويعني الآن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، أبهيجيت سوريا، في مذكرة: «لقد بدا الاحتياطي النيوزيلندي متساهلاً إلى حد ما في تعليقاته. تعطي رسالة اللجنة ثقة أكبر في أن البنك سيبدأ دورة التيسير الخاصة به خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضاف سوريا أن «المركزي» غيّر أيضاً لغته بشأن التضخم، ويعتقد الآن أن السياسة النقدية خفضت بشكل «مهم» تضخم أسعار المستهلكين.

وقال الاحتياطي النيوزيلندي إنه يتوقع عودة التضخم الرئيسي إلى نطاقه المستهدف البالغ 1 في المائة إلى 3 في المائة، خلال النصف الثاني من هذا العام، انخفاضاً من 4 في المائة خلال الربع الأول.

وقال «المركزي»: «تظل بعض ضغوط الأسعار المحلية قوية، لكن هناك علامات على أن استمرار التضخم سوف يتراجع بما يتماشى مع انخفاض ضغوط القدرة ونيات تسعير الأعمال».

ولا يصدر البنك مؤشرات اقتصادية محدثة أو مسار سعر الفائدة النقدية الرسمي المتوقع في مراجعات السياسة النقدية مثل تلك التي جرى الإعلان عنها يوم الأربعاء.

وكان الاحتياطي النيوزيلندي رائداً في سحب التحفيز الذي أعقب جائحة كورونا بين نظرائه، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021؛ للحد من التضخم، في تشديد هو الأكثر قوة منذ طرح سعر الفائدة الرسمي في عام 1999.

وأدت زيادات أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد بشكل حادّ، على الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت خروج نيوزيلندا من ركود فني في الربع الأول من عام 2024، بنمو قدره 0.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

الأعلى في 5 أشهر... التضخم في الصين يرتفع مع زيادة الإنفاق خلال العطلات

الاقتصاد زبائن يختارون الطماطم بأحد الأكشاك داخل سوق في بكين (رويترز)

الأعلى في 5 أشهر... التضخم في الصين يرتفع مع زيادة الإنفاق خلال العطلات

تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أسرع وتيرة له في خمسة أشهر في يناير (كانون الثاني) بينما استمر انكماش أسعار المنتجين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد يلتقط أحد العملاء علبة بيض لشرائها في متجر بقالة عملاق في ماكلين بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

قد تكون بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر يوم الأربعاء إشارة رئيسة إلى موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية في المرة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)

«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف العراق عند «بي-/بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

أعادت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تأكيد تصنيف العراق الائتماني عند «بي-» و«بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد أتراك يتجولون في أسواق منطقة بايزيد في إسطنبول (رويترز)

رفع مفاجئ لتوقعات التضخم التركي في تقرير «المركزي»

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 في المائة مخالفاً التوقعات والهدف المعلن سابقاً من جانب الحكومة عند 21 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عائدات السندات في منطقة اليورو

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
TT

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) في الشهر، بدايةً من أول مارس (آذار) المقبل، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

وقال المجلس في بيان صحافي، الأحد، إنه قرر «زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه (119.3 دولار) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025».

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 في المائة؜ من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ «ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل».

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.