قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، يوم الثلاثاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجياً دون تعريض الانخفاض الحالي في التضخم للخطر.
وكان المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو (حزيران) بعد أن كانت عند مستويات قياسية مرتفعة، ولكنه لم يقدم أي تعهد صريح بشأن أي خطوة أخرى، وفق «رويترز».
وقال بانيتا في كلمة ألقاها أمام مصرفيين في روما: «يمكن تقليص أسعار الفائدة الرسمية تدريجياً، ومرافقة عودة التضخم إلى الهدف، إذا ظلت الاتجاهات الاقتصادية الكلية متماشية مع توقعات المركزي الأوروبي».
ويُعد بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، على نطاق واسع من أصحاب النظرة المتساهلة في السياسة النقدية.
وقلل بانيتا من أهمية المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار قطاع الخدمات، قائلاً إنه من الطبيعي أن تنخفض هذه الأسعار بتأخير مقارنة بأسعار السلع، كما قال إن من المتوقع أيضاً أن يعتدل نمو الأجور.
وقال بانيتا: «ما زالت زيادات أسعار الفائدة السابقة تلجم الطلب والإنتاج والتضخم، وستستمر في ذلك خلال الأشهر المقبلة».
وفي المؤتمر نفسه، كرر وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي دعوته لتسريع تخفيض أسعار الفائدة.
وقال جيورجيتي: «المزيد من الانكماش في الطلب سيكون غير مستدام، وعلى أي حال من الصعب تحمله بالنسبة لاقتصادات مثل إيطاليا التي تحتاج إلى التنفس».
على صعيد آخر، اقترحت لجنة «بازل» العالمية للمنظمين المصرفيين، يوم الثلاثاء، ضرورة تحمّل مجالس إدارة المصارف المسؤولية النهائية عن الخدمات التي يتم الاستعانة بها من جهات خارجية، وتوثيق كيفية إدارة مخاطر انقطاع الخدمة، وتعطل خدمات العملاء.
وتتجه المصارف بشكل إلى استخدام شركات التكنولوجيا الخارجية، مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون»، و«غوغل»، للحوسبة السحابية لتشغيل الخدمات الرئيسية، مما يثير مخاوف بين الجهات التنظيمية بشأن تأثير ذلك على القطاع المالي في حال تعطل مزود الخدمة الذي يستخدمه كثير من المصارف، وفق «رويترز».
وقالت «لجنة بازل» في بيان: «أدى التحول الرقمي المستمر إلى اعتماد سريع على نهج مبتكر في القطاع المصرفي».
وأضافت: «نتيجة لذلك، أصبحت المصارف تعتمد بشكل زائد على جهات خارجية للحصول على خدمات لم تكن تقدمها سابقاً».
وقد اقترحت اللجنة، التي تضم منظمين من «مجموعة العشرين» ودول أخرى، 12 مبدأ يجب على المصارف ومنظميها تطبيقها، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المصرف يتحمل المسؤولية النهائية عن الإشراف على الترتيبات مع الجهات الخارجية.
وأوضحت «بازل» في ورقة التشاور الخاصة بها: «كما هي الحال مع جميع العمليات التجارية، يجب الاحتفاظ في سجلات المصارف بالوثائق التي تثبت القرارات الرئيسية (على سبيل المثال، استراتيجية الجهات الخارجية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تعكس قرار الدخول في ترتيبات حرجة)».
وخضعت الخدمات المقدمة من جهات خارجية لتدقيق زائد مع استمرار قراصنة الإنترنت في محاولاتهم اختراق دفاعات المصارف الإلكترونية، وتقويض المرونة التشغيلية، مما يؤدي إلى تعليق خدمات العملاء لساعات أو حتى أيام.
وقد أقر الاتحاد الأوروبي قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) لتحسين المرونة في القطاع المالي اعتباراً من يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، على غرار ما فعلت بريطانيا.
وقالت «بازل» إن على المصارف إجراء «عناية واجبة مناسبة» للمخاطر قبل توقيع العقود مع جهات خارجية، ومراقبة أداء الخدمة.
كما يجب على المصارف الحفاظ على إدارة «استمرارية الأعمال» قوية حتى تتمكن من العمل أثناء فترة الانقطاع، وفقاً لما أشارت إليه «بازل».
