توصَّلت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2025 وحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبا، منهية مشادة استمرت لشهور وهددت بتقويض ائتلاف المستشار الوسطي اليساري أولاف شولتس.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» نقلاً عن مصادر حزبية، فقد اتفق شولتس، المنتمي لـ«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، وقادة «الحزب الديمقراطي الحر» و«حزب الخضر» على الموازنة في وقت مبكر من يوم الجمعة، بعد محادثات ماراثونية، وفق وكالة «أسوشيتيد برس».
من ناحية أخرى، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر إلى إتاحة المجال للسماح بأموال للاستثمار.
وقال مصدر حكومي إن الاتفاق بشأن الموازنة والتخطيط المالي متوسط المدى حتى 2028 يلتزم بكبح الديون، وهو ما يسمح بإنفاق عجز قدره 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتولّى شولتس منصب المستشار خلفاً للمستشارة المحافظة أنغيلا ميركل، التي خدمت لفترة طويلة، وذلك بعد الانتخابات الاتحادية عام 2021، على رأس ائتلاف بُني حول برنامج تحديث في مجالات تشمل حماية المناخ والبنية التحتية والبحث العلمي.
ولتمويل ذلك، تجاوزت الحكومة القواعد التي تحد من الاقتراض العام، من خلال إعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) من قروض الطوارئ غير المنفقة التي جرى جمعها لتخفيف آثار جائحة «كوفيد-19».
ولكن المحكمة الدستورية الألمانية حكمت بعدم قانونية تلك المناورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما دفع الحكومة إلى البحث عن تخفيضات في الإنفاق في مجالات مختلفة، بدءاً من دعم المزارعين وصولاً إلى مساعدات التنمية الخارجية.
وسّعت هذه الضغوط الخلافات داخل «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«الحزب الديمقراطي الحر» ذي الميول المالية المحافظة و«حزب الخضر البيئي»؛ إذ طالب الأخير البرلمان بتعليق ما يسمى بـ«كبح الديون» والسماح بمزيد من الاقتراض الطارئ، بما في ذلك الاستمرار في دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعزيز القوات المسلحة الألمانية نفسها.
وأثارت الخلافات تكهنات حول احتمال انهيار الحكومة، التي أصبحت غير شعبية بالفعل، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة؛ إذ يمكن لألمانيا أن تحذو حذو دول أوروبية أخرى بالميل نحو اليمين السياسي.
