النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

توقعات بالعودة للارتفاع بعد امتصاص صدمة بيانات الوظائف والأعمال

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والتباطؤ الأميركي

مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)
مصفاة نفط في جزيرة كوراشاو بالبحر الكاريبي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب، مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع، ما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم يتباطأ على ما يبدو.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.79 في المائة إلى 86.73 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو ما يعادل 0.79 في المائة إلى 83.22 دولار للبرميل، مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وانخفضت شحنات الخام الأميركية المتجهة إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عامين في يونيو (حزيران) الماضي مع إقبال المشترين الأوروبيين على النفط الأرخص من المنطقة وغرب أفريقيا، لكن ربما يحدث بعض الانتعاش في المشتريات في شهري يوليو (تموز) الجاري وأغسطس (آب) المقبل.

وسلطت البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء الضوء على التوقعات بانخفاض الطلب. وأظهرت ارتفاع عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب نهاية يونيو.

وعلى نحو منفصل، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إيه دي بي» زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص 150 ألف وظيفة في يونيو، وهو أقل من التوقعات بزيادتها 160 ألفا بعدما ارتفعت 157 ألفا في مايو.

وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (آي إس إم) للقطاع غير الصناعي، وهو مقياس لنشاط قطاع الخدمات الأميركي، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات عند 48.8 نقطة في يونيو، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 52.5 نقطة وسط انخفاض حاد في الطلبات.

ومع ذلك، قال محللون إن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على بدء خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم أسواق النفط، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة مساء الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، ما حد من تراجع الأسعار. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات انخفضت 12.2 مليون برميل، وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض 680 ألف برميل فقط.

ودفعت بيانات المخزونات برنت للارتفاع 1.3 في المائة عند التسوية في جلسة الأربعاء، ليغلق عند 87.34 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). وفي الوقت نفسه استقر خام غرب تكساس الوسيط في أعلى مستوى في 11 أسبوعا حيث وصل 83.88 دولار.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم»، إنه نظرا لضعف الدولار وتوقعات أكثر إشراقا للطلب الأميركي على الوقود بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن ضعف الأسعار يوم الخميس من غير المتوقع أن يستمر.

وأشار بنك «يو بي إس» السويسري في مذكرة للعملاء إلى أنه يتوقع أن يصل خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل هذا الربع، مستشهداً بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» وانخفاضات متوقعة في مخزونات النفط.

وقال كلفن وونغ، المحلل لدى «أواندا»، إن انخفاض أسعار النفط صباح الخميس يرجع جزئيا إلى قيام التجار بجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة. ومع ذلك انخفضت الطلبات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، ما أضاف إلى الإشارات التي تشير إلى أن التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال بعيد المنال.



رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».