انخفاض الذهب مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية

سبيكة ذهبية في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبيكة ذهبية في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض الذهب مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية

سبيكة ذهبية في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبيكة ذهبية في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع غذت الآمال في أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2353.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:37 (بتوقيت غرينيتش) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 يونيو (حزيران) في الدورة السابقة، وفق «رويترز».

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 2363.10 دولار.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية يوم الأربعاء، بما في ذلك الخدمات الضعيفة وتقارير التوظيف «إيه دي بي»، تباطؤ الاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل زيادة في الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي.

ويترقب المتداولون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وقال المحلل الكبير في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «كان تقرير قطاع الخدمات الأضعف من المتوقع هو الهدية التي ينتظرها المتفائلون في (الفيدرالي) قبل بيانات الرواتب غير الزراعية. وهناك احتمالية لتحرك السعر إلى 2400 دولار إذا أكدت بيانات الرواتب غير الزراعية التشققات الاقتصادية التي نراها في أماكن أخرى».

وأضاف: «أشك في أننا سنرى مؤشر الدولار الأميركي يعيد اختبار (مستوى 106) في أي وقت قريب، لذلك نتوقع من المتداولين أن يقللوا من عمليات الشراء عند ارتفاع الدولار وشراء الذهب عند انخفاضه».

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 73 في المائة لخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل، وفقاً لأداة «فيد واتش».

وفي الوقت نفسه، اعترف مسؤولو «الفيدرالي» في اجتماعهم الأخير بأن الاقتصاد الأميركي يبدو أنه يتباطأ، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بتخفيضات أسعار الفائدة، وفقاً لمحضر «جلسة 11 و12 يونيو» الماضي.

وقد يختبر الذهب الفوري منطقة الدعم عند ما بين 2346 دولاراً و2352 دولاراً، وهذا الاختراق يمكن أن يتبعه انخفاض إلى نطاق ما بين 2329 دولاراً و2340 دولاراً، وفقاً للمحلل الفني لـ«رويترز» وانغ تاو.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 30.27 دولار، بينما أضاف البلاتين 0.7 في المائة إلى 1004.10 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1014.02 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».