«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«الفيدرالي» ينظر في خفض الفائدة بعد تباطؤ التضخم وسوق العمل

صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
صورة لمؤتمر صحافي لرئيس مجلس «الفيدرالي» جيروم باول على الشاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

رحّب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال اجتماعهم، بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم، وأبرزوا بيانات تشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

وإذا استمر كلا الاتجاهين، فقد يؤدي ذلك إلى قيام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الأساسي في الأشهر المقبلة من ذروته، الذي لم يشهده منذ 23 عاماً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي عُقد في 11 و12 يونيو (حزيران)، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن صانعي السياسة رأوا عدة عوامل يمكن أن تساعد في تخفيف التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وشملت هذه العوامل تباطؤ نمو الأجور، ما يقلل الضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف عمالتها.

كما أشار صانعو السياسات إلى حالات فردية لقيام سلاسل البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات بخفض الأسعار وعرض خصومات، وهي علامة على أن العملاء يقاومون ارتفاع الأسعار بشكل متزايد.

وفي تحول ملحوظ عن محاضر الاجتماعات السابقة، أشار المسؤولون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من التباطؤ في سوق العمل على الأرجح إلى تسريح العمال. وحتى الآن، ظهر تباطؤ الطلب على العمال في الغالب على شكل انخفاض في عدد الوظائف المعلنة.

ويشير القلق بشأن احتمال زيادة حالات تسريح الموظفين إلى أن «الفيدرالي» يحتاج إلى النظر في كلا هدفي سياسته؛ استقرار الأسعار، والعمالة الكاملة. وهذا تحول عن العامين الماضيين، عندما ركّز «الفيدرالي» على كبح التضخم فقط، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 4 عقود في عام 2022 بنسبة 9.1 في المائة، بينما ظلت سوق العمل قوية.

وتوفر محاضر اجتماعات «الفيدرالي» في بعض الأحيان تفاصيل رئيسية وراء تفكير صانعي السياسات، خاصة حول كيفية تطور وجهات نظرهم بشأن أسعار الفائدة. وتنتظر الأسواق المالية بشغف مزيداً من الوضوح حول الجدول الزمني المحتمل لبدء «الفيدرالي» في خفض سعر الفائدة الأساسي.

ومن المحتمل أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي»، بمرور الوقت، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك قروض الشركات، وقد تؤدي أيضاً إلى دعم أسعار الأسهم.

وبعد اجتماعهم في 11 و12 يونيو، أصدر مسؤولون في «الفيدرالي» بياناً قالوا فيه إن التضخم قد استأنف تراجعه نحو هدفهم البالغ 2 في المائة. لكنهم خفضوا أيضاً توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، من 3 تخفيضات إلى تخفيض واحد فقط.

ومع ذلك، قلّل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي، من أهمية التوقعات بخفض واحد، وقال إن خفضاً أو خفضين متساويا الاحتمالية. وقال 4 من صانعي السياسات، البالغ عددهم 19 صانعاً، إنهم لا يتصورون أي تخفيضات في أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام. وانقسم المسؤولون الباقون، البالغ عددهم 15 مسؤولاً تقريباً، بالتساوي بين خفض واحد واثنين.

ويوم الثلاثاء، استقت الأسواق المالية التشجيع من تصريحات أدلى بها باول، خلال مؤتمر للسياسة النقدية في البرتغال. وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقّق «قدراً كبيراً من التقدم» نحو إعادة التضخم إلى 2 في المائة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين كان مرتفعاً باستمرار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولكن في أبريل (نيسان)، وخاصة مايو (أيار)، استأنف التضخم الانخفاض المستقر، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من المصرف المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تؤكد دراسات اقتصادية أنه رغم تراجع التضخم فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً كبيراً على المستهلكين (وسائل إعلام تركية)

«التضخم السنوي» في تركيا يتباطأ إلى مستوى غير كافٍ للتخلي عن السياسة المتشددة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا لأقل من سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مقابل 51.97 في أغسطس (آب) الذي سبقه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أشخاص على «جسر الألفية» بينما تظهر المنطقة المالية لمدينة لندن خلفهم (رويترز)

تراجع زخم «الخدمات» بالمملكة المتحدة مع استمرار النمو خلال سبتمبر

فقدت شركات الخدمات البريطانية بعض زخمها، لكنها استمرت في النمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت الأسعار التي فرضتها بأبطأ وتيرة منذ نحو 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

توترات الشرق الأوسط تشعل أسواق النفط

شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)
شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)
TT

توترات الشرق الأوسط تشعل أسواق النفط

شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)
شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)

واصلت أسعار النفط الارتفاع، الجمعة، وكانت تمضي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، وسط تقييم المستثمرين باحتمالات حدوث تعطل للإمدادات في حالة اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط رغم وفرة الإمدادات في السوق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي 1.42 في المائة، إلى 78.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1226 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار، أي 1.45 في المائة، إلى 74.78 دولار للبرميل. واتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 10 في المائة.

وقال المحلل آشلي كيلتي من «بانمور غوردون»: «أنقذت إيران ماء وجهها بهجومها الصاروخي على إسرائيل يوم الثلاثاء، لكن المخاوف تتزايد من احتمال أن تستهدف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية في إطار ردها؛ ما قد يؤدي إلى ردود مقابلة وجر الدول المجاورة إلى الصراع».

وقال الرئيس جو بايدن مساء الخميس إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستؤيد ضربات إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنّته طهران على إسرائيل، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الإسرائيلي قصف بيروت استمراراً لصراعه مع جماعة «حزب الله» اللبنانية.

وساهمت تعليقات بايدن في ارتفاع أسعار النفط بخمسة في المائة، في وقت تدرس فيه إسرائيل خياراتها في الرد بعد أن شنت إيران أكبر هجماتها على إسرائيل الثلاثاء... إلا أن المخاوف بشأن الإمدادات ظلت محدودة بالنظر لتوافر قدرة إنتاجية فائضة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحقيقة أن إمدادات النفط الخام العالمية لم تتأثر حتى الآن بالاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، الخميس، إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع رئاسة المصرف المركزي؛ ما أنهى أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط بشدة. ويسمح هذا للبلاد بزيادة مستويات إنتاجها ليعود إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة النفط الوطنية الكولومبية «إيكوبترول» وشركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروبراس» مساء الخميس أنهما اكتشفتا في البحر الكاريبي قبالة سواحل كولومبيا احتياطياً «ضخماً» من الغاز الطبيعي يمكن أن «يضاعف احتياطيات» كولومبيا من هذه الثروة.

ويقع حقل الغاز هذا قبالة سواحل مدينة سانتا مارتا، وقد تمّ اكتشافه في 2022.

وقالت «إيكوبترول» في منشور على منصة «إكس» إنّ احتياطيات هذا الحقل من الغاز باتت تقدر الآن «بنحو 6000 مليار قدم مكعبة من الغاز» بفضل «أكبر بئر يتم اكتشافها منذ تسعينات القرن الماضي».

بدوره، قال روجيريو سواريس، المدير العام للأصول الاستكشافية في «بتروبراس»، خلال فعالية في قرطاجنة (شمال البلاد) إن هذا الحقل «لديه القدرة على مضاعفة احتياطيات كولومبيا» من الغاز الطبيعي. ويقارب حجم هذا الحقل حجم حقل كوتشوبا في ريوهاتشا الذي يزوّد البلاد بالغاز منذ 45 عاماً.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو عن خطة بقيمة 40 مليار دولار لتمويل التحول الطاقوي لتحرير البلاد من اعتمادها على النفط والغاز والفحم.

وبيترو الذي أصبح في منتصف 2022 أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، ينتقد بشدّة الوقود الأحفوري ويريد أن تتخصص شركة «إيكوبترول» العامة، أكبر ربّ عمل في البلاد مع 33000 موظف، في الطاقات المتجددة.

وعلّقت حكومة بيترو منح عقود جديدة للتنقيب عن النفط. وتتعرض هذه السياسة لانتقاد شديد من قِبل المعارضة المحافظة والنقابات النفطية التي تدعو إلى «تحوّل تدريجي دون المساس بالأمن الاقتصادي». ويمثّل قطاع المحروقات 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلّي الكولومبي، بحسب الأرقام الرسمية. ويشكّل النفط أحد منتجات التصدير الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.