«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

رفع سن التقاعد تدريجياً... ولا تغيير على منافع المستفيدين الحاليين

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة، الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل.

وشمل قرار المجلس استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، أن هذا النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي «التقاعد المدني»، أو «التأمينات الاجتماعية» الحاليين.

وأضافت أن العمل بأحكام نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد، والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.

ونوّهت إلى أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تطبيق نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

الفئات المشمولة وغير المشمولة بالتعديلات (التأمينات الاجتماعية)

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن التعديلات على النظام الحالي لا تشمل المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى، حيث يحتفظون بالمنافع ذاتها دون تغيير.

وبشأن الملتحقين الجدد بسوق العمل، يتيح النظام الجديد لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وسيتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5 في المائة لكل عام ابتداء من السنة الثانية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تعويض الأمومة سيسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق.

يشار إلى أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة يبدأ بتاريخ 27/ 12 /1445هـ، الموافق 3/ 7/ 2024م.


مقالات ذات صلة

«بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

عالم الاعمال «بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

«بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

تعود فعالية الأمن السيبراني الأبرز عالمياً «بلاك هات» في نسختها الثالثة إلى «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» ببلدة ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض.

الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (واس)

وزير العدل السعودي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مؤتمر لاهاي

بحث الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي مع كريستوف برناسكوني رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال ديفيد كوهلر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

«كوهلر» العالمية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

أعلنت شركة كوهلر العالمية افتتاح مقرها الإقليمي الجديد بالعاصمة السعودية الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها المملكة.


الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، مما يزيد من تفاقم الأخبار السلبية حول دولة يُتوقع أن تكون الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع الكبرى هذا العام.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مسجلاً انخفاضاً عن التقدير الأولي الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الاقتصاد الألماني لم يحقق تقدماً يذكر في الربع الثالث، وهو ما يواصل اتجاهاً لا يظهر أي نمو تقريباً في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو».

وقد تخلفت ألمانيا عن متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها للعام الثاني على التوالي في 2024.

ويُعرّف الركود عادةً بأنه انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين، وقد أثارت البيانات الخاصة بالربع الثاني المخاوف من حدوث ركود بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3 في المائة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «حتى لو تجنب الاقتصاد الألماني الركود في الصيف، فإن الركود في الشتاء يلوح في الأفق».

وارتفعت الاستهلاكات الأسرية بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما سجل الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 0.4 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك في قطاع البناء بنسبة 0.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار فيستيسن إلى أن هناك إمكانات لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالنظر إلى النمو القوي في الدخل الحقيقي ومعدل التوفير المرتفع.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني، حيث تراجعت صادرات السلع بشكل ملحوظ بنسبة 2.4 في المائة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء.

وقال برزيسكي: «بالنظر إلى ما بعد الشتاء، ستعتمد آفاق النمو في ألمانيا بشكل كبير على قدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد المحلي في ظل احتمالات نشوب حرب تجارية وتبني سياسات صناعية أقوى في الولايات المتحدة».