باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

سوق العمل تقاوم تشديد «الفيدرالي»: الوظائف الشاغرة ترتفع إلى 8.1 مليون

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
TT

باول: التضخم يعود إلى المسار الهبوطي لكن المزيد من البيانات مطلوب

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث خلال مؤتمر صحافي بواشنطن في 12 يونيو (أ.ب)

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه أضاف أن المسؤولين يرغبون في رؤية مزيد من البيانات قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وقال باول خلال حلقة نقاش، الثلاثاء، في منتدى «المصرف المركزي الأوروبي حول المصارف المركزية» في سينترا بالبرتغال: «نريد فقط أن نتأكد من أن المستويات التي نراها تعكس قراءة دقيقة لما يحدث فعلاً في التضخم الأساسي». وأشار إلى أنهم يرغبون في أن يكونوا أكثر ثقة، ونظراً لأن اقتصاد الولايات المتحدة قوي، فلديهم القدرة على أخذ الوقت اللازم، وفق «رويترز».

وقال باول إنه بعد بعض تقارير التضخم المرتفعة المستمرة في بداية عام 2024، فإن بيانات أبريل (نيسان) ومايو (أيار) «تشير إلى أننا نعود إلى مسار مكافحة التضخم»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف أن «مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يريدون رؤية نمو الأسعار السنوي يتباطأ أكثر نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل أن يشعروا بالثقة في التغلب على التضخم المرتفع بشكل كامل».

وأظهرت البيانات لشهر مايو أن مؤشر التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» لم يسجل أي زيادة خلال ذلك الشهر، بينما انخفض معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.6 في المائة، ولا يزال فوق هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة ولكن في طريقه للانخفاض.

وقال باول إنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي قريب من النقطة التي تكون فيها تضاد للسياسة النقدية بين هدفي «الاحتياطي الفيدرالي» الأساسيين، وهما تحقيق الاستخدام الكامل للقوى العاملة وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف: «نعتقد أن السياسة النقدية تعد مقيدة، وأن ذلك مناسب»، مشيراً إلى أن سوق العمل تقترب من النقطة في منحنى «بيفريدج» حيث تعني أن مزيداً من الانخفاض في فرص العمل يعني ارتفاع معدلات البطالة. كما أضاف: «لا يمكنك معرفة ذلك بدقة، لكننا ندرك تماماً أن لدينا مخاطر ذات جانبين وعلينا إدارتها».

في المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 8.1 مليون في مايو على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة التي تهدف إلى تهدئة سوق العمل.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة من 7.9 مليون المعدلة في أبريل، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 8 ملايين منذ فبراير (شباط) 2021، حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية الثلاثاء.

وارتفع عدد حالات التسريح قليلاً، وظل عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم - وهو مؤشر على ثقتهم بآفاقهم - دون تغيير تقريباً.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة وسوق العمل مرنين بشكل ملحوظ في مواجهة حملة «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وعلى الرغم من التوقعات بحدوث ركود، فإن الاقتصاد الأميركي استمر في النمو، واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

ويرحب صانعو السياسة في «الفيدرالي» بانخفاض عدد الوظائف الشاغرة - وهي طريقة غير مؤلمة نسبياً لتهدئة سوق العمل وتقليل الضغط على الشركات لرفع الأجور، مما يمكن أن يؤدي إلى التضخم.

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من هذا العام، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية قدرها 1.4 في المائة فقط، وهي الأبطأ منذ ربيع 2022، وتوسع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 1.5 في المائة فقط بعد تقدمه بأكثر من 3 في المائة في كل ربع سنة من الربعين الأخيرين من عام 2023.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع توقعات التضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

مخاوف التضخم والتوترات السياسية تضغط على عائدات سندات اليورو

اتجهت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو طويلة الأجل إلى الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، يوم الجمعة، وسط بيانات تشير إلى آفاق اقتصادية قاتمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، الخميس، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (باريس - فرانكفورت )
الاقتصاد متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي بأكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.