عمال «سامسونغ» يتأهبون لإضراب

طلباً لنظام «أكثر شفافية» للمكافآت والإجازات

المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

عمال «سامسونغ» يتأهبون لإضراب

المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

قال مسؤولو اتحاد عمال شركة «سامسونغ» للإلكترونيات في كوريا الجنوبية الثلاثاء إن الاتحاد دعا إلى إضراب بين يومي الثامن والعاشر من يوليو (تموز) الحالي، في إطار تصعيد الإجراءات الصناعية ضد الشركة الأكثر قيمة في البلاد.

وقال لي هيون كوك، نائب رئيس الاتحاد الوطني لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات، في مكالمة مع «رويترز» عبر الجوال، إن الاتحاد يحدد عدد العمال الذين سينضمون إلى الإضراب. كما قال سون وو موك، زعيم الاتحاد، في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن الاتحاد يريد نظاماً أكثر شفافية للمكافآت والإجازات، ويريد من الشركة أن تعامله كأنه شريك متساو.

ويطالب الاتحاد الوطني لعمال «سامسونغ» في كوريا الجنوبية، الذي يشكل أعضاؤه وعددهم نحو 28 ألف شخص أكثر من خُمس قوة العمل في الشركة، بإدخال تحسينات على نظام الحوافز على أساس الأداء وإضافة يوم إلى الإجازات السنوية.

ورفضت «سامسونغ» التعليق على خطة الإضراب التي وضعها الاتحاد. وأغلق سعر سهمها دون تغيير يذكر مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8 في المائة في مؤشر الأسعار القياسي.

وزاد عدد أعضاء الاتحاد بسرعة بعد أن تعهدت «سامسونغ» في عام 2020 بالتوقف عن تثبيط نمو العمالة المنظمة. وقال لي في بث مباشر على «يوتيوب» في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إن الغرض من الإضراب كان تعطيل الإنتاج، وقد يفكر الاتحاد في القيام بجولة أخرى من الإضراب إذا لم تستمع الشركة لمطالبه.

ومع ذلك، يقول المحللون إن الإضراب نفسه من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على إنتاج الرقائق، لأن معظم الإنتاج في أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم آلي.

وقال كيم يانغ باينغ، الباحث الكبير في المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة، إن أي تأثير سيعتمد في النهاية على عدد الأشخاص الذين يديرون مصانع الرقائق المشاركين وإلى متى. وأضاف: «لا يمكن أن يستمر إنتاج الرقائق مع العمال البدلاء إذا خرج الأشخاص الذين يديرون الآلات الآلية لفترة طويلة، بسبب خصوصية وخبرة العمل».

وفي الشهر الماضي، أخذ العمال إجازة سنوية في اليوم نفسه، فيما كان فعلياً أول إجراء صناعي للنقابة. في ذلك الوقت، قالت «سامسونغ» إنه لم يكن هناك تأثير على الإنتاج أو النشاط التجاري. وقال المحللون إن المضربين كانوا يعملون بشكل أساسي في مكاتب وسط المدينة وليس في مواقع التصنيع.

وقال محلل الثلاثاء: «هذا الإضراب المخطط له يمثل نقطة تحول في تاريخ (سامسونغ) في الإدارة غير النقابية. ويمكن عدّ هذا انخفاضاً في ولاء الموظفين في (سامسونغ)... بسبب الأجور والتعويضات المخيبة للآمال مقارنة بمنافسي (سامسونغ)».


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.