تراجع اثنان من خبراء الاقتصاد عن توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد الياباني في عام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام بشكل حاد، مما يسلط الضوء على المأزق الذي يواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن خبيرَي الاقتصاد اللذين يعملان في كلٍّ من بنك «بي إن بي باريبا» وشركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، خفّضا توقعاتهما للنمو، حيث توقعا أن يشهد عام 2024 حدوث أول انكماش سنوي في اليابان منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020، حسبما ورد في تقارير يوم الثلاثاء.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ريوتارو كونو، الذي يعمل في بنك «بي إن بي باريبا»، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 0.4 في المائة، فيما قال خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو»، بقيادة يوشيماسا ماروياما، إن التراجع سيكون بنسبة 0.3 في المائة. وكان كلاهما قد توقع من قبل حدوث توسعات طفيفة.
من جانبه، قال ماساهيكو كاتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية، إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية مارس (آذار) 2025، لتصل إلى 0.5 في المائة، وهو ما يعكس معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الياباني.
لكنَّ كاتو قال في مقابلة مع «رويترز» إن رفع أسعار الفائدة بسرعة لن يكون أداة لوقف ضعف الين الذي هبط إلى أدنى مستوى في 38 عاماً مقابل الدولار. وقال: «إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بقوة شديدة، فإن النمو الاقتصادي الذي بدأ أخيراً سيتدهور. ليس لديَّ انطباع بأنهم سيرفعون أسعار الفائدة على عجل».
وأنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية بعد ثماني سنوات في مارس، وينقسم خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت زيادة أخرى في الأسعار ستأتي في السياسة النقدية التالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال كاتو إنه في حين أن التضخم يترجَم إلى تكاليف أعلى للشركات التي يتعين عليها رفع الأجور، فإن هذا بدوره يحفزها على تبني استراتيجيات نمو جديدة مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والتقسيم، والتوسع في الخارج لتعزيز الأرباح.
وحددت «ميزوهو» الشركات المدرجة ذات القيمة السوقية المتوسطة كقاعدة عملاء جديدة لخدمات التمويل والاستحواذ، حيث يعني النقص الحاد في العمالة في اليابان أن العديد من هذه الشركات تفتقر إلى المعرفة المتخصصة لمتابعة النمو، على سبيل المثال، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.
وقال كاتو إن حقيقة أن العديد من الشركات تكافح من أجل رفع قيمتها المؤسسية بعد الإدراج تكمن وراء المشاركة المتزايدة للمستثمرين النشطاء في الشركات اليابانية، فضلاً عن حملة بورصة طوكيو لتعزيز القيمة المؤسسية.
وأسست «ميزوهو» فريق دعم نمو الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة المكون من 7 أشخاص في العام الماضي، والذي أصبح في أبريل (نيسان) قسماً مستقلاً يضم 70 شخصاً... وقال كاتو: «حتى الآن كان مسموحاً للشركات بأن يكون لديها مفهوم ضئيل لرفع قيمتها المؤسسية... ولكن مع إصلاحات بورصة طوكيو وبدء الاقتصاد في التحرك مرة أخرى، فجأة أصبحت الظروف مناسبة».
وفي الأسواق، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين تفاصيل خطة بنك اليابان لتقليص مشترياته الشهرية من السندات. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 1.085 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.605 في المائة.
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «حتى يعلن بنك اليابان تفاصيل الكيفية التي سيخفض بها كميات مشترياته من السندات، فإن العائدات ستتجه نحو الارتفاع».
وفي اجتماع السياسة، الشهر الماضي، قرر بنك اليابان الإعلان في يوليو (تموز) الجاري عن خطة مفصلة بشأن الكيفية التي يخطط بها لتقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار.
وتوقع المشاركون في سوق السندات اليابانية أن يقلص البنك المركزي مشترياته من السندات بنحو 100 مليار دولار في العام الأول بموجب خطة التشديد الكمي المقرر إصدارها هذا الشهر، وفقاً لمسح أجرته «رويترز».
وأظهر مسح أجرته «رويترز» شمل 19 بنكاً وشركة وساطة وشركة تأمين ومديري أصول، أنهم يتوقعون أن يقلص بنك اليابان مشترياته من السندات بمتوسط 16.1 تريليون ين (99.7 مليار دولار) في العام الأول. وهذا يعني مشتريات شهرية بقيمة 4.65 تريليون ين، انخفاضاً من الوتيرة الحالية البالغة نحو 6 تريليونات ين. وفي العام الثاني، يتوقع المستجيبون أن ينخفض حجم المشتريات إلى 3.55 تريليون ين في المتوسط، حسب الاستطلاع... وبالإجمال، فإن هذا يعادل خفضاً بنحو 45 تريليون ين خلال فترة العامين.
وانقسم المستجيبون لاستطلاع «رويترز» بشأن المدة التي سيستمر فيها بنك اليابان في خفض برنامج التسهيلات الائتمانية، حيث توقع 9 منهم أن يستمر ذلك لمدة عامين، في حين توقع اثنان أن ينتهي في غضون عام. ويعتقد العديد من الآخرين أن بنك اليابان سيستمر في خفض برنامج التسهيلات الائتمانية لأكثر من عامين.
