استعاد المؤشر نيكي الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، الثلاثاء، مدعوماً بضعف الين وتدفقات الأموال الأجنبية. وبلغ الدولار أعلى مستوى في نحو 38 عاماً أمام الين بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تفكير المستثمرين في احتمالات رئاسة دونالد ترمب للمرة الثانية.
وارتفع الدولار إلى 161.745 ين، الثلاثاء، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ ديسمبر (كانون الأول) 1986. ويعدّ سعر التداول العملات حساساً للغاية للعائدات الأميركية، وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479 في المائة.
وساعد ضعف العملة اليابانية في رفع نيكي فوق مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر؛ مما جعل المؤشر حالة شاذة في حين عانت العديد من أسواق الأسهم الإقليمية الأخرى.
وسلط ضعف الين الضوء مرة أخرى على ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لاحتواء انخفاض العملة ودعم القطاع المالي. وعزا المحللون ارتفاع المؤشر نيكي إلى تدفقات الأموال الأجنبية، وقالوا إن التركيز سينصبّ الآن على ما إذا كان المؤشر سيظل فوق مستوى 40 ألفاً هذا الشهر.
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، إن الأداء المتعثر للرئيس جو بايدن في المناظرة الأسبوع الماضي كان المحفز وراء ارتفاع العائد، لكن المحفز الإضافي جاء مع حكم المحكمة العليا، الاثنين بأن ترمب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية بشأن محاولاته إلغاء خسارته في انتخابات 2020. وأضاف: «يراقب تجار السندات احتمالات ترمب المتزايدة في تولي البيت الأبيض، ويشعر السوق أن تأثير (ترمب 2.0) سيكون تضخمياً».
وقد أدى ضعف الين إلى حالة من التأهب القصوى لدى المتداولين تحسباً لتدخل ياباني بعد أن أنفقت السلطات نحو 9.8 تريليون ين (60.65 مليار دولار) في الأيام الممتدة من أواخر أبريل (نيسان) إلى أوائل مايو (أيار)، عندما هبطت العملة إلى 160.82 ين للدولار.
وأكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، أن السلطات متيقظة إزاء التحركات الحادة في سوق العملة مع استمرار هبوط الين إلى أدنى مستوياته في 38 عاماً مقابل الدولار، لكنه لم يصل إلى حد إصدار تحذير واضح من التدخل.
ويأتي التغيير في التعليقات اليومية الرسمية للصحافيين، والتي أصبح فيها تحذير التدخل أمراً معتاداً تقريباً، في الوقت الذي يشكك فيه المحللون في فاعلية مثل هذه المحاولات في وقف الانخفاضات الحادة للين.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي عادي بعد اجتماع مجلس الوزراء: «مستويات الصرف الأجنبي من قِبل السوق تعكس مزيجاً معقداً من العوامل المختلفة، بما في ذلك التضخم وميزان الحساب الجاري ومعنويات السوق والتحركات المضاربية»، و«سنواصل مراقبة السوق من كثب».
ورغم أن سوزوكي قال إنه لم يحدث أي تغيير في موقف الحكومة، فإن غياب التعليقات المعتادة بشأن الاستعداد للتدخل كان بمثابة كسر لما أصبح روتينياً تقريباً بالنسبة للمسؤولين. وقال يوجيرو غوتو، العضو المنتدب ورئيس استراتيجيي النقد الأجنبي في «نومورا»، إن التعليقات الرسمية، الثلاثاء، تشير إلى تغيير طفيف في اللهجة. وقال: «تكرار الصياغة نفسها قد يضعف حتماً تأثير التحذيرات».
وأضاف أن المستثمرين قد يفسرون عدم حدوث أي تغيير في الصياغة على أنه لن يكون هناك أي إجراء فوري حتى الآن. وقال: «لكنني لا أعتقد أن هذا يشير إلى أن التدخلات أصبحت أقل احتمالاً الآن مقارنة بالماضي».
وفي أسواق الأسهم، أغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 1.12 في المائة عند 40074.69 نقطة، مستعيداً مستوى 40 ألف نقطة المهم معنوياً للمرة الأولى منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً 1.15 في المائة عند 2846.62 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير بعد تراجع الين إلى أدنى مستوياته في نحو 38 عاماً، الاثنين. وارتفع سهما «تويوتا موتور» و«مجموعة سوني» نحو 1.5 في المائة.
وسجل مؤشر شركات الشحن أكبر المكاسب بين القطاعات وارتفع 3.7 في المائة، كما حقق مؤشر شركات التأمين زيادة بواقع ثلاثة في المائة، وكان واحداً من بين أكبر الرابحين بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33، وصعد مؤشر البنوك 2.1 في المائة.
ووصل المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 يوم 22 مارس (آذار) الماضي قبل أن يتراجع الشهر التالي. وحقق المؤشر الياباني مكاسب بواقع 18.4 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 2.1 في المائة ليكون أكبر الداعمين للمؤشر نيكي، يليه سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لمعدات صناعة الرقائق الذي زاد 0.7 في المائة. وقفز سهم «كاواساكي كيسن كايشا»، التي تعمل بشكل رئيسي في مجال النقل البحري، 8.6 في المائة.
