طفرة الذكاء الاصطناعي تُضخم قيمة كبار الشركات العالمية 17 %

يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
TT

طفرة الذكاء الاصطناعي تُضخم قيمة كبار الشركات العالمية 17 %

يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)
يقف الزائرون بالقرب من لافتة للذكاء الاصطناعي في معرض «تشاينا سيكيوريتيز» (رويترز)

أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة قيمة أكبر 100 شركة مدرجة بالبورصة في العالم، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونغ».

ووفق تقييم «إرنست آند يونغ»، ارتفعت قيمة هذه الشركات بنسبة 17 في المائة إلى مبلغ قياسي قدره 42.3 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ووفق التحليل، جاءت شركة البرمجيات «مايكروسوفت» في المركز الأول بقيمة 3.32 تريليون دولار. وعلى سبيل المقارنة تعد قيمة «مايكروسوفت» أكبر بنسبة 77 في المائة من جميع الشركات المدرجة في مؤشر بورصة «داكس» الألماني مجتمعة.

وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بلغ إجمالي القيمة السوقية لأكبر 40 شركة مساهمة في ألمانيا 1.87 تريليون دولار.

وجاءت شركة «أبل» في المركز الثاني في مجال الصناعات التكنولوجية والحاسوبية، ثم شركة «إنفيديا» في صناعة أشباه الموصلات، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 150 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، من 1.22 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 3.04 تريليون دولار.

وقد حقق منتجو أشباه الموصلات الآخرون، مثل شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة» (TSMC) (المركز العاشر)، وشركة «برودكوم» (المركز الحادي عشر) مكاسب قوية.

وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، ضمت قائمة أفضل 100 شركة في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم، ما مجموعه 26 شركة في مجال التكنولوجيا.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لشركة «إرنست آند يونغ»، هنريك أهلرز: «يعد موضوع الذكاء الاصطناعي اتجاهاً رئيسياً يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم الاقتصادي بوتيرة مذهلة، وبالتالي يثير خيال المستثمرين وأسعار الأسهم»، مضيفاً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تغييرات جذرية في القطاعات كافة، وكذلك في الحياة الخاصة في المستقبل. وقال: «سيؤدي هذا إلى قيمة مضافة هائلة».

ووفقاً للتحليل، فقد استفادت الشركات الأميركية على وجه الخصوص من حماس كثير من المستثمرين للذكاء الاصطناعي.

ولا يلعب حالياً سوى عدد قليل من الشركات الأوروبية دوراً مهماً في هذا الأمر، بما في ذلك الشركة الهولندية الموردة لأشباه الموصلات (ASML)، وشركة البرمجيات الألمانية (SAP)، ومصمم أشباه الموصلات البريطاني «أرم».

وتمكنت هذه الشركات من تحقيق مراكز في القائمة، ووصلت قيمتها السوقية مجتمعة إلى 812 مليار دولار، لكنها تواجه 18 من عمالقة التكنولوجيا في أميركا الشمالية بقيمة سوقية إجمالية مجتمعة تبلغ 16.5 تريليون دولار.

وقال أليرز: «أوروبا حالياً في دوري الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، وأمامها كثير من العمل للحاق بالركب، مشيراً إلى أن التطور يحدث بسرعة كبيرة بحيث يوجد خطر التخلف عن الركب».

وذكر أليرز أنه على الرغم من وجود بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، فإنها غير مدرجة في البورصة، وتتخلف كثيراً عن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.

ووفقاً للتحليل، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز هيمنة الشركات الأميركية في أسواق الأسهم العالمية. وحتى نهاية يونيو الماضي، كانت 60 من أكبر 100 شركة في سوق الأوراق المالية من الولايات المتحدة. وتضمنت القائمة 19 شركة من أوروبا.

وللمقارنة، ضمت القائمة في عام 2007 نحو 46 شركة من أوروبا و32 شركة من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أليرز: «على مدى العقدين الماضيين شهدنا تراجعاً متواصلاً في أهمية أوروبا»، مشيراً إلى أن غالبية الشركات الكبرى في أوروبا لا تنشط في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي بالكاد تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أوروبا ستكون قادرة على عكس هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

الاقتصاد إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار «فوكسكون» يظهر خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)

خوادم الذكاء الاصطناعي تقود نمو «فوكسكون» التايوانية في الربع الثاني

حققت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات التعاقدية في العالم وأكبر شركة تجميع لأجهزة «آيفون» لشركة «أبل» إيرادات أفضل من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
علوم بيل غيتس: الذكاء الاصطناعي الفائق سيتطلب بعض الوعي الذاتي

بيل غيتس: الذكاء الاصطناعي الفائق سيتطلب بعض الوعي الذاتي

«ما وراء المعرفة» تمثل الجبهة التالية له

مارك سوليفان (واشنطن)
تكنولوجيا «تريند مايكرو»: دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات يؤدي إلى تحقيق تقدم اقتصادي وتكنولوجي كبير بالشرق الأوسط وأفريقيا (شاترستوك)

هل سينمو اقتصاد الشرق الأوسط مع تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي؟

من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2023، فكيف يمكن أن تغيِّر هذه التقنية قواعد لعبة اقتصاد الشرق الأوسط؟

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد زائرون للمعرض الدولي للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)

الصين تتصدر العالم في سباق براءات اختراع الذكاء الاصطناعي

أظهرت بيانات الأمم المتحدة الأربعاء أن الصين تتقدم بفارق كبير على دول أخرى في اختراعات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

وعزا البنك، في ورقة بحثية له، أعدها خبراء الاقتصاد: كارلوس أرتيتا، وفيليب كينورثي، وأيهان كوسي، السبب في ذلك إلى 4 عوامل؛ أولها أن المعروض العالمي من النفط لا يزال مقيداً، فمنذ أوائل عام 2023، خفّضت البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق النفط، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض؛ استجابة إلى ضعف الطلب المتوقع.

وحتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كانت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» (الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول الحليفة لها) تخفّض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل نفط يومياً؛ أي ما يقرب من 7 في المائة من الطلب العالمي.

ويرى البنك، أن هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة... وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولاراً، وأقل من 95 دولاراً للبرميل على مدى عام 2024 حتى الآن. ومن المتوقع عموماً أن يستمر هذا النمط في العام المقبل، ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولاراً للبرميل».

العامل الثاني؛ يتمثّل في مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية، رغم تباطؤ نمو الإنتاج. و«إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني... وهذا بدوره يعكس جزئياً تراجع قطاع العقارات في الصين»، وفق البنك.

وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المائة في المتوسط سنوياً، وفي مقابل ذلك، ستحقّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.

وبالنظر إلى أن «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الاستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوّض ذلك، جزئياً على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات».

وأشار البنك إلى أن العامل الثالث؛ يتمثّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطّل الإمدادات الزراعية«.

وتمثّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.

ويقول البنك في هذا الصدد: «سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبياً. وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن؛ ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها».

أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب. وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف عام 2022 انخفضت على نحو كبير».

غير أن هذا التراجع توقف من منتصف عام 2023؛ إذ خفّضت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» إمدادات النفط، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 90 دولاراً للبرميل، في حين سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.

توقعات مستقبلية

يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا». ومع ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.

فعلى سبيل المثال «من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية؛ لكنها ستظل أعلى بنحو 40 في المائة و30 في المائة من متوسطات السنوات 2015- 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2015- 2019»،

بالإضافة إلى ذلك، وفي المرحلة المقبلة «ستظل التوترات الجيوسياسية تشكّل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي؛ ما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض».

ووفقاً لبعض المقاييس لدى البنك، فإن «عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود من الزمان. وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، ما يؤدّي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوّط».