«غازبروم» الروسية تعلن التوسع في تصدير الغاز إلى الصين

مخاوف الإمدادات تُبقي الأسعار الأوروبية مرتفعة على الرغم من تراجعها

خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا» في منشأة مشروع كهرباء سيبيريا التابعة لـ«غازبروم» (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا» في منشأة مشروع كهرباء سيبيريا التابعة لـ«غازبروم» (رويترز)
TT

«غازبروم» الروسية تعلن التوسع في تصدير الغاز إلى الصين

خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا» في منشأة مشروع كهرباء سيبيريا التابعة لـ«غازبروم» (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا» في منشأة مشروع كهرباء سيبيريا التابعة لـ«غازبروم» (رويترز)

قال رئيس شركة «غازبروم» الروسية أليكسي ميللر، في اجتماع سنوي للمساهمين يوم الجمعة، إن الشركة ستبدأ تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين بمعدل 10 مليارات متر مكعب سنوياً بدءاً من عام 2027.

كما صرح بأن خط أنابيب «قوة سيبيريا» الذي يوصل الغاز إلى الصين والذي بدأ التشغيل في أواخر عام 2019 سيصل إلى طاقته الإنتاجية المخططة وهي 38 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2025، وفق «رويترز».

وتحاول شركة «غازبروم» تعزيز صادرات الغاز إلى الصين، وقد اكتسبت هذه الجهود أهمية ملحة بعد انهيار صادرات الغاز إلى أوروبا، التي كانت تدر عليها قرابة ثلثي عائدات مبيعات الغاز، وذلك في أعقاب الصراع الروسي - الأوكراني.

وفي فبراير (شباط) 2022، وقبل أيام قليلة من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا، وافقت بكين على شراء الغاز من جزيرة «سخالين» الروسية الواقعة في أقصى الشرق، والذي سيتم نقله عبر خط أنابيب جديد عبر بحر اليابان إلى مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.

وتجري روسيا أيضاً محادثات منذ سنوات حول بناء خط أنابيب «قوة سيبيريا-2» لنقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من منطقة «يامال» في شمال روسيا إلى الصين عبر منغوليا. وسيقترب هذا الرقم من كميات الغاز التي كان يتم نقلها عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» الذي أصبح معطلاً الآن بسبب انفجارات عام 2022 والذي كان يمر عبر بحر البلطيق.

ولم يتم الانتهاء من المفاوضات بعد بسبب اختلافات حول كثير من القضايا، خاصة في ما يتعلق بسعر الغاز.

وعلى الصعيد الأوروبي، انخفضت أسعار الغاز الهولندية والبريطانية للبيع بالجملة بشكل طفيف يوم الجمعة وسط إمدادات قوية من الغاز الطبيعي المسال ولكنها لا تزال مدعومة بمخاوف مستمرة بشأن الإمدادات.

وانخفض عقد المعيار لأقرب شهر في مركز TTF الهولندي بمقدار 0.15 يورو ليصل إلى 34.00 يورو/ميغاواط ساعة بحلول الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وانخفض عقد أغسطس (آب) بمقدار 0.37 يورو ليصل إلى 34.23 يورو/ميغاواط ساعة.

وفي السوق البريطانية، انخفض عقد نهاية الأسبوع بمقدار 1.00 بنس ليصل إلى 79.00 بنس لكل وحدة حرارية.

ومن المتوقع أن تصل إجمالي عمليات إرسال الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا إلى 1778 غيغاواط في الساعة يومياً الجمعة مقارنة بـ 1602 غيغاواط في الساعة يومياً الخميس.

ولا تزال المخاوف المستمرة بشأن احتمال قطع إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا توفر بعض الدعم للأسعار.

وقال محللون في شركة «إنرجي أسبيكتز» في تقرير لهم: «لا يزال هناك بعض المخاطر من أن يتم قطع واردات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب قبل نهاية عام 2024، إما بسبب قرارات التحكيم التي تمنع شركات الاتحاد الأوروبي من دفع ثمن الغاز لشركة (غازبروم)، أو بسبب أضرار مادية في البنية التحتية للخطوط بالقرب من سودزا».

وحذرت شركة «أورلن»، أكبر شركة للطاقة في بولندا، شركات الغاز في المجر وسلوفاكيا والنمسا من أنها قد تصادر مدفوعاتهم مقابل الواردات من شركة «غازبروم» الروسية، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الخميس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان» في تقرير لهم: «نظراً لعدم الثقة الكاملة بتوازن الغاز الأوروبي وعدم القلق التام، فإن السوق تحافظ على موقف الترقب».


مقالات ذات صلة

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.