أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن أرباح الصناعات الصينية ارتفعت بوتيرة أبطأ بشكل حاد في مايو (أيار) الماضي، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تباطؤ الطلب المحلي الذي يعرقل النمو الإجمالي.
وارتفعت الأرباح 0.7 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 4 في المائة في أبريل (نيسان) السابق عليه، في حين تراجعت المكاسب خلال الأشهر الخمسة الأولى أيضا إلى 3.4 في المائة من 4.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل؛ وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
ويأتي هذا المقياس الذي يخضع لرقابة وثيقة لظروف العمل في أعقاب موجة من المؤشرات الاقتصادية المتشائمة إلى حد كبير في مايو.
ورغم قوة الصادرات، فشل قطاع العقارات الضخم في الصين في الاستجابة لحزمة الإنقاذ «التاريخية» التي أُعلن عنها الشهر الماضي، وهو ما ألقى بثقله على قطاعات أخرى من صناع مواد البناء إلى السلع المنزلية، وأدى إلى تآكل ثقة المستهلكين بشكل عام.
وقال يو وينينغ، الخبير الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء في بيان مصاحب: «الطلب المحلي الفعال لا يزال غير كاف... والأساس لاستعادة الأرباح الصناعية» ليس قوياً حتى الآن. وعزا يو النمو الأبطأ إلى «عوامل قصيرة الأجل بما في ذلك انخفاض نمو عائدات الاستثمار».
وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية في وقت سابق من يونيو (حزيران) أن صناعة السيارات، وهي مساهم رئيسي في نمو السلع الاستهلاكية التقديرية، حققت هامش ربح بلغ 4.6 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى، وهو أداء أقل من متوسط 5 في المائة في قطاع المصانع الإجمالي.
وقالت الرابطة إن شركات صناعة السيارات تعتمد على الصادرات والنماذج الراقية لتحقيق معظم أرباحها وسط منافسة شديدة في الداخل، وقد شهد الكثير منها انخفاضاً حاداً في الأرباح.
وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»: «يرجع تباطؤ نمو الأرباح بشكل أساسي إلى التعافي الضعيف في الطلب في السوق مقارنة بالعرض، حيث لا تزال الأسعار الإجمالية للمنتجات الصناعية في انخفاض، بينما زادت تكاليف الإنتاج والتشغيل قليلاً».
وقال إن المنافسة المحتدمة بين بعض الشركات الصناعية أدت إلى خفض الأسعار والإضرار بنمو الأرباح الصناعية بشكل عام. وشجعت هيئة التخطيط الحكومية في الصين يوم الاثنين الحكومات المحلية على تخفيف القيود على شراء السيارات، في أحدث سلسلة من التدابير لدعم الطلب المحلي الضعيف، والذي فرض ضغوطاً على الشركات إلى جانب التوترات المتزايدة مع الغرب. وسجلت الشركات المملوكة للدولة انخفاضاً بنسبة 2.4 في المائة في الأرباح في الأشهر الخمسة الأولى، وسجلت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 12.6 في المائة، في حين شهدت شركات القطاع الخاص ارتفاع الأرباح بنسبة 7.6 في المائة، وفقاً لتفاصيل بيانات المكتب الوطني للإحصاء. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.76 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.
وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية منخفضة يوم الخميس عقب نشر البيانات، بينما ينتظر المستثمرون بيانات نشاط التصنيع المقرر صدورها يوم الأحد. وتسببت أسهم الطاقة والتكنولوجيا في هبوط أسهم هونغ كونغ.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.9 في المائة، وتراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.75 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.39 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 2.62 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.5 في المائة.
كما أغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضاً بنسبة 1.67 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست المركب» للشركات الناشئة بنسبة 1.586 في المائة.
وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» 2.06 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية بنسبة 2.37 في المائة. كما انخفض المؤشر الفرعي لمؤشر «هانغ سنغ» الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 4.1 في المائة، في حين انخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.41 في المائة، وأنهى القطاع المالي تعاملات الخميس على انخفاض بنسبة 1.09 في المائة، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 3.11 في المائة.
