«نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق تستثمر 200 مليون دولار في التوسع أوروبياً

مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
TT

«نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق تستثمر 200 مليون دولار في التوسع أوروبياً

مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)

أعلنت شركة نيكسبيريا الصينية لصناعة الرقائق الإلكترونية يوم الخميس أنها ستستثمر 200 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية في موقع إنتاجها الرئيسي في هامبورغ بألمانيا.

ويعد الاستثمار الذي قامت به «نيكسبيريا» التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، والمملوكة لشركة «وينغ تيك» WingTech الصينية لصناعة الإلكترونيات، مثالا نادرا على استثمار في رقائق الكمبيوتر في أوروبا دون مساعدة من إعانات الدولة بموجب قانون الرقائق الإلكترونية بالاتحاد الأوروبي الذي تم إطلاقه في عام 2023.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الصين تدعم بشكل غير عادل الإنتاج الصيني المحلي للرقائق «القديمة» الموجودة في السيارات والأجهزة المنزلية، مثل تلك التي تصنعها نيكسبيريا في أوروبا.

وقال ستيفان تيلغر المدير المالي للشركة في بيان أعلن فيه قرار الاستثمار: «السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والرقمنة لا يمكن تصورها من دون منتجاتنا... إنها الصواميل والمسامير التي تجعل التقنيات الجديدة ممكنة».

وتصنع «نيكسبيريا» 100 مليار من هذه الرقائق سنوياً، أي ما يقرب من ربع إمدادات العالم، مع الإنتاج في أوروبا والتجميع والتعبئة والتغليف في الصين وإندونيسيا والفلبين.

ومع ذلك، منذ الاستحواذ عليها من قبل «وينغ تك» مقابل 3.6 مليار دولار في عام 2018، تعرضت «نيكسبيريا» التي يقع مقرها في نيميخين بهولندا لتدقيق متزايد من قبل الحكومات الأوروبية. وكانت «نيكسبيريا» انفصلت عن شركة «إن إكس بي»، الذراع السابقة لصناعة الرقائق لشركة فيليبس، في عام 2017.

وفي عام 2022، أجبرتها الحكومة البريطانية على التخلي عن مصنع في نيوبورت، مستشهدة بمخاوف أمنية. وفي عام 2023، استبعدتها الحكومة الألمانية من تلقي إعانة لتطوير تقنية كفاءة البطاريات. ووافقت الحكومة الهولندية على شرائها لشركة «نوي» Nowi، وهي شركة ناشئة، بعد فحص بأثر رجعي.

وتخطط «نيكسبيريا» لإضافة خطوط في هامبورغ لصنع نوعين من الرقائق «ذات الفجوة النطاقية الواسعة»، والتي لها استخدامات مهمة في البنية التحتية الكهربائية، باستخدام كربيد السيليكون (SiC) ونيتريد الغاليوم (GaN). وتحظى هذه الرقائق بتفضيل كبير على رقائق السيليكون العادية لكفاءتها وسرعتها وخفة وزنها وقدرتها على العمل في ظل ظروف حارة وفولتية عالية.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).