«نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق تستثمر 200 مليون دولار في التوسع أوروبياً

مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
TT

«نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق تستثمر 200 مليون دولار في التوسع أوروبياً

مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)
مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق في مدينة نيميخين بهولندا (رويترز)

أعلنت شركة نيكسبيريا الصينية لصناعة الرقائق الإلكترونية يوم الخميس أنها ستستثمر 200 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية في موقع إنتاجها الرئيسي في هامبورغ بألمانيا.

ويعد الاستثمار الذي قامت به «نيكسبيريا» التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، والمملوكة لشركة «وينغ تيك» WingTech الصينية لصناعة الإلكترونيات، مثالا نادرا على استثمار في رقائق الكمبيوتر في أوروبا دون مساعدة من إعانات الدولة بموجب قانون الرقائق الإلكترونية بالاتحاد الأوروبي الذي تم إطلاقه في عام 2023.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الصين تدعم بشكل غير عادل الإنتاج الصيني المحلي للرقائق «القديمة» الموجودة في السيارات والأجهزة المنزلية، مثل تلك التي تصنعها نيكسبيريا في أوروبا.

وقال ستيفان تيلغر المدير المالي للشركة في بيان أعلن فيه قرار الاستثمار: «السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والرقمنة لا يمكن تصورها من دون منتجاتنا... إنها الصواميل والمسامير التي تجعل التقنيات الجديدة ممكنة».

وتصنع «نيكسبيريا» 100 مليار من هذه الرقائق سنوياً، أي ما يقرب من ربع إمدادات العالم، مع الإنتاج في أوروبا والتجميع والتعبئة والتغليف في الصين وإندونيسيا والفلبين.

ومع ذلك، منذ الاستحواذ عليها من قبل «وينغ تك» مقابل 3.6 مليار دولار في عام 2018، تعرضت «نيكسبيريا» التي يقع مقرها في نيميخين بهولندا لتدقيق متزايد من قبل الحكومات الأوروبية. وكانت «نيكسبيريا» انفصلت عن شركة «إن إكس بي»، الذراع السابقة لصناعة الرقائق لشركة فيليبس، في عام 2017.

وفي عام 2022، أجبرتها الحكومة البريطانية على التخلي عن مصنع في نيوبورت، مستشهدة بمخاوف أمنية. وفي عام 2023، استبعدتها الحكومة الألمانية من تلقي إعانة لتطوير تقنية كفاءة البطاريات. ووافقت الحكومة الهولندية على شرائها لشركة «نوي» Nowi، وهي شركة ناشئة، بعد فحص بأثر رجعي.

وتخطط «نيكسبيريا» لإضافة خطوط في هامبورغ لصنع نوعين من الرقائق «ذات الفجوة النطاقية الواسعة»، والتي لها استخدامات مهمة في البنية التحتية الكهربائية، باستخدام كربيد السيليكون (SiC) ونيتريد الغاليوم (GaN). وتحظى هذه الرقائق بتفضيل كبير على رقائق السيليكون العادية لكفاءتها وسرعتها وخفة وزنها وقدرتها على العمل في ظل ظروف حارة وفولتية عالية.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».