«المركزي» السويدي يُبقي على سعر الفائدة

أشار إلى خفض محتمل مرتين أو 3 مرات خلال النصف الثاني من العام

المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي» السويدي يُبقي على سعر الفائدة

المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)

أبقى المصرف المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة كما كان متوقعاً يوم الخميس، وقال إنه إذا ظلت توقعات التضخم على حالها، فقد يتم خفض سعر الفائدة مرتين أو 3 مرات خلال النصف الثاني من العام.

وفي مايو (أيار)، عندما قرر «المركزي» السويدي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 8 سنوات، أعلن أنه يتوقع تنفيذ تخفيضين إضافيين في عام 2024، وتزايد ضعف الكرونة السويدية مقابل اليورو بسبب اللهجة الأكثر تشاؤماً من قبل «المركزي»، وفق «رويترز».

وقال «المركزي» السويدي في بيان: «بالنظر إلى أن التضخم يتطور بشكل إيجابي بشكل أساسي، فإن النشاط الاقتصادي يُقدر بأنه أضعف إلى حد ما، وسعر صرف الكرونة أقوى قليلاً، وقد تم تعديل توقعات سعر الفائدة إلى حد ما».

وأضاف: «إذا ظلت توقعات التضخم على حالها، فمن الممكن خفض سعر الفائدة مرتين أو 3 مرات خلال النصف الثاني من العام».

ويقترب التضخم الرئيسي، الذي بلغ ذروته بأكثر من 10 في المائة في أواخر عام 2022، من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة ومن المرجح أن ينخفض ​​أكثر.

وخفض «المركزي» السويدي توقعاته للتضخم لهذا العام إلى متوسط ​​2 في المائة من 2.3 في المائة، ويتوقع أن يظل تحت المستوى المستهدف حتى عام 2026، وبلغ متوسط ​​التضخم 6 في المائة في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، ظل الاقتصاد ضعيفاً؛ حيث تعاني العديد من الأسر من تسديد أقساط الرهن العقاري، ما يجعل تخفيض أسعار الفائدة احتمالاً موضع ترحيب.

وقال «سويدبانك» في مذكرة: «نحن متمسكون بتوقعاتنا لثلاثة تخفيضات إضافية هذا العام، لكننا قدمنا ​​التخفيض الثاني إلى أغسطس (آب). نتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وهو تقديرنا للمستوى الطبيعي».

وارتفعت وتيرة التضخم بشكل طفيف في شهر مايو، ما يسلّط الضوء على خطر حدوث انتكاسات، في حين تأخر بدء تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ويشعر المركزي الأوروبي أيضاً بالقلق من ضغوط الأسعار المستمرة.

وتراجعت جارة السويد النرويج، الأسبوع الماضي، عن توقعاتها بخفض أسعار الفائدة وترى الآن أن تخفيف السياسة سيبدأ في أوائل العام المقبل.

وقال المركزي السويدي: «هناك مخاطر مرتبطة، على سبيل المثال، بالتضخم في الخارج، والقلق الجيوسياسي، وسعر صرف الكرونة وانتعاش الاقتصاد السويدي، التي يمكن أن تؤدي إلى أن يكون سعر الفائدة أعلى أو أقل من المتوقع».

وسيعلن المصرف المركزي قراره المقبل بشأن السياسة في 20 أغسطس.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».