«المركزي» السويدي يُبقي على سعر الفائدة

أشار إلى خفض محتمل مرتين أو 3 مرات خلال النصف الثاني من العام

المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي» السويدي يُبقي على سعر الفائدة

المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
المصرف المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)

أبقى المصرف المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة كما كان متوقعاً يوم الخميس، وقال إنه إذا ظلت توقعات التضخم على حالها، فقد يتم خفض سعر الفائدة مرتين أو 3 مرات خلال النصف الثاني من العام.

وفي مايو (أيار)، عندما قرر «المركزي» السويدي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 8 سنوات، أعلن أنه يتوقع تنفيذ تخفيضين إضافيين في عام 2024، وتزايد ضعف الكرونة السويدية مقابل اليورو بسبب اللهجة الأكثر تشاؤماً من قبل «المركزي»، وفق «رويترز».

وقال «المركزي» السويدي في بيان: «بالنظر إلى أن التضخم يتطور بشكل إيجابي بشكل أساسي، فإن النشاط الاقتصادي يُقدر بأنه أضعف إلى حد ما، وسعر صرف الكرونة أقوى قليلاً، وقد تم تعديل توقعات سعر الفائدة إلى حد ما».

وأضاف: «إذا ظلت توقعات التضخم على حالها، فمن الممكن خفض سعر الفائدة مرتين أو 3 مرات خلال النصف الثاني من العام».

ويقترب التضخم الرئيسي، الذي بلغ ذروته بأكثر من 10 في المائة في أواخر عام 2022، من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة ومن المرجح أن ينخفض ​​أكثر.

وخفض «المركزي» السويدي توقعاته للتضخم لهذا العام إلى متوسط ​​2 في المائة من 2.3 في المائة، ويتوقع أن يظل تحت المستوى المستهدف حتى عام 2026، وبلغ متوسط ​​التضخم 6 في المائة في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، ظل الاقتصاد ضعيفاً؛ حيث تعاني العديد من الأسر من تسديد أقساط الرهن العقاري، ما يجعل تخفيض أسعار الفائدة احتمالاً موضع ترحيب.

وقال «سويدبانك» في مذكرة: «نحن متمسكون بتوقعاتنا لثلاثة تخفيضات إضافية هذا العام، لكننا قدمنا ​​التخفيض الثاني إلى أغسطس (آب). نتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وهو تقديرنا للمستوى الطبيعي».

وارتفعت وتيرة التضخم بشكل طفيف في شهر مايو، ما يسلّط الضوء على خطر حدوث انتكاسات، في حين تأخر بدء تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ويشعر المركزي الأوروبي أيضاً بالقلق من ضغوط الأسعار المستمرة.

وتراجعت جارة السويد النرويج، الأسبوع الماضي، عن توقعاتها بخفض أسعار الفائدة وترى الآن أن تخفيف السياسة سيبدأ في أوائل العام المقبل.

وقال المركزي السويدي: «هناك مخاطر مرتبطة، على سبيل المثال، بالتضخم في الخارج، والقلق الجيوسياسي، وسعر صرف الكرونة وانتعاش الاقتصاد السويدي، التي يمكن أن تؤدي إلى أن يكون سعر الفائدة أعلى أو أقل من المتوقع».

وسيعلن المصرف المركزي قراره المقبل بشأن السياسة في 20 أغسطس.


مقالات ذات صلة

انحسار التضخم في ألمانيا إلى 2.5 % في يونيو

الاقتصاد أشخاص يسيرون في أحد الشوارع التجارية مدينة كونستانز بجنوب ألمانيا (رويترز)

انحسار التضخم في ألمانيا إلى 2.5 % في يونيو

انخفض التضخم الألماني أكثر من المتوقع في يونيو مع استئناف اتجاهه النزولي بعد شهرين متتاليين من الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستسفيت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يثبت استقراره مع تراجع التضخم الأميركي

حافظت أسعار الذهب على استقرارها يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم الأميركي في مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يجلسون أمام لافتة كُتب عليها: «أوقفوا وحش التضخم» في ميناء هامبورغ (رويترز)

التضخم الألماني يلتهم زيادات الدخل

أدى التضخم إلى تأكّل الزيادات الأخيرة في الدخل في ألمانيا؛ فقد نما متوسط الدخل في ألمانيا بنسبة 5.1 في المائة من عام 2022 إلى عام 2023.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد ورقة نقدية بقيمة 5 دولارات خلفها العلم الأميركي (رويترز)

التضخم الأميركي يتباطأ في مايو... هل يقترب «الفيدرالي» من التيسير النقدي؟

لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غروب الشمس خلف المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أ.ب)

«المركزي الأوروبي» يزداد ثقة في عودة التضخم إلى هدفه العام المقبل

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، الجمعة، إن المصرف يزداد ثقة في توقعات عودة التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات «السيادي» السعودي ترتفع 100 % إلى 88.5 مليار دولار

برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

سجّل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نمواً بنسبة تزيد على 100 في المائة في إجمالي إيراداته؛ إذ ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.

وكشف «صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، في قوائمه المالية الموحدة، عن التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والمنشورة وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، مبيّناً ارتفاع قيمة موجوداته بنسبة 28 في المائة، لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023، مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة «أرامكو» إلى شركة في محفظة الصندوق.

كما حقّق «صندوق الاستثمارات العامة» صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق -بما في ذلك الدخل الشامل- إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار).

وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب، لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022. ونمت الاحتياطيات العامة والأرباح المتبقية من الاستثمارات بنسبة 21 في المائة، لتبلغ 707 مليارات ريال (188 مليار دولار)، مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022.

وازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15 في المائة، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، الذي يُعزى إلى النمو في جميع القطاعات، خصوصاً الخدمات المالية، والاتصالات.

كما حقّقت محفظة الصندوق الاستثمارية 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار) خلال 2023، بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022، التي سجلت المحفظة خلالها خسائر بواقع 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، إذ أسهم في هذه النتائج الإيجابية تحول «سوفت بنك» إلى مصدر للأرباح، بعدما تعرّض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية.

وشهد العام الماضي تعزيز «صندوق الاستثمارات العامة» استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل، تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حصل على تصنيف «A1» من قبل وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف «A+» من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة.