ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
TT

ما المتوقع من اجتماع المصرف المركزي التركي اليوم؟

يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)
يستهدف المسؤولون الأتراك معدل التضخم عند 38 % في نهاية العام (رويترز)

من المقرر أن يلتزم البنك المركزي التركي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس، ويرجح استمراره على هذا المسار طوال معظم العام أو حتى بعد ذلك، مما يؤدي إلى هندسة تباطؤ في الاقتصاد لخفض أحد أعلى مستويات التضخم في العالم.

أجمع الاقتصاديون الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم بالإجماع على توقع إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50 في المائة يوم الخميس للشهر الثالث على التوالي. ويتوقع «بنك أوف أميركا» الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لتخفيف السياسة النقدية إلى الربع الأول من عام 2025.

وقال محللون من «بنك أوف أميركا»، في مذكرة: «الاقتصاد يتباطأ. إن استمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده».

لقد أصبح رفع أسعار الفائدة الذي بدأ قبل عام مضى، حتى الآن عبئا على الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الظروف المالية الأكثر تقييداً ​​لم تكن متزامنة مع التدابير المالية السخية، مثل زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة، لكن الزخم ينعكس مع تشديد السياسة المالية، حيث يسير التضخم على المسار الصحيح لبدء التباطؤ بداية من هذا الشهر بعد أن بلغ ذروته فوق 75 في المائة.

وكان مقياس نشاط التصنيع التركي أقل من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش لمدة شهرين، وتستخدم المصانع إمكانات أقل من أي وقت مضى منذ أغسطس (آب) الماضي، كما أن التشاؤم بين الشركات آخذ في الارتفاع، وفقاً لمسح أجراه البنك المركزي.

ويدقق المستثمرون في مسار الأسعار بعد تكديس الأصول المحلية هذا العام تحسباً لأن تبني تركيا لسياسات أكثر تقليدية سيجعلها أقل عرضة لأزمات التضخم.

ويستهدف المسؤولون معدل التضخم عند 38 في المائة في نهاية العام، محتفظين بتحيز متشدد ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار. المقياس المفضل للبنك المركزي هو التضخم الشهري، وهو كان أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل عند أكثر من 3 في المائة طوال هذا العام.

وقال الاقتصاديون في شركة «غارانتي بي بي في إيه» إن «ظروف الطلب القوية تمنع حدوث تعديل أسرع في اتجاه التضخم والميزان التجاري».

ويتوقع البنك التركي مزيداً من التعديلات المالية في النصف الثاني من العام لدعم إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن الإنفاق الاستهلاكي. وقد قامت السلطات بالفعل بصياغة مقترحات ضريبية جديدة، بوصفها جزءاً من أكبر عملية تجديد منذ جيل.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في سوبر ماركت حيث يؤثر ارتفاع التضخم على أسعار المستهلكين في لوس أنجليس (رويترز)

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 % خلال ديسمبر

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ضباط شرطة يقفون حراساً أمام مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يحذّر من مخاطر السندات الحكومية مع انخفاض العائدات

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في السندات الحكومية ليست خالية من المخاطر، محذراً من فقاعة سوقية محتملة واضطرابات ناجمة عن ذلك…

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

نائب محافظ بنك اليابان يرجح رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل

قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو إن البنك المركزي الياباني سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع تزايد احتمالات استمرار مكاسب الأجور.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص (رويترز)

ضبابية سياسات ترمب تعزز الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.