تعرضت أكبر المصارف الأميركية لخسائر افتراضية كبيرة هذا العام بسبب المحافظ الاستثمارية الأكثر خطورة خلال «اختبار الجهد» السنوي الذي يجريه الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقيس قدرة المصارف على تحمل الأزمات الاقتصادية والمالية. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن هذه المصارف لديها ما يكفي من رأس المال لتتحمل الاضطرابات الاقتصادية والسوقية الشديدة.
وكشف الاختبار عن أن 31 مصرفاً كبيراً سوف يتحملون معدلات البطالة المرتفعة، والتقلبات الشديدة في السوق، والانخفاضات في أسواق الرهن العقاري السكني والتجاري، وسيحتفظون برأس مال كافٍ لمواصلة الإقراض، وفق «رويترز».
وعلى وجه التحديد، وجد الاحتياطي الفيدرالي أن مستويات رأس المال عالي الجودة في المصارف ستنخفض إلى 9.9 في المائة عند أدنى مستوياتها، وهو أكثر من ضعف الحد الأدنى التنظيمي.
وتتيح هذه النتائج الإيجابية للمصارف الإعلان عن خطط توزيع رأس المال على المساهمين في الأيام المقبلة، التي قد تتضمن إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
وقال مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي إن المصارف يمكنها الإعلان عن خطط رأسمالية بعد إغلاق السوق يوم الجمعة.
ومع ذلك، كشف الاختبار عن أن المصارف تكبّدت خسائر أكبر هذا العام، وليس لأن الاختبار أصبح أكثر صرامة. وكانت نسخة 2024 من «اختبار الجهد» مشابهة إلى حد كبير لنسخة العام الماضي، وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن الخسائر المرتفعة ترجع إلى تغييرات طرأت على محافظ المصارف في العام الماضي.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تزايد أرصدة بطاقات الائتمان ومعدلات التأخر في السداد، والمحافظ الائتمانية للشركات الأكثر خطورة، وانخفاض الأرباح المتوقعة، باعتبارها عوامل تؤثر على المصارف هذا العام.
وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار، في بيان: «إن التغييرات في السيناريو ليست هي التي تحرك النتائج. بل إن العوامل الرئيسية الثلاثة التي تحرك نتائج هذا العام ارتبطت بالتغيرات في الميزانيات العمومية للمصارف».
وستتكبد المصارف التي تم اختبارها خسائر مجتمعة بقيمة 685 مليار دولار في ظل سيناريو افتراضي حاد. وفي المتوسط، شهدت المصارف انخفاضاً في نسب رأس مالها بمقدار 2.8 نقطة مئوية، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2018.
ومن بين المصارف التي تم اختبارها، سجلت «تشارلز شواب كورب» أعلى مستويات رأس المال تحت الاختبار؛ حيث بلغت نسبة رأس المال لديها 25.2 في المائة في ظل هذا السيناريو القاسي. وأعلن «بنك أوف نيويورك ميلون كورب»، و«جيه بي مورغان تشيس»، و«مورغان ستانلي»، و«نورثرن ترست»، و«ستيت ستريت» عن نسب رأسمال مكونة من رقمين بعد الاختبار، كما فعلت العمليات الأميركية لـ«دويتشه بنك» و«يو بي إس».
وبالمقارنة، شهد بعض المقرضين الإقليميين الأصغر حجماً أن مستويات رأس المال لديهم تقترب من الحد الأدنى؛ حيث أبلغت كل من «بنك مونتريال»، ومجموعة «سيتيزينز» المالية، وبنك «إتش إس بي سي» عن نسب رأسمال مجهدة تقل عن 7 في المائة.
وسجلت أكبر المصارف العالمية نسب رأس مال أعلى بكثير من الحد الأدنى؛ حيث سجل بنك «جيه بي مورغان» أعلى نسبة عند 12.5 في المائة، و«ويلز فارغو» أدنى نسبة عند 8.1 في المائة. وسجل «بنك أوف أميركا» نسبة رأسمال بلغت 9.1 في المائة، وسجل «سيتي غروب» نسبة 9.7 في المائة.
وفي حين كان من المتوقع أن يكون أداء المصارف جيداً في ظل اختبار هذا العام كما كان الحال في السنوات السابقة، فإن النتائج السنوية مهمة لكل شركة لأن مدى أدائها يحدد مقدار رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به مقابل الخسائر المحتملة. ويمكن بعد ذلك إعادة الأموال الفائضة التي تتجاوز مستويات رأس المال هذه إلى المساهمين.
