شركات محلية وعالمية تتنافس للاستثمار في الثروات التعدينية بالسعودية

فوز 13 منشأة بإجمالي إنفاق تجاوز 185 مليون دولار

استخراج الموارد من أحد مواقع التعدين بالسعودية (الشرق الأوسط)
استخراج الموارد من أحد مواقع التعدين بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

شركات محلية وعالمية تتنافس للاستثمار في الثروات التعدينية بالسعودية

استخراج الموارد من أحد مواقع التعدين بالسعودية (الشرق الأوسط)
استخراج الموارد من أحد مواقع التعدين بالسعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت الثروات التعدينية التي تمتلكها الأراضي السعودية من جذب نحو 13 شركة محلية وعالمية للاستثمار في عدد من الموارد، وذلك بعد إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية عدداً من الجولات للمنافسات التعدينية، للحصول على رخص الكشف في 13 موقعاً تعدينياً بالمملكة تحتوي على عددٍ من الموارد منها: الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس، بإجمالي قيمة إنفاق تجاوز 700.5 مليون ريال (186.7 مليون دولار).

وكانت السعودية أصدرت نظام الاستثمار التعديني الجديد، في يناير (كانون الثاني) عام 2021، بهدف تحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتطويره وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في سبتمبر (أيلول) 2022 فوز تحالف «موشيكو ريسورسس»، وشركة «عجلان وإخوانه للتعدين» برخصة كشف موقع «الخنيقية» التعديني - من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة بمساحة تزيد على 350 كيلومتراً مربعاً - بعد تقديم عرض بمبلغ 255 مليون ريال (68 مليون دولار)، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن أول منافسة إلكترونية علنية على رخصة تعدينية في المملكة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني.

كما أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فوز تحالف شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وشركة «باريك غولد تي 7» المحدودة «باريك» للحصول على رخصة كشف موقع «أم الدمار التعديني»، التي تعد ثاني منافسة تطرحها الوزارة ضمن خططها لطرح عدد من رخص الكشف عن طريق المنافسة تحت مظلة مبادرة الاستكشاف المسرع، مشيرة إلى التحالف بصرف ما يزيد على 47 مليون ريال (12.5 مليون دولار).

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في سبتمبر 2023 عن فوز شركة التعدين العربية السعودية «معادن» برخصتي الكشف لموقعي «محدد» و«الردينية» التعدينيين، مبيّنة أن الشركة ستلتزم - وفق العروض المقدمة لكلا الموقعين - بإنفاق مبلغ 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأبناء المنطقة المجاورة، بواقع 7.5 مليون ريال لكل موقع.

وأفصحت في يناير 2024 عن فوز تحالف «شركة عجلان وإخوانه»، وشركة «نورينكو»، برخصة كشف موقع «بئر عمق»، وفوز تحالف شركة «رويال رودز»، وشركة «ميم سين باء القابضة» برخصة كشف موقع «جبل الصهابية»، وفوز تحالف شركة «سمو»، و«كويا سيلفر» برخصة كشف موقع «أم حديد»، في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن.

وبينت أنه سيتم التزام التحالف الفائز في هذا الموقع بإنفاق 110.5 مليون ريال (29.4 مليون دولار) على أعمال الاستكشاف، بالإضافة إلى إنفاق 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

أما موقع «جبل الصهابية» التعديني الذي فاز به تحالف شركة «رويال رودز»، وشركة «ميم سين باء القابضة»، فسيتم الالتزام من قبلهما بإنفاق أكثر من 20.5 مليون ريال (5.4 مليون دولار) على أعمال الاستكشاف في هذا الموقع، و450 ألف ريال (120 ألف دولار) على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

وسيلتزم تحالف شركة «سمو» و«كويا سيلفر» بإنفاق 83 مليون ريال (22.1 مليون دولار) على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.

وصرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأربعاء، عن الفائزين في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية، التي تعد الأضخم في البلاد، للحصول على رخص الكشف في 6 مواقع تعدينية، وذلك بفوز شركة «ديسكفري العربية» للتعدين برخصة كشف موقع «الحلاحلة»، وشركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) برخصتي كشف لموقعي «جبل قرن»، و«الهجرة»، وفوز تحالف شركة مجموعة «إقليد»، وشركة «أندوتان» للتعدين برخصة كشف موقع «مكمن حجاب»، وفوز شركة «التعدين العربية السعودية» (معادن) برخصة كشف موقع «النماص»، وشركة «رويال رودز العربية» برخصة كشف موقع «المياه».

وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن حجم الإنفاق على الاستكشاف المقدم من الشركات الفائزة في منافسات الجولة الخامسة تجاوز 136 مليون ريال (36.2 مليون دولار)، إضافة إلى 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن في المناطق الأقل نمواً.


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.