«البترول الكويتية» تنهي إجراءات الاستحواذ على 50 % من شركة «إيكوفوكس» الإيطالية

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)
إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)
TT

«البترول الكويتية» تنهي إجراءات الاستحواذ على 50 % من شركة «إيكوفوكس» الإيطالية

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)
إحدى محطات الوقود التابعة لشركة «البترول الكويتية العالمية» في إيطاليا (كونا)

أعلنت «شركة البترول الكويتية العالمية»، اليوم (الأربعاء)، عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على حصة 50 في المائة من شركة «إيكوفوكس» الإيطالية ذات المسؤولية المحدودة التي تعمل على إنتاج الوقود الحيوي، والمملوكة بالكامل لشركة «فوكس بترولي» الإيطالية.

وقالت «البترول الكويتية العالمية»، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن هذا الإعلان جاء بعد اعتماد كل من المفوضية الأوروبية للمنافسة، وهيئة المنافسة الإيطالية، إتمام الصفقة وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإيطالية.

وأضافت أن الإنجاز يعدّ «حدثاً سباقاً» لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية في مجال إنتاج الوقود الحيوي، الذي يعدّ من أهم أهداف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها الداعمة للتحول بالطاقة بشكل مستدام بحلول عام 2050.

وفي هذه المناسبة، نقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، شافي العجمي، إعرابه عن الفخر بهذا الإنجاز الذي يعزز توفير الوقود المستدام لزبائن الشركة في القارة الأوروبية بشكل عام، والسوق الإيطالية بشكل خاص.

وأكد العجمي أهمية عملية الاستحواذ التي تتماشى مع استراتيجية «البترول الكويتية العالمية» في التنمية والمحافظة على حصتها في السوق الأوروبية، إضافة إلى تنويع منتجات الشركة بما يتوافق مع الطلب في القارة الأوروبية والتوجه العالمي نحو الاستدامة.

كما بيّن أهمية الدور الذي تلعبه الكوادر الوطنية في استغلال الفرص الاستثمارية عالمياً، والبحث في كل مجال يطور عمليات الشركة في الأسواق الأوروبية، معرباً عن الشكر والتقدير إزاء دور الكوادر المهم في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، نقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة، فاضل الفرج، قوله إن الاستحواذ له أهمية خاصة، «إذ يمثل نقطة انطلاق للعالمة التجارية (كيو إيت) كي تصبح شركة رائدة في إنتاج الوقود الحيوي المستدام في أوروبا».

وأشار الفرج إلى أن الإنجاز يتزامن مع الذكرى الـ40 لتأسيس شركة البترول الكويتية العالمية، لافتاً إلى أن الشركة في إيطاليا تحوّلت من مزود للوقود التقليدي إلى موفر للوقود المستدام لزبائنها.

وأوضح في هذا الصدد أن الشركة في إيطاليا ستستمر في توفير طلبات الزبائن وتحقيق أهداف مؤسسة البترول الكويتية نحو التحول في الطاقة بشكل مستدام.

وتعمل شركة «إيكوفوكس» الإيطالية في سوق الوقود الحيوي منذ تسعينات القرن الماضي، وتنتج مجموعة من الديزل الحيوي المتقدم والمنتجات الفرعية للاستخدام الصناعي، ولديها مصنع بسعة إنتاج سنوي تبلغ 200 ألف طن، ومستودع جمركي بسعة تخزين تبلغ 30 ألف متر مكعب، ودعم لوجستي يمكنه استقبال وشحن المنتجات عن طريق البحر والبر.

وتعدّ شركة البترول الكويتية العالمية، التي تأسست عام 1983، شركة تسويق عالمية، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا، بعدد يفوق 4700 محطة، منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.

كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطاراً عالمياً، إضافة إلى تصنيعها وتسويقها أحد أفضل أنواع الزيوت وأجودها في العالم، وتمتلك حصصاً في 3 مصافٍ عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان، من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.



رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.


وزير مالية ألمانيا: استقلالية البنوك المركزية «خط فاصل واضح»

لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)
لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير مالية ألمانيا: استقلالية البنوك المركزية «خط فاصل واضح»

لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)
لارس كلينغبايل يتحدث للصحافيين قبل اجتماع الحزب البرلماني السنوي في برلين 9 يناير 2026 (د.ب.أ)

أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، يوم الاثنين، أن استقلالية البنوك المركزية تُعد «خطاً فاصلاً واضحاً» بالنسبة له، وذلك رداً على سؤال حول التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأميركية مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال كلينغبايل في واشنطن: «نحن في ألمانيا نولي أهمية بالغة لاستقلالية البنوك المركزية. بالنسبة لي، بصفتي وزيراً للمالية، هذا خط فاصل واضح»، وفق «رويترز».

وتأتي تصريحاته في وقت صعّدت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات إلى باول بسبب شهاداته أمام الكونغرس بشأن مشروع ترميم مبنى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما وصفه باول بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على سياسة أسعار الفائدة التي يسعى ترمب إلى خفضها بشكل كبير.

وأضاف كلينغبايل أن ألمانيا تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على التواصل مع الشركاء الأميركيين، لكنه أقر بأن المناقشات تزداد صعوبة وتتفاقم الخلافات. وقال: «أعتقد أن الانقسام بين أوروبا والولايات المتحدة يضر بالعالم، ولهذا السبب أنا هنا لأوجه رسالة واضحة: نريد التعاون والتنسيق».

والوزير الألماني موجود في واشنطن لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة، الذي ستشارك فيه أيضاً أستراليا والمكسيك وكوريا الجنوبية والهند.