إنفوغراف: رحلة مبيعات السيارات الكهربائية قبل الرسوم الأوروبية

إنفوغراف: رحلة مبيعات السيارات الكهربائية قبل الرسوم الأوروبية
TT

إنفوغراف: رحلة مبيعات السيارات الكهربائية قبل الرسوم الأوروبية

إنفوغراف: رحلة مبيعات السيارات الكهربائية قبل الرسوم الأوروبية

أما وقد أقرّ الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة تتراوح بين 17 في المائة و38 في المائة، يشير الرسم البياني التالي إلى توزيع مبيعات السيارات الكهربائية في العالم وفق المنطقة، والذي يظهر ارتفاع حصة الصين من المبيعات الإجمالية.

وكانت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين سجلت خلال الربع الأول من عام 2021 ما يقدر بـ500 ألف دولار، لتقفز في الفترة ذاتها من العام الذي تلاه بنسبة 120 في المائة إلى 1.1 مليون دولار. وفي الربع الأول من 2023، واصلت النمو إلى 1.4 مليون دولار، لترتفع إلى 1.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، رغم أنها تراجعت بنسبة 29 في المائة على أساس فصلي.

والسؤال هو كيف ستتبدل هذه الخريطة بعد بدء تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي في الرابع من يوليو (تموز) المقبل؟


مقالات ذات صلة

مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

عالم الاعمال مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

أطلقت «لوسِد» مجموعة حصرية من العروض الصيفية المُصمَّمة لتسهيل الترقية إلى السيارات الكهربائية، وتسريع التحول من السيارات التي تعمل بالوقود في المنطقة.

الاقتصاد فنيون على خط إنتاج في مصنع «جاك» للسيارات الصينية (الشرق الأوسط)

رئيس «GAC» للسيارات: نعتزم التعاون مع السعوديين في تصنيع السيارات الكهربائية

أكد رئيس شركة «قوانغتشو GAC» للسيارات الصينية اعتزامه تعزيز وجود منتجات الشركة بالسوق السعودية متوقعاً تعاوناً جديداً مع المملكة في تصنيع السيارات الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (تشوجيانغ (الصين))
الاقتصاد معارض للسيارات في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل حربها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات

تواصل الهيئة العامة للمنافسة حربَها على تجاوزات وكلاء ومعارض السيارات، حيث أصدر مجلس الإدارة قراراته بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 107 منشآت.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)

ألمانيا: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست «عقوبة»

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، لمسؤولين صينيين في بكين، السبت، إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست «عقوبة».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زائرون لمعرض ميونيخ للسيارات يفحصون إحدى سيارات «بي واي دي» الصينية (أ.ب)

«فيتش» تحذر من تبعات انتقام صيني محتمل ضد التعريفات الأوروبية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية لن تؤثر على السوق بشكل عام

«الشرق الأوسط» (عواصم)

ألمانيا تتخطى عقبة موازنة 2025 وتتفادى أزمة حكومية

علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تتخطى عقبة موازنة 2025 وتتفادى أزمة حكومية

علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

توصَّلت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2025 وحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبا، منهية مشادة استمرت لشهور وهددت بتقويض ائتلاف المستشار الوسطي اليساري أولاف شولتس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» نقلاً عن مصادر حزبية، فقد اتفق شولتس، المنتمي لـ«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، وقادة «الحزب الديمقراطي الحر» و«حزب الخضر» على الموازنة في وقت مبكر من يوم الجمعة، بعد محادثات ماراثونية، وفق وكالة «أسوشيتيد برس».

من ناحية أخرى، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر إلى إتاحة المجال للسماح بأموال للاستثمار.

وقال مصدر حكومي إن الاتفاق بشأن الموازنة والتخطيط المالي متوسط ​​المدى حتى 2028 يلتزم بكبح الديون، وهو ما يسمح بإنفاق عجز قدره 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتولّى شولتس منصب المستشار خلفاً للمستشارة المحافظة أنغيلا ميركل، التي خدمت لفترة طويلة، وذلك بعد الانتخابات الاتحادية عام 2021، على رأس ائتلاف بُني حول برنامج تحديث في مجالات تشمل حماية المناخ والبنية التحتية والبحث العلمي.

ولتمويل ذلك، تجاوزت الحكومة القواعد التي تحد من الاقتراض العام، من خلال إعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) من قروض الطوارئ غير المنفقة التي جرى جمعها لتخفيف آثار جائحة «كوفيد-19».

ولكن المحكمة الدستورية الألمانية حكمت بعدم قانونية تلك المناورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما دفع الحكومة إلى البحث عن تخفيضات في الإنفاق في مجالات مختلفة، بدءاً من دعم المزارعين وصولاً إلى مساعدات التنمية الخارجية.

وسّعت هذه الضغوط الخلافات داخل «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«الحزب الديمقراطي الحر» ذي الميول المالية المحافظة و«حزب الخضر البيئي»؛ إذ طالب الأخير البرلمان بتعليق ما يسمى بـ«كبح الديون» والسماح بمزيد من الاقتراض الطارئ، بما في ذلك الاستمرار في دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعزيز القوات المسلحة الألمانية نفسها.

وأثارت الخلافات تكهنات حول احتمال انهيار الحكومة، التي أصبحت غير شعبية بالفعل، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة؛ إذ يمكن لألمانيا أن تحذو حذو دول أوروبية أخرى بالميل نحو اليمين السياسي.