عضو «المركزي» الأوروبي يلمّح إلى مزيد من تخفيضات الفائدة مع تراجع التضخم

بانيتا: المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الخدمات «مبالَغ فيها»

المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي يلمّح إلى مزيد من تخفيضات الفائدة مع تراجع التضخم

المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)

قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، يوم الأربعاء، إن «المركزي» الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة تدريجياً مع انخفاض التضخم، مشيراً إلى أن كثيراً من المخاوف الأخيرة بشأن تكاليف الخدمات مبالَغ فيها.

وخفض «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو (حزيران)، لكنه لم يلتزم صراحةً أي خطوة لاحقة، حتى وإن كان واضحاً لدى صانعي السياسة النقدية أن مزيداً من التخفيضات مطروحة على الطاولة وأن الجدول الزمني هو فقط ما هو معلق، وفق «رويترز».

وقال بانيتا في هلسنكي: «الصورة الاقتصادية الكلية الحالية تتوافق مع تطبيع السياسة النقدية. لقد بدأ المركزي الأوروبي هذه العملية بالفعل قبل أسابيع قليلة، وفي السيناريو الأساسي، سيسعى إلى متابعتها بشكل تدريجي وسلس».

وفي حين يواصل صانعو السياسة تلميحهم إلى أن شهر يوليو (تموز) ليس الوقت المناسب للخطوة التالية بالنظر إلى بيانات الأجور والأسعار المقلقة في الأسابيع الأخيرة، نصح بانيتا الزملاء أيضاً بعدم الإدلاء بمثل هذه التعليقات، حيث اتفقوا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرار في اجتماعات السياسة النقدية.

وأضاف بانيتا، وهو عضو سابق في مجلس إدارة «المركزي» الأوروبي: «يجب أن نكون حذرين أيضاً في اتصالاتنا، ونتجنب التوجيه المستقبلي (العادي) الذي يمكن أن ينشأ عن تنبؤات ضمنية أو صريحة».

كما قلَّل بانيتا من أهمية المخاوف بشأن استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات، بحجة أن هذه الأسعار ترتفع دائماً بشكل أسرع من السلع.

وقال بانيتا: «الاستمرار ظاهري فقط. إنه يعكس حقيقة أن التضخم في قطاع الخدمات بدأ يرتفع لاحقاً، وبلغ ذروته لاحقاً وبدأ بالانخفاض لاحقاً.

وتابع: «لدينا أسباب للاعتقاد أن استمرار الارتفاع في هذا القطاع ليس غير طبيعي بأي حال من الأحوال».

وجادل بانيتا بأنه قد يتطلب الأمر مزيداً من الصبر فقط لإخماد آخر ضغوط التضخم غير المرغوبة، والتي تسمى غالباً الميل الأخير.

ويتوقع «المركزي» الأوروبي أن يتذبذب التضخم فوق هدفه البالغ 2 في المائة لبقية هذا العام، لكنه يرى أن الانكماش سيعود إلى الظهور في العام المقبل مع تحرك نمو الأسعار إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

وترى الأسواق أيضاً مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث تراهن الآن على تحرك في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.