عضو «المركزي» الأوروبي يلمّح إلى مزيد من تخفيضات الفائدة مع تراجع التضخم

بانيتا: المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الخدمات «مبالَغ فيها»

المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

عضو «المركزي» الأوروبي يلمّح إلى مزيد من تخفيضات الفائدة مع تراجع التضخم

المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)
المقر الرئيسي للمصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (د.ب.أ)

قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، يوم الأربعاء، إن «المركزي» الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة تدريجياً مع انخفاض التضخم، مشيراً إلى أن كثيراً من المخاوف الأخيرة بشأن تكاليف الخدمات مبالَغ فيها.

وخفض «المركزي» الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو (حزيران)، لكنه لم يلتزم صراحةً أي خطوة لاحقة، حتى وإن كان واضحاً لدى صانعي السياسة النقدية أن مزيداً من التخفيضات مطروحة على الطاولة وأن الجدول الزمني هو فقط ما هو معلق، وفق «رويترز».

وقال بانيتا في هلسنكي: «الصورة الاقتصادية الكلية الحالية تتوافق مع تطبيع السياسة النقدية. لقد بدأ المركزي الأوروبي هذه العملية بالفعل قبل أسابيع قليلة، وفي السيناريو الأساسي، سيسعى إلى متابعتها بشكل تدريجي وسلس».

وفي حين يواصل صانعو السياسة تلميحهم إلى أن شهر يوليو (تموز) ليس الوقت المناسب للخطوة التالية بالنظر إلى بيانات الأجور والأسعار المقلقة في الأسابيع الأخيرة، نصح بانيتا الزملاء أيضاً بعدم الإدلاء بمثل هذه التعليقات، حيث اتفقوا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرار في اجتماعات السياسة النقدية.

وأضاف بانيتا، وهو عضو سابق في مجلس إدارة «المركزي» الأوروبي: «يجب أن نكون حذرين أيضاً في اتصالاتنا، ونتجنب التوجيه المستقبلي (العادي) الذي يمكن أن ينشأ عن تنبؤات ضمنية أو صريحة».

كما قلَّل بانيتا من أهمية المخاوف بشأن استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات، بحجة أن هذه الأسعار ترتفع دائماً بشكل أسرع من السلع.

وقال بانيتا: «الاستمرار ظاهري فقط. إنه يعكس حقيقة أن التضخم في قطاع الخدمات بدأ يرتفع لاحقاً، وبلغ ذروته لاحقاً وبدأ بالانخفاض لاحقاً.

وتابع: «لدينا أسباب للاعتقاد أن استمرار الارتفاع في هذا القطاع ليس غير طبيعي بأي حال من الأحوال».

وجادل بانيتا بأنه قد يتطلب الأمر مزيداً من الصبر فقط لإخماد آخر ضغوط التضخم غير المرغوبة، والتي تسمى غالباً الميل الأخير.

ويتوقع «المركزي» الأوروبي أن يتذبذب التضخم فوق هدفه البالغ 2 في المائة لبقية هذا العام، لكنه يرى أن الانكماش سيعود إلى الظهور في العام المقبل مع تحرك نمو الأسعار إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

وترى الأسواق أيضاً مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث تراهن الآن على تحرك في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع توقعات التضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

مخاوف التضخم والتوترات السياسية تضغط على عائدات سندات اليورو

اتجهت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو طويلة الأجل إلى الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، يوم الجمعة، وسط بيانات تشير إلى آفاق اقتصادية قاتمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

دي غالو من «المركزي الأوروبي»: يجب إبقاء خيارات خفض الفائدة أكبر في ديسمبر

أكد عضو البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالو، الخميس، أن البنك يجب أن يبقي خياراته مفتوحة لخفض أكبر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (باريس - فرانكفورت )
الاقتصاد متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي بأكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.