سريلانكا توقع اتفاق ديون مع الدول الدائنة في باريسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5034364-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
سريلانكا توقع اتفاق ديون مع الدول الدائنة في باريس
الصين أكبر مقرض ثنائي منفرد لها بـ4.7 مليار دولار
منظر عام يظهر المباني الشاهقة في كولومبو (أ ف ب)
كولومبو :«الشرق الأوسط»
TT
كولومبو :«الشرق الأوسط»
TT
سريلانكا توقع اتفاق ديون مع الدول الدائنة في باريس
منظر عام يظهر المباني الشاهقة في كولومبو (أ ف ب)
وقّعت سريلانكا اتفاقاً يوم الأربعاء مع الدول الدائنة لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من الديون الثنائية، خلال اجتماع عقد في باريس، في خطوة رئيسية لتحقيق مزيد من الاستقرار في اقتصادها الهش الذي يعاني من أزمة.
ووقّع مسؤولون من الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من شح السيولة، الاتفاق في باريس مع اللجنة الرسمية للدائنين (OCC) التي تشارك في رئاستها كل من اليابان والهند وفرنسا، وفق «رويترز».
وقال مكتب الرئيس السريلانكي في بيان: «يمنح هذا الاتفاق تخفيفاً كبيراً لأعباء الديون، مما يسمح لسريلانكا بتخصيص الأموال للخدمات العامة الأساسية وتأمين التمويل الميسر لاحتياجاتها التنموية».
وقال وزير الدولة للمالية شيهان سيماسينغي في رسالة عبر منصة «إكس»: «إن سريلانكا أيضاً بصدد توقيع اتفاقيات ثنائية منفصلة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار».
وواجهت سريلانكا، التي تعاني من شح السيولة، تخلفاً عن سداد ديونها الخارجي في مايو (أيار) 2022، بعد أن دفع الانخفاض الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي اقتصادها إلى حافة الانهيار.
وتحاول إعادة هيكلة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية ونحو 1.7 مليار دولار من الفوائد المتأخرة بعد الإعلان عن العجز الخارجي في عام 2022.
دائنو سريلانكا
وتغطي لجنة الدائنين الرسمية، بقيادة اليابان وفرنسا والهند، نحو 5.9 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة على سريلانكا البالغة 37 مليار دولار، وفقاً لوزارة المالية في البلاد. وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن بنك التصدير والاستيراد الصيني يغطي أكثر من 4 مليارات دولار من الديون المستحقة.
ومن بين الدائنين الثنائيين، تبلغ قيمة ديون سريلانكا للصين 4.7 مليار دولار، في حين يبلغ الدين المستحق للهند 1.74 مليار دولار. وكانت اليابان، وهي جزء من مجموعة «نادي باريس»، مدينة بمبلغ 2.68 مليار دولار. والصين، أكبر مقرض ثنائي في سريلانكا، ليست عضواً رسمياً في غرفة التجارة الخارجية.
وبلغت القروض التجارية، التي تتكون من السندات السيادية والقروض الأخرى المحددة زمنياً، 14.73 مليار دولار.
وساعد برنامج الإنقاذ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار في مارس (آذار) من العام الماضي سريلانكا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ودعا المقرض العالمي إلى وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بين سريلانكا مع لجنة الدائنين الرسمية والاتفاقات النهائية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لوضع ديونها على مستوى مستدام وخفضها إلى 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.
مفاوضات الديون الأخرى
وفي أبريل (نيسان)، رفضت سريلانكا اقتراحاً أولياً لحاملي السندات بإعادة هيكلة ديون تزيد قيمتها على 12 مليار دولار. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الرسمية مع الدائنين الدوليين من القطاع الخاص قريباً بعد أن وقعت مجموعة من حاملي السندات اتفاقيات عدم الإفصاح أواخر الأسبوع الماضي.
وتدين البلاد بنحو 10.9 مليار دولار لمصارف متعددة الأطراف.
وتبلغ الديون المستحقة على سريلانكا لبنك التنمية الآسيوي 6.2 مليار دولار وتدين للبنك الدولي بمبلغ 4.3 مليار دولار، لكن البلاد لا تقوم بإعادة هيكلة الديون المتعددة الأطراف.
ويعد إعادة هيكلة الديون أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لسريلانكا لتحقيق فائض في الموازنة الأولية بنسبة 2.3 في المائة بحلول عام 2025، وهو الهدف المالي الرئيسي الذي حدده صندوق النقد.
وبمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الديون، تأمل سريلانكا في خفض إجمالي ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار.
الدين المحلي
وبموجب برنامج إعادة هيكلة الديون المحلية الذي أُعلن عنه في يونيو (حزيران) من العام الماضي، قبلت سريلانكا عروضاً لتبادل ما قيمته نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية المتعثرة مقابل سندات جديدة.
وقالت وزارة المالية إنه تم قبول إجمالي 3.2 تريليون روبية (9.91 مليار دولار) من أصل 8.7 تريليون روبية من السندات المؤهلة للتبادل.
حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.
يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.
رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
