رئيس «GAC» للسيارات: نعتزم التعاون مع السعوديين في تصنيع السيارات الكهربائية

هايتي لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع لاغتنام فرص النمو في صادرات المركبات الصينية

فنيون على خط إنتاج في مصنع «جاك» للسيارات الصينية (الشرق الأوسط)
فنيون على خط إنتاج في مصنع «جاك» للسيارات الصينية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «GAC» للسيارات: نعتزم التعاون مع السعوديين في تصنيع السيارات الكهربائية

فنيون على خط إنتاج في مصنع «جاك» للسيارات الصينية (الشرق الأوسط)
فنيون على خط إنتاج في مصنع «جاك» للسيارات الصينية (الشرق الأوسط)

في وقت تتوسع فيه مجالات التعاون بين الرياض وبكين، شدّد «لو هايتي» رئيس شركة «قوانغتشو GAC» للسيارات الصينية، على اعتزامه تعزيز وجود منتجات الشركة في السوق السعودية، متوقعاً تعاوناً جديداً مع السعوديين في مجال صناعة السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ذي الصلة.

وكشف هايتي لـ«الشرق الأوسط» من داخل مقر مجموعة «قوانغتشو» للسيارات «GAC»، في مدينة تشوجيانغ، عن سرّ قدرة الشركة على غزو أسواق 39 دولة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مع امتلاكها تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وقطع الغيار.

وشرح هايتي، مسيرة تطور الشركة وتطور منتجاتها «اعتماداً على عنصر الابتكار المستمر والنظام الذكي، وتأهيل كوادر العمل وارتباط ذلك بالذكاء الاصطناعي»، مبيناً أن منتجات الشركة تتنوع وتغطي مختلف المجالات، حيث «تتميز بمحرك عالي الأداء، مع استهلاك منخفض للوقود، كاشفاً عن مساع جارية، للتعاون مع الجانب السعودي بمجال صناعة السيارات الكهربائية».

وشدّد على حاجة «GAC» إلى توسيع حضورها الدولي من خلال العمليات والتعاون المحلي، مع تكثيف الجهود الموحدة لترقية صورة العلامة التجارية، وتوسيع قنوات المبيعات، وتطوير الابتكار التسويقي، لتعزيز قيم العلامة التجارية لشركة «GAC» وتوسيع بصمتها العالمية.

وقال هايتي: «سنعمل مع جميع شركائنا الموزعين للتغلب على التحديات الصناعية والبيئية الكلية، واغتنام فرص النمو في صادرات السيارات الصينية، وخدمة العملاء العالميين بمنتجات أفضل، وتحقيق نمو مستقر وفعال، في ظل التطورات المتطورة للشركة في مجال الكهرباء والاتصال والرقمنة».

ووفق هايتي، ابتكرت تكنولوجيا بطاريات الطاقة ذات الحالة الصلبة بالكامل، ما يضع معياراً جديداً لكثافة الطاقة والسلامة والسعة، على نطاق واسع بحلول عام 2026، فضلاً عن التقنيات المتقدمة والمنتجات التي تركز على المستخدم، بما في ذلك نظام التعليق الكهرومغناطيسي، وشاسيه لوح التزلج، وGOVE، وهو أول حل للتنقل بالطائرة الكهربائية العمودية للشركة، الذي أكمل رحلته الأولى أخيراً.

وشدّد على أن سعي «GAC» الدؤوب للابتكار يؤكد رؤيتها لإعادة تشكيل مشهد السيارات ودفع النمو المستدام، مبيناً أنه من خلال التركيز على التطوير القائم على التكنولوجيا، تهدف الشركة إلى مواصلة دفع حدود التميز في مجال السيارات، ووضع معايير جديدة لهذه الصناعة.

وكشف عن خطط تمكن السيارات على التكيف مع التضاريس المعقدة، مع تحمل عوامل المناخ المتغير، ضمن السلسلة الصناعية بأكملها لتصنيع مركبات الطاقة الجديدة، مع دعم مستمر لمركبات الطاقة الجديدة، وتسريع تحول الشركة في مجال الطاقة.

ولفت هايتي إلى أن الشركة مستمرة في عرض أحدث منتجاتها المبتكرة وخططها الاستراتيجية، مع التطورات في مجال النقل الذكي من خلال خطة عمل «التنقل الذكي 2027»، حيث قدمت «GAC» كثيراً من النماذج الجديدة، التي تلبي تفضيلات واحتياجات المستهلكين المتنوعة.

ونوه إلى مساع جارية لاختبارات القيادة الذاتية، مع خطط للإنتاج الضخم في غضون عام، مع تطلعات إلى المستقبل، حيث تهدف «GAC» إلى تقديم نظام القيادة الذاتية بحلول عام 2027، بجانب خطط للتعاون مع «هواوي» بشأن الهيكل الذكي وتقنيات التفاعل بين الإنسان والآلة.

وشدّد على التوجه في دمج الابتكارات التكنولوجية في سياراتها المقبلة، مع استمرارية تقديم مساهمات لطموحات الصين في الهيمنة على صناعة السيارات، حيث حققت الشركة إنتاجاً ومبيعات تجاوزت 2.5 مليون وحدة في عام 2023، مع الارتفاع الملحوظ في الصادرات على أساس سنوي بنسبة 130 في المائة، وفتح أسواق استراتيجية في أكثر من 39 دولة ومنطقة.

وشدّد على أن شركة «GAC» تسعى باستمرار لتجاوز توقعات المستهلكين ووضع معايير جديدة في صناعة السيارات، مشيراً إلى تطلعات الشركة لتحقيق إنجازات أكبر، مما يعزز من مكانتها بوصفها شركة رائدة في عالم السيارات، مبيناً أن منتجات الشركة من السيارات متعددة الأغراض، تتسم باقتصادية أكثر، ومساحة أكبر، مع تعزيز الابتكار لسيارات الدفع الرباعي.


مقالات ذات صلة

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
عالم الاعمال «لينكون نوتيلوس» الجديدة كلياً تجمع بين الفخامة والأداء المتطور

«لينكون نوتيلوس» الجديدة كلياً تجمع بين الفخامة والأداء المتطور

يبرز التصميم الخارجي المميز فخامة «نوتيلوس» الجديدة كلياً بينما يعزّز التصميم الداخلي الحديث المساحات ويمنح السائق والركاب إحساساً بالهدوء.

الاقتصاد رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

حذرت شركة «بي واي دي» من أن الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين سترفع الأسعار وتثني المشترين.

«الشرق الأوسط» (باريس)

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
TT

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)

توقّع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 في المائة العام المقبل، لكن ذلك سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الرياح المعاكسة، بما في ذلك الصراعات. وقال إن أي مناقشات لزيادة حجم برنامج الإقراض الحالي إلى مصر «سابقة لأوانها».

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، خلال إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من دبي، إن «الآفاق محفوفة بالمخاطر، وبالتالي تحمل توقعاتنا في طياتها محاذير مهمة».

ويتحدث صندوق النقد الدولي عن أن مَواطن الضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال كبيرة، وبحسب توقعات الصندوق للمنطقة لعام 2024، يبلغ النمو 1.2 في المائة، وهو ما يمثل تخفيضاً قدره 6.0 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل (نيسان). وهو ما يُعزى في غالبه إلى أثر الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس». وفي حال انحسار هذه العوامل تدريجياً، يتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 4 في المائة عام 2025 «رغم أن هناك كثيراً من عدم اليقين إزاء توقيت انقضاء هذه العوامل»، وفق أزعور.

إحاطة حول آفاق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال اجتماعات الربيع السنوية في أبريل (الصندوق)

البلدان المصدرة للنفط

وفي البلدان المصدرة للنفط، يتوقع تسارع النمو إلى 4 في المائة عام 2025، مقابل 3.2 في المائة في العام الحالي، رهناً بانتهاء سريان التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط.

وقدّر الصندوق أن يبلغ النمو في دول الخليج 1.8 في المائة خلال العام الحالي، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2 في المائة، من 2.4 في المائة و4.9 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل. في حين يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.8 في المائة خلال العام الحالي، و1.9 في المائة خلال العام المقبل.

الأسواق الصاعدة

وفي الأسواق الصاعدة بالمنطقة، يُتوقع تسارع النمو أيضاً من 4.2 في المائة العام الحالي إلى 8.3 في المائة عام 2025، لكن هذا التوقع يفترِض تراجع حدة الصراعات. وبالمثل، يتوقف تحسّن النمو في البلدان منخفضة الدخل، إلى حد كبير، على انحسار الصراع في السودان، وفق ما أوضح أزعور.

وشرح أن توقعات الصندوق تم إعدادها في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتالي فإنها لا تعكس بعد أثر المستجدات الأخيرة في المنطقة. وقال: «نحن نراقب الأوضاع والتصعيد الأخير بقلق عميق، ونحاول تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل الذي سيتوقف عموماً على حدة التصعيد المحتمل ومداه».

وأضاف أزعور: «في الواقع، من شأن نطاق الصراع أن يؤثر في المنطقة من خلال قنوات متعددة. فبخلاف تأثيره في الناتج، تشمل قنوات انتقال التداعيات السياحة، والتجارة، وتدفقات اللاجئين والمهاجرين المحتملة، وأسواق النفط والغاز، والأضرار البيئية، والأسواق المالية، والقلاقل الاجتماعية المحتملة».

ونبه كذلك إلى أن هناك مخاوف كبيرة أيضاً من إمكانية استطالة الصراع في السودان، وتصاعد حالة التشرذم الجغرافي -الاقتصادي، وتقلب أسعار السلع الأولية، (خصوصاً في البلدان المصدرة للنفط)، وارتفاع الديون، وزيادة الاحتياجات التمويلية في الأسواق الصاعدة، وتواتر الصدمات المناخية. كما حذَّر من أن «الإخفاق في تنفيذ الإصلاحات الكافية يمكن أن يكبح آفاق النمو، الضعيفة بالفعل، على المدى المتوسط».

مصر

وفي شأن مصر، قال أزعور إن برنامج الصندوق، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، يحرز تقدماً، موضحاً في رده على سؤال عمّا إذا كان واثقاً من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها: «إن الظروف الاقتصادية في مصر من المتوقع أن تتحسّن، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج».

وأضاف: «إن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو الانخفاض التدريجي في التضخم، والأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية». وأوضح أن «بناء المخازن، أو تعزيز المخازن في مصر، بمثابة خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمة خارجية إضافية».

وقال أيضاً إنه من المتوقع أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة على خلفية الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والضرائب الإضافية التي يتبناها صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن توفر دعماً إضافياً.

محادثة جانبية بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وغورغييفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (رويترز)

ومن المقرر أن يتوجّه فريق صندوق النقد الدولي المعني بمصر إلى القاهرة قريباً؛ للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة التنفيذية كريستالينا غورغييفا لزيارة مصر؛ للتأكيد على دعم الصندوق لمصر.

تحديد أولويات السياسات

وأوضح أزعور أنه في ظل هذه البيئة التي تكتنفها حالة عدم اليقين، من الضروري تحديد أولويات السياسات، حيث إنه أمام صناع السياسات مهمة صعبة تشمل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع إدارة التحديات المرتبطة بالصراعات، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط في الوقت نفسه.

وحضّ على الإسراع في الإصلاحات؛ لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، إلى جانب دعم النمو على المدى المتوسط.

ومن الأولويات، وجوب تركيز سياسة المالية العامة على إعادة الهوامش الوقائية لتخفيف حدة الصدمات المستقبلية، واستخدام السياسة النقدية في إبقاء التضخم منخفضاً.