حاول الدولار اختراق مستوى 160 يناً، الثلاثاء، لكن دون جدوى تقريباً، إذ أبقت المخاوف من تدخل المسؤولين اليابانيين لدعم العملة، الين صامداً بشكل ما مقابل العملات الأخرى.
وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.08 في المائة إلى 159.42 ين، بعد أن جرى تداوله في نطاق ضيق طوال التعاملات الآسيوية مع توخي المتداولين الحذر من بلوغ مستوى المقاومة الرئيسي، الذي أدى إلى تدخل طوكيو في العملة، بما يصل إلى 9.79 تريليون ين (61.33 مليار دولار) في أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار) الماضيين.
وحال ذلك دون وصول الين إلى مستويات متدنية جديدة مقابل العملات الأخرى، إذ استقر الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في 16 عاماً عند 202.38 ين. كما تراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى له منذ 17 عاماً مقابل الين الياباني، وبلغ في أحدث التعاملات 106.21.
وجاء أحدث انخفاض للين على خلفية اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو (حزيران)، إذ خيّب صناع السياسات آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على تخفيض فوري لمشتريات بنك اليابان الضخمة من السندات.
وأظهر محضر الاجتماع، الصادر يوم الاثنين، أن البنك المركزي ناقش احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، ودعا مسؤول إلى زيادتها «دون تأخير كبير».
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، الثلاثاء، إن السلطات سترد بصورة مناسبة على التقلبات المفرطة في العملة، في تحذير جديد مع اقتراب الين من مستوى 160 مقابل الدولار.
وقال هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، للصحافيين، إن التقلبات المفرطة في أسعار الصرف الأجنبي غير مرغوب فيها، لأنها تؤثر سلباً في الشركات والطلب وقدرات الأسر. وقال: «نحن نراقب عن كثب تحركات العملة، وسنرد بشكل مناسب على التقلبات المفرطة».
وتأتي تعليقاته في أعقاب تحذيرات مستمرة من المسؤولين ضد التقلبات الشديدة في العملة خلال الأيام الأخيرة، وسط تركيز سياسي متزايد على الضربة التي تلقاها الاقتصاد من ضعف الين.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي، لقناة «تي بي إس» التلفزيونية، إن أسعار الصرف لا بد أن تكون مستقرة، وأن تعكس الأساسيات الاقتصادية. وقال: «سنرد بصورة مناسبة على التحركات المفرطة في العملة»، وهو الرأي الذي كرره في سيول بعد حضور اجتماع ثنائي مع نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء.
وبينما رفض المسؤولون الحكوميون التعليق على ما إذا كانت التحركات الحالية في السوق مفرطة، فإن المتداولين في حالة تأهب قصوى لأي تدخل من السلطات.
وكان الين تحت ضغط منذ خيّب بنك اليابان آمال المستثمرين هذا الشهر بعدم خفض مشترياته الضخمة من السندات، كما توقع البعض.
وفي مؤتمر صحافي منفصل يوم الثلاثاء، قال رئيس اتحاد الأعمال القوي، ماساكازو توكورا، إن التدخلات في العملة يمكن أن تكون فعالة إلى حد ما. وقال «إن التدخلات الأخيرة تعكس عزم الحكومة على منع الين من الهبوط إلى ما دون 160 يناً مقابل الدولار».
وقال توكورا أيضاً، إن الفوارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان من المرجح أن تتقلص في نهاية المطاف؛ إذ إن التضخم المعتدل في اليابان من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، في حين يؤدي تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة. وأضاف: «بهذا المعنى أعتقد أن الفوارق في ذروتها الآن».
وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى عند إغلاق في أكثر من شهرين مع تحول تركيز المستثمرين إلى أسهم القيمة بدلاً من أسهم أشباه الموصلات، وغيرها من شركات التكنولوجيا المتقدمة، في حين قدم تراجع الين الدعم إلى الأسهم المرتبطة بالتصدير.
وأغلق نيكي مرتفعاً 0.95 في المائة عند 39173.15 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل (نيسان). كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.72 في المائة، إلى 2787.37 نقطة.
وظلّت معنويات المستثمرين ضعيفة تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق خلال ساعات التداول الآسيوية، بعد هبوط سهم شركة أشباه الموصلات الأميركية الرائدة «إنفيديا» للجلسة الثالثة يوم الاثنين، وتراجع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات 3.02 في المائة.
وهوى سهم شركة «ديسكو» 5.5 في المائة، ليكون الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية على نيكي، في حين تراجع سهم «طوكيو إلكترون» 1.7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، استمر تراجع الين في دعم الأسهم المرتبطة بالتصدير، بما في ذلك شركة صناعة السيارات «تويوتا موتور»، التي أنهى سهمها التداولات على ارتفاع 4.6 في المائة.
وفضّل المستثمرون أسهم القيمة مقارنة بأسهم الشركات سريعة النمو، ما أدى إلى تحقيق مكاسب واسعة النطاق في القطاع المالي.
وزادت أسهم شركات التأمين 4.3 في المائة، لتقود مكاسب القطاعات، تليها أسهم شركات صناعة السيارات والإمدادات. وارتفع سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.1 في المائة، ليمنح أكبر دعم لنيكي.
