لم تعد الحكومة الألمانية تتوقع أن يتمكن مجلس الوزراء من التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع موازنة عام 2025 بحلول الموعد النهائي في 3 يوليو (تموز)، وفقاً لما قالته مصادر حكومية لـ«رويترز» يوم الثلاثاء.
ويتم النظر إلى يوم 17 يوليو على أنه الموعد الجديد، مما يعني أنه لا يزال من الممكن الوفاء بجميع المواعيد النهائية لتقديم مشروع الموازنة إلى البوندستاغ، مجلس النواب بالبرلمان.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر خلال فعالية لجمعية صناعية إن المحادثات حول الموازنة تجري بشكل مكثف ومستمر، دون ذكر أي تفاصيل عن الإطار الزمني.
وأضاف: «نحتاج إلى تحول في الموازنة، وتحول من الاستهلاك وإعادة التوزيع إلى البناء والاستثمار. وهذا يتطلب مناقشات صعبة».
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الهدف لا يزال هو التوصل إلى اتفاق سياسي وقرار حكومي في يوليو.
ويوم الاثنين، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الخطة هي اعتماد الموازنة في يوليو، وهو أمر يبدو مرجحاً بناءً على محادثاته.
وتضغط المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي على زيادة الاقتراض الصافي الجديد من خلال إعفاءات كبح الديون، بينما يريد الديمقراطيون الأحرار بقيادة ليندنر الالتزام بالحد الأقصى للاقتراض الجديد المنصوص عليه في القانون الأساسي للبلاد.
