«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتخارج من مشروع مشترك للأوراق المالية في الصين

يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)
يظهر شعار البنك السويسري «يو بي إس» في فرع البنك بشنغهاي (رويترز)

يعتزم بنك «يو بي إس» بيع حصة جزئية في أحد مشاريعه المشتركة للأوراق المالية إلى شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة في بكين (بي إس إيه إم)، وهي خطوة رئيسية للبنك السويسري، حيث يقوم بتعزيز عملياته في الصين بعد اندماجه مع «كريدي سويس».

وقال شريكه في المشروع المشترك «فاوندر سيكيوريتيز» في بيان يوم الاثنين إن «فاوندر» سيتخلص من كامل حصته البالغة 49 في المائة في المشروع المشترك بسعر 885 مليون يوان (122 مليون دولار)، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، يبيع بنك «يو بي إس» حصة بنسبة 36.01 في المائة في المشروع إلى «بي إس إيه إم» مقابل 91.4 مليون دولار، حسبما قال البنك السويسري في بيان منفصل. وكانت حصة بنك «يو بي إس» 51 في المائة ولا يوجد تأكيد ما إذا كان لا يزال يحتفظ بالأسهم المتبقية.

ويأتي بيع الأسهم بعد أن بدأ بنك «يو بي إس» في البحث عن مشتر للوحدة العام الماضي بعد أن ورث الملكية من «كريدي سويس».

ويملك بنك «يو بي إس» بالفعل مشروعاً مشتركاً آخر للأوراق المالية في الصين - «يو بي إس سيكيوريتيز» - والذي يمتلك فيه حصة 67 في المائة، بينما تمتلك «بي إس إيه إم» النسبة المتبقية البالغة 33 في المائة.

ويمنع تنظيم الأوراق المالية في الصين أي كيان من امتلاك أكثر من شركة أوراق مالية واحدة بأغلبية الأصوات محلياً، وهو ما يعني أن بنك «يو بي إس» كان عليه إما بيع حصة أو تقليص أسهمه إلى وضع أقلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «بي إس إيه إم» تفوقت على «سيتاديل سيكيوريتيز»، وهي واحدة من أكبر صانعي السوق على مستوى العالم، للفوز بالصفة.

وقال مصدر مطلع على تفكير «سيتاديل سيكيوريتيز» إن الشركة لا تزال ترى إمكانات نمو كبيرة في الاقتصاد وأسواق رأس المال الصينية، وإن النتيجة في هذه العملية لا تغير التزامها بتوسيع وجودها هناك.

وقال أحد المصادر إن بنك «يو بي إس» يميل نحو «بي إس إيه إم» لأن البنك السويسري يخطط لزيادة ملكيته في «يو بي إس سيكيوريتيز»، وهو ما يتطلب من «بي إس إيه إم» طرح جزء أو كل حيازاتها في مزاد علني.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس» سيرجيو إرموتي في بيان: «لدينا مجموعة شاملة من الكيانات المحلية عبر الشركتين (يو بي إس وكريدي سويس) مع متطلبات تنظيمية محددة نلتزم بها».

وأضاف: «لذلك، من الأفضل بالنسبة لنا أن نبيع حصة 36.01 في المائة في (كريدي سويس سيكيوريتيز) إلى شريكنا التجاري الرئيسي على المدى الطويل الذي عملنا معه من كثب لمدة تقريباً 20 عاماً لتطوير أعمالنا في الصين».

وتأسست شركة «يو بي إس سيكيوريتيز» في عام 2006 وأصبحت أول شركة أوراق مالية أجنبية بأغلبية الأسهم في عام 2018.



السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.