قال منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن قواعد متجر تطبيقات «أبل» تنتهك قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي؛ لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى عروض بديلة، وهي تهمة قد تؤدي إلى غرامة كبيرة على الشركة المصنِّعة لهواتف «آيفون».
وقالت المفوضية الأوروبية التي تعمل أيضاً بوصفها جهة تنظيمية لمكافحة الاحتكار والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى شركة «أبل» بعد تحقيق بدأ في مارس (آذار) الماضي.
والتهمة الموجهة ضد شركة «أبل» هي الأولى التي توجهها المفوضية بموجب قانون الأسواق الرقمية التاريخي الذي يسعى إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر. وأمامها حتى مارس من العام المقبل لإصدار القرار النهائي.
وأشارت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، إلى وجود مشكلات تتعلق بشروط شركة «أبل» الجديدة.
وقالت في مؤتمر: «في وضعها الحالي، نعتقد أن هذه الشروط الجديدة لا تسمح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرية مع مستخدميهم النهائيين، وإبرام العقود معهم».
وقالت المفوضية إنه بموجب معظم شروط العمل، تسمح شركة «أبل» بالتوجيه فقط من خلال «الروابط»، ما يعني أنه يمكن لمطوري التطبيقات تضمين رابط في تطبيقهم يعيد توجيه العميل إلى صفحة ويب؛ حيث يمكن للعميل إبرام عقد.
كما انتقدت الرسوم التي تفرضها شركة «أبل» لتسهيل عملية الاستحواذ الأولي على عميل جديد من قبل المطورين، عبر متجر التطبيقات، قائلة إنها تجاوزت ما هو ضروري للغاية لمثل هذه المكافأة.
وقالت شركة «أبل» إنها أجرت عدداً من التغييرات في الأشهر القليلة الماضية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، بعد الحصول على تعليقات من المطورين والمفوضية.
وقالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن واثقون من أن خطتنا تتوافق مع القانون، ونقدر أن أكثر من 99 في المائة من المطورين سيدفعون الرسوم نفسها أو أقل لشركة (أبل) بموجب شروط العمل الجديدة التي أنشأناها».
وأوضح المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي أنه يفتح أيضاً تحقيقاً مع صانع «آيفون» بشأن متطلباته التعاقدية الجديدة لمطوري تطبيقات الطرف الثالث ومتاجر التطبيقات، وما إذا كانت هذه ضرورية ومتناسبة.
ويمكن أن تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية العالمية.
